سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، البته اغلب کارگران در ایران پیش از شیوع کرونا هم روزگار پرمشقتی داشتند که اکنون با رکود اقتصادی و تورم مشقت‌بارتر هم شده است. بحران اقتصادی که با شیوع کرونا عمیق‌تر شده فشار زیادی بر کارگران و خانواده آنها تحمیل کرده است. دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، محو قراردادها‌ی موقت و حق تشکل و تجمع از مطالبات اصلی جامعه کارگری در کشور است.
هادی محدود، عضو شورای کارگری کارخانه قند فسا می‌گوید بسیاری از کارگران از هفت ماه پیش حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. او افزود مسئولان کارخانه با فروش مقداری آهن‌آلات و میوه درختان پرتقال محوطه این واحد تولیدی فقط توانسته‌اند حقوق آبان ماه برخی از شاغلان را پرداخت کنند. این فعال کارگری با اشاره به بیکاری و خانه‌نشینی اغلب کارگران کارخانه قند فسا گفت: «این افراد تنها با پول یارانه امور خود و خانواده را می‌گذرانند، این در حالی‌ست که بعضی از کارگران هم برای کسب درآمد به کارهایی مانند خرید و فروش پلاستیک کهنه و مواد ضایعاتی روی آورده‌اند.»
مالک اصلی کارخانه قند فسا وزارت دفاع است و این واحد تولیدی در جریان آنچه خصوصی‌سازی عنوان می‌شود به طور مشروط واگذار شده است. حسن آرگیو، فرماندار فسا می‌گوید مالک جدید از حوزه‌ای دیگر و از ساختمان‌سازی وارد کار تولید قند و شکر شده “که همین نداشتن تخصص مشکلاتی برای این مجموعه و کارگران ایجاد کرد”.یک یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تاثیری ندارد،گفت:دولت باید تورم وهزینه های غیرضرور خود را در ابتدا کنترل کند تا راه برای افزایش قدرت خرید فراهم شود.
مرتضی کاظمی با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران اولویت همه است، اظهار داشت: یکی از روش‌های افزایش قدرت خرید «دستوری» است یعنی اینکه بگوییم فلان مبلغ برای حداقل دستمزد اجباری است. یک روش دیگر «سپردن به مکانیزم‌های طبیعی یا عرضه و تقاضا» است به این معنا که اگر در یک جامعه‌ای کسب و کارها توسعه یابد طبیعی است که درخواست و تقاضای کسب و کارها برای نیروی کار افزایش می‌یابد و با این فرض که تعداد نیروی کار محدود است چون تقاضا زیاد می‌شود خود به خود دستمزدها رشد می‌کند و سهم کارگران در کسب و کارها پررنگ‌تر می‌شود و قدرت خرید افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما یک معضلی به نام تورم در کشور داریم؛ در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از ۵ درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده ایم. باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد.
افزایش هزینه‌ها و حمایت از اقشار آسیب دیده
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان
متاسفانه، شرایط کشور به گونهای است که مشکلات متعدد با یکدیگر ادغام شده و این مسئله به این معناست که برخی از مشکلات از گذشته وجود داشته و شیوع کروناویروس هم برای دامن زدن به آن، مزید بر علت شده است.
ما، تحریم‌ها را از گذشته داشتیم و به تبع آن، سرمایه گذاری نیز در کشور صورت نگرفته بود. در عین حال، روند سرمایه گذاری در داخل نیز به این گونه بوده که افراد بیشتر به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تمایل داشتند و همین مسئله سبب شده که در این شرایط سخت، پشتوانه‌ای به نام سرمایه گذاری‌های بلندمت برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. بر همین اساس، شکنندگی اقتصاد ما از گذشته بالا بوده و اکنون هم که با تشدید تحریم‌ها از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر مواجه شده‌ایم، این مسئله اسباب فشار بر اقشار ضعیف جامعه با مشاغل خرد به مانند، دستفروشان، صاحبان مشاغل خدماتی در رستوران‌ها و مراکز کوچک گردشگری، فعالان کارگری در ساخت و سازها را فراهم کرده است.
در این شرایط اقتصادی، همه آسیب می‌بینند و این آسیب و فشار بالطبع بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بیش از پیش وارد شده است. البته، دولت هم در این بین با مشکل مواجه شده است. این نهاد از یک طرف با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود کنونی اقتصادی و کاهش درآمدها به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان صادرات روبرو بوده و از طرف دیگر نیز با افزایش هزینه‌ها به سبب لزوم حمایت از اقشار آسیب دیده در این بحران دست به گریبان خواهد بود.
