سرمقاله-
افزایش شدید نرخ تورم شاخص کل و گروه خوراکی ها در سال های ۹۷ و ۹۸ و فشار سنگین به معیشت خانوارهای دهک های پایین درآمدی مهم ترین گواه شکست دولت در اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مردم است.
از سوی دیگر ابهامات جدی پیرامون نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و انحرافات احتمالی آن در گزارش دیوان محاسبات به مجلس نشان داد این شیوه ذاتا دارای بستر فساد است.
حالا خبر می رسد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به فکر حل این مشکل و کمک به تامین کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب است. یکی از راه حل هایی که تلویحاً به آن اشاره شده تامین کالاهای اساسی مردم با استفاده از کالابرگ است.
اگرچه جزئیات زیادی از نحوه اجرای این شیوه تامین کالاهای اساسی مردم ارائه نشده است، اما به نظر می رسد هرگونه شتاب زدگی و سطحی نگری ممکن است مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
کشور ما تجربه استفاده از کالابرگ در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی را دارد. اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. از طرف دیگر استفاده از این شیوه یک بازگشت به عقب محسوب شده و بار روانی سنگین در داخل برای نسل جدید ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این در صحنه بین المللی هم تبعات منفی در پی خواهد داشت.
به نظر می رسد بازگشت به سیستم کالابرگ تجربه شده در دهه ۱۳۶۰ از ابعاد مختلف مناسب نیست، اما برای هدفمند شدن تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مردم می توان از شیوه های دیگری استفاده کرد.
به عنوان مثال دولت می تواند روی پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی در قالب سیاست مالی هدفمند با استفاده از کارت های خرید کالاهای اساسی برای دهک های پایین درآمدی جامعه تمرکز کند.
با این روش دولت از یکسو به سوی تک نرخی شدن نرخ ارز گام برداشته و رانت های موجود آن را حذف می کند و از سوی دیگر مداخله ای در قیمت گذاری کالاهای اساسی در بازار نمی کند. علاوه بر این کمک های دولت دقیقاً به جامعه هدف که قشر آسیب پذیر است، خواهد رسید.