نارضایتی مردم از واریز نشدن پول فروش سهام عدالت

به گزارش کسب و کار نیوز، سهام عدالت و ماجرای آزادسازی آن خود قصه نانوشته ای است که هر روز وارد فصل تازه ای می شود و گرهی رقم می خورد تا هرازچندی با اوج گرفتن اعتراضات، مسئولی حاضر به پاسخگویی شود.
«هنوز پول فروش سهام عدالت رو بانک ملی واریز نکرده، تو رو خدا پول منه مستاجر که از تهران اومدم توی بیابون پرند زندگی می کنم رو بانک ملی بده! لطفا آقای فهیمی رسیدگی کنید خواهشا!» این صدای اعتراض صدها نفری است که در جریان فروش ۳۰ درصد سهامشان راه خود را به بانک ها کج کردند. بررسی های «کسب و کار» نشان می دهد با وجود آنکه نزدیک به یک ماه از ثبت فروش خیلی از سهامداران عدالت در بانک ها گذشته اما تعدادی از بانک ها هنوز هیچ واریزی نداشته اند و تعدادی از آنها مبلغی متفاوت به حساب مردم واریز کرده اند. در حالی که مخاطبان هر روزه با پیام‌های بسیاری از مشکلات خود در مورد سهام عدالت می‌گویند، اما مسئولانی که در این خصوص باید پاسخگو باشند راه پاسخ ندادن را در پیش گرفته‌اند. یکی از سهامداران در گفتگو با «کسب و کار» می گوید: «من از ۶ خرداد در اپلیکیشن ایوا بانک ملی برای خودم و خانواده ام ۳۰ درصد فروش سهام عدالت رو ثبت کردم و کد پیگیری هم گرفتیم اما تا این لحظه برای هیچ یک از ما یک ریال هم واریز نشده است. شماره شبای همه ما هم درست است. چرا بانک ملی جوابگو نیست.؟»
این در حالی است که پیش از این اعلام شد که سهامداران عدالت صرف نظر از این که کدام یک از روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت سهامشان را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌هایی که شماره شبای آن را برای دریافت سود در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند، فرم فروش وکالتی ۳۰ درصد از سهام خود را پر کرده و یکی دو روز بعد، وجه حاصل از فروش این قسمت از سهام عدالت خود را دریافت کنند.

نارضایتی مراجعان از سامانه سعدی

همچنین سامانه «سعدی» به‌عنوان نخستین سامانه فروش اینترنتی سهام عدالت در بورس ایران راه‌اندازی شد تا سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند از طریق این سامانه سهام خود را مدیریت یا نسبت به فروش آن اقدام کنند. اما این سامانه نیز برای سهامداران مشکل آفرین بوده است، برخی از سهامداران اظهار کرده‌اند که این سامانه پاسخگویی و پشتیبانی ندارند، همچنین با وجود اینکه بیش از چند هفته است که درخواست فروش سهام خود را به سامانه داده‌اند اما هیچ‌گونه واریزی انجام نشده است. سهامدارانی هم که از طریق کارگزاری‌ها برای مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده‌اند از مشکلات دیگری می‌گویند، بنابراین بخشی از جمعیت ۱۷ میلیون نفری دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند با این مشکلات مواجه هستند.

مردم صبوری کنند

سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در همین رابطه در مورد تاخیر در واریزی مبلغ گفت: «زمانی که سهم فروش می‌رود، اگر سه‌شنبه فروش رفته باشد، بانک مبلغ را شنبه هفته بعد و اگر چهارشنبه فروش رفته باشد، بانک مبلغ را یکشنبه هفته بعد دریافت می‌کند. یعنی زمانی فروشی را انجام می‌دهد دو روز بعد به پول می‌رسد. از این رو درخواستم این است افرادی که سفارش گذاشته‌اند چند روزی صبوری کنند.»
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، بی انضباطی بانک ها و بی اعتمادی مردم نسبت به بانک ها را بررسی می کند.

