مهار نقدینگی با جذابیت نرخ سود

به گزارش کسب و کار نیوز، شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌سال: ۱۶ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد.

انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه

در همین رابطه معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت:‌ «این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده‌ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.» قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: «این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.»
در این میان کارشناسان معتقدند این تصمیم هرچند به اجبار گرفته شده و بانک مرکزی ناچار به بازگشت به سیاست های پیشین در این شرایط است، اما باید در نظر داشت که این کار تنها یک سیاست کوتاه مدت است وگرنه خود موجب خلق نقدینگی جدید خواهد شد و آثاری به مراتب بدتر خواهد داشت. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، تبعات این سیاست را بررسی می کند.

راهکار مقطعی افزایش نرخ سود

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
سیاست افزایش نرخ سود سپرده بانکی که به منظور جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه و انتقال آن به ساک های سپرده در نظر گرفته شده است، یک مشکل اساسی دارد و آن مشکل این است که این سیاست هزینه های بانک ها را بالا می برد و قیمت تمام شده پول را برای آنها اضافه می کند. به دنبال چنین سیاستی، بانک ها دچار زیان سنواتی می شوند و قاعدتا این زیان را باید به روش دیگری جبران کنند. ضمن اینکه بانک ها یک زیان سنواتی هم به واسطه دیگری که خرید اوراق قرضه دولتی است، خواهند داشت که باید آن را به گونه دیگری جبران کنند. بانک ها هیچ راهی برای جبران نخواهند داشت جز اینکه از طریق خلق پول زیان ها را جبران کنند. به هر حال چاره ای نداریم و مجبوریم از این سیاست ها در کوتاه مدت استفاده کنیم؛ اما این سیاست ها کوتاه مدت هستند و اصلا در بلندمدت نمی توان تنها به این اقدام بسنده کرد. در بلندمدت باید نظام بودجه ریزی (چه بودجه ریزی شرکت های دولتی و بانک های دولتی یعنی آن بخش ۷۵ درصدی که خارج از سیستم مجلس توسط مجامع عمومی خودمان، وزارتخانه ها و… تصویب می شود و چه بودجه عمومی دولت که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کل بودجه است) اصلاح شود. این نظام بودجه ریزی باید اصلاح و مبتنی بشود به درآمدهای خارج از حوزه خلق پول و درآمدهای خارج از حوزه ای که بانک مرکزی از ذخایر خودش مجبور باشد بپردازد یا به بانک های تجاری اجازه بدهد که خلق پول کنند تا آن را تامین کنند. پس راهکار اساسی این است که ما باید بحث نظام بودجه ریزی و سپس نظام بانکداری تجاری را اصلاح کنیم؛ اینکه با بانک ها در هر شرایطی طبق یک قاعده بسیار محکم برخورد شود که نتوانند بیشتر از یک نسبتی مشخص خلق پول کنند. سومین نظام، نظام بانکداری مرکزی است که باید اصلاح شود و به سمت و سویی برود که بانک مرکزی وظایف دقیق خود را در حوزه نظارت بر نظام پولی، قدرت خرید پول ملی، سیستم های بانکداری های تجاری و… انجام بدهد. همچنین نظارت بر سیستم های ارزی توسط بانک مرکزی به گونه ای باشد که خود دخالت نکند اما به گونه ای نظارت و سازماندهی کند که ارز بتواند به عنوان یک اهرم بسیار اساسی در سیستم اقتصاد ملی عمل کند و از دست بانک مرکزی خارج نشود. باید نظام را به گونه ای تنظیم کند که این اهرم، اهرمی باشد که بتواند مستحکم در سیستم اقتصاد ملی بماند. همچنین باید یک سری کارهای دیگر هم انجام بدهند که انتظارات اجتماعی مردم را اصلاح کنند و دانش اقتصادی مردم را بالا ببرند تا از رفتارهای هیجانی آنها جلوگیری شود و سطح دانش آنها بالا برود. به قولی سال ها ما منابع مالی مردم را از طرف دولت صرف آباد کردن خاک کردیم یعنی کارخانه ساختیم و برق و آب و گاز دادیم تا این خاک را آباد کنیم. اما سوال من به عنوان یک اقتصادان این است که «چقدر سرمایه گذاری روی مردم کردیم تا آنها را آباد کنیم؟» اگر ۵ درصد آن سرمایه گذاری هایی که روی خاک کردیم را روی مردم می کردیم، می توانستیم بسیار قوی عمل کرده و بهترین شیوه آموزشی را در جامعه استفاده کنیم و هم از دید بلندمدت ظرفیت درست می کردیم. اگر نظام بودجه ریزی، نظام بانکداری تجاری و نظام بانکداری مرکزی را درست کنیم، کار بلندمدت است. اگر آموزش اجتماعی را در سطح بالا برای آباد کردن مردم بدهیم این کار بلندمدت است؛ اما همه این کارهای بلندمدت از یک روزی شروع می شود و همان روز اولی که شروع می شود قطعا اولین نتایج آن را می بینیم. پس این کارهای بلندمدت نتیجه کوتاه مدت هم دارد به شرطی که دولت روی کاری که انجام می دهد ثابت قدم بماند و دولت پس از آن هم ثابت قدم بماند. با توجه به اینکه شرایط کشور ما یک شرایط ویژه ای است بهتر است این برنامه ها از یک جایگاه حاکمیتی بسیار برتری وارد سیستم و ارائه شود تا با تعویض دولت ها این نوع از سیاست های بسیار کلان و قوی دستخوش تعویض نشود و همه دولت ها مجبور باشند همان را اجرا کنند. پس با این دید این کاری که دولت شروع کرده کار کوتاه مدت خوبی است اما اصلا جنبه بلندمدت ندارد و باید در کنار این کارهای کوتاه مدت مثل فروش اوراق خزانه و کنترل هایی که در بازار ارز دارند و تغییر در نرخ سود سپرده ها (که باید به صورت هدایتی و ارشادی باشد نه به صورت اجباری یعنی دامنه ای در اختیار بانک ها قرار بدهند و بانک ها خودشان نرخی را انتخاب کنند نه اینکه اجبار کنند. یعنی دالانی از نوسانات را به بانک ها بدهیم که با هم رقابت کنند) سیاست های بلندمدت هم انتخاب شود در غیر این صورت نتیجه عملی نخواهیم داشت. یعنی من به عنوان یک اقتصاددان زمانی می توانم این سیاست را بپذیرم که همه این سیاست ها با هم انتخاب و شروع شود ولی سیاست کوتاه مدت در کنار بلندمدت نتیجه سریع تر بدهد ولی وقتی بلندمدت ها را شروع کردیم اگر سیاست های کوتاه مدت را به مقتضای شرایط کنار بگذاریم آن فرایندهای بلندمدت دیگر زمینه را برای بهبود ایجاد کرده اند.