گریز بانک ها از تکالیف بانک مرکزی

به گزارش کسب و کار نیوز، گرچه باید متذکر شد که این قصه سرِ دراز دارد زیرا مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی و تاکید مجدد بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ اسفندماه این گونه بود که «یادآور می شود اقساط وام های قرض الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد و بانک ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند.» با وجود این برخی بانک ها از این ابلاغیه نیز سر باز زدند و راه ناکجاآباد پیش گرفتند. به همین دلیل بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ابتدای فروردین ابلاغ کرد: «متذکر می‌شود تمامی دریافت‌کنندگان قرض الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آن ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر هستند. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسیدشده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آن ها برداشت شده است را مسترد کنند.»
بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلف سایر بانک ها مجبور شد «سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه» را راه اندازی کند تا مردم قادر باشند شکایات خود را به گوش این مرجع برسانند. با وجود این بانک ها در ترفندی جدید این اقساط را به عنوان بدهی افراد منظور کرده اند. حال باید دید بانک مرکزی چه تدابیری برای مقابله با این تخلف دارد. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

راه گریز بانک ها از تکالیف بانک مرکزی

کمیل طیبی، اقتصاددان
اقدام بانک ها برای عدم تعویق اقساط تسهیلات قرض الحسنه و خطاهای دیگر از سوی آنها برمی گردد به اینکه در هر صورت اعمال سیاست های مختلف مانند سیاست بانکی و سیاست پولی و ساز و کار ارتباط بانک مرکزی با این بانک ها در واقع شناخته شده و شفاف باشد که بتواند در بستر مناسب خود مطرح شود. زمانی که هنوز بانک ها نیاز به اصلاح ساختاری دارند و سیستم بانکی باید اصلاح شود به همین مسائل برمی گردد که بانک ها سعی می کنند با توجه به مشکلات خودشان و خلأهای قانونی، اجرایی و حتی سیاستی، یک مفری برای گریز از تکلیف بانک مرکزی پیدا کنند. در هر صورت بانک ها با کمبود منابع روبه رویند و دستشان بسته است که بتوانند این منابع خودشان را تامین کنند و همین مساله زمینه را برای گریز از چنین تصمیماتی که بند قانونی نیز ندارند، فراهم می کند. از ابتدا برای این ابلاغیه قانون وجود نداشته است و با توجه به شرایطی که پیش آمده این درخواست ازسوی بانک مرکزی مطرح می شود. بنابراین پیش از این قانونی در این رابطه وجود ندارد و یک خلأ قانونی در این شرایط وجود دارد. پس این یک راه گریزی را برای یک بانک ایجاد می کند تا چنین اتفاقی بیفتد و این مساله خود ناشی از ساختار نامناسب یا مشکلات موجود در سیستم بانکی است و می تواند حمایت لازم را برای کسب و کارها از سوی بانک ها و سیستم بانکی شاهد نباشیم به دلیل گریزهایی که اتفاق می افتد و زمینه را برای اعتبار سپرده گذاران که شهروندان هستند زیر سوال می برد. پس دارای عواقبی است. این به تعویق انداختن خود نوعی تامین مالی است و به صورت غیرمستقیم یک نوع اعتبار دادن است برای اینکه کسب و کار یا فرد بتواند خود را حفظ کند. پس مجموعه این عوامل و تخلف را در خلأ و عدم اصلاح سیستم بانکی می بینیم. وقتی صحبت از خلأ قانونی و خلأ مقررات می کنیم بحث ضمانت اجرایی آن نیز هست. آن بانک احساس می کند که این ابلاغیه ضمانت اجرایی ندارد و بالاخره یک جای آن شکاف وجود دارد. این ابلاغیه یک راه گریزی را برای سیستم بانکی ایجاد می کند؛ همان طور که در موضوع کاهش نرخ سود سپرده ها دیدیم، اما ما عملا می بینیم که با هزینه فرصتی که به وجود می آید ممکن است یک شهروند به جای اینکه سود بانکی ۱۵ درصد دریافت کند متناسب با آن میزان تورمی که هست، در حد ۲۰ درصد از بانک سود بگیرد. این مساله نشان دهنده قدرت مانوری است که برای سیستم بانکی وجود دارد که بتواند خود در یک مسیر دیگری در جهت حفظ منابع خود باشد.