بانک ها و تیشه به ریشه اعتماد عمومی

عباس علوی راد، اقتصاددان

یکی از پیش شرط های موفقیت سیاست های اقتصادی به طور عام و سیاست های پولی به طور خاص درجه اعتماد کارگزاران اقتصادی یا مخاطبان این سیاست ها نسبت به شهرت و اعتبار سیاست گذار است. شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی به ویژه بانک ها در حافظه تاریخی مخاطبانشان یا همان کارگزاران اقتصادی در جریان زمان شکل و‌ دارای وزن می شود. متاسفانه سوابق عملکردی بانک ها در سالیان اخیر و مشخصاً در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد که بانک ها در اعمال سیاست هایی که برای اجرا اعلام کردند، وفاداری خوبی نداشته و این مساله باعث شده که اعتماد کارگزاران اقتصادی به ویژه مردم نسبت به این بازیگر مهم بازار پول کشور دچار خدشه زیادی شود.

مصادیق زیادی وجود دارد که نشان می دهد چگونه اعتماد کارگزاران اقتصادی کشور نسبت به سیستم بانکی در سال های اخیر دچار خدشه شده است.

در گذشته بانک ها اقدام به سپرده گیری ارزی از مردم کرده، ولی در هنگام تحویل این سپرده ها به مردم، آن ها را ریالی تحویل داده بودند. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه ۱۵ مرداد ۹۷ به آن اشاره کرد و گفت: برخی از بانک ها در گذشته در مورد سپرده های ارزی به مردم جفا کردند‌.

به همین دلیل با وجود اینکه در دو سال اخیر چند بار بانک مرکزی طی بخشنامه هایی تصمیم به احیای سپرده گذاری ارزی گرفته تا به نوعی ارزهای خانگی را به بانک ها بکشاند به خاطر بی اعتمادی گذشته دیگر مورد استقبال قرار نگرفت.

از مصادیق دیگری که باعث بی اعتمادی مردم به بانک ها شده، مساله ناپایداری نرخ سود بانکی و تصمیم گیری های خلق الساعه در این زمینه است. به طور مثال در شهریور ۱۳۹۶ نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت؛ اما تنها با گذشت کمتر از ۶ ماه در بهمن همان سال نرخ سود یکساله به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. لذا این تغییرات بی قاعده روی نرخ سودهای بانکی ضمن سردرگمی کارگزاران اقتصادی، بی اعتمادی آنها نسبت به سیاست گذار پولی و بانک ها را افزایش داده است.

مصداق بارز دیگر در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد امهال اقساط وام های قرض الحسنه بود که بار دیگر بانک ها با عملکرد خودشان به اعتماد عمومی ضربه زدند. بدین ترتیب که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی تعدادی از بانک ها این اقساط را از حساب ضامنان برداشت کردند و همچنین بدون توجه به مصوبات خود دولت همچنان فشار آوردند که اقساط تسهیلاتی که دادند را وصول کنند.

همچنین در جریان پرداخت تسهیلات به مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا که دولت مصوب نموده ملاحظه می شود وقتی بنگاه ها برای دریافت این تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند سیستم بانکی به اشکال مختلف در اجرای مصوب دولت همکاری لازم را انجام نمی دهند. این باعث می شود اعتماد کارگزاران اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت و سیستم بانکی کاهش یابد.

اخیرا هم ملاحظه می شود با آزادسازی سهام عدالت آن ۳۰ درصد سهامی که قرار بود بعد از درخواست مردم برای فروش به حساب آنها واریز شود، در اجرا با بی نظمی هایی روبه روست. مشاهدات میدانی نشان می دهد که مردم از این ناهماهنگی بین بانک ها و سیاستگذار در اجرای مصوباتی که اعلام و در عمل به شکل دیگری پیاده می شود به شدت ابراز نارضایتی می کنند.

همه اینها یک معنا و مفهوم دارد و آن این است که عملکرد ضعیف سیستم بانکی در تعامل مثبت با کارگزاران اقتصادی منجر به بی اعتمادی آنها نسبت به سیاست های پولی و خسارت های هنگفت بعدی در اقتصادی کشور خواهد شد.