سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایط حاضر بسیاری از کارفرماها به کارگران اعلام کرده اند که پولی برای پرداخت عیدی و دیگر مطالبات ندارند و با توجه به شرایط ادامه کار نیز امکان ندارد و افراد در خانه های خود منتظر بمانند. متاسفانه «تاریخ دقیق پرداخت حقوق و عیدی پرسنل به دلیل شرایط اضطراری فعلی وجود ندارد» و این جمله ای است که کارگران و کارمندان بخش خصوصی به نقل از کارفرمایان خود می گویند و نگران سرانجام کار هستند.
فرامرز توفیقی، عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره گفت: «در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، حداقل حقوق کارمندان دولت را در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است، افزودن نرخ مابه‌التفاوت افزایش قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری به حداقل دستمزد سال جاری برای محور قراردادن آن در مذاکرات مزدی، یک مطالبه مشروع، لازم و واجب است. درست است که برابر قانون کار، حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ اما این امر منافاتی با مسئولیت‌های اجتماعی قوه‌ی مقننه و قوای دیگر(مجریه و قضاییه) در قبال یکی از پرجمعیت‌ترین گروه‌های شغلی کشور، یعنی کارگران ندارد.
وی افزود: زمانی که قوه مقننه با در نظر گرفتن آثار افزایش هزینه‌های زندگی بر سفره‌های کارمندان، چنین حداقل حقوقی برای کارمندان تعیین می‌کند، کارگران هم که در همین کشور زندگی می‌کنند، انتظار دارند که همان حقوق شامل حالشان بشود؛ چراکه کارگر و کارمند از یک بازار، اقلام مورد نیاز زندگی‌شان را تهیه می‌کنند؛ پس عجالتا قوای سه گانه، ازجمله دولت، که یک پای مذاکرات مزدی است و ملزم است که تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه را اجرایی کند، باید به ما اجازه دهند که آنچه را که به صلاح کارگران است، در جلسه فردا، بی‌کم و کاست مطالبه کنیم؛ ضمن اینکه هرگونه مخالفتی با این مطالبه‌ی کارگران، مصداق تبعیض قائل شدن میان کارگران و کارمندان است که به هیچ وجه پذیرفته نیست.
عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه البته افزایش مابه‌التفاوت قیمت سبد سال گذشته و سال جاری به دستمزد سال ۹۸ که رقم آن را به حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رساند، به معنای محور قرار ندادن قیمت سبد معاش مورد توافق سه گروه (۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ نیست، گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد، متناسب به قیمت سبد معاش تاکید کرده است؛ ضمن اینکه عدد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان کف پیشنهادی و نه سقف آن، در نظر گرفته شده است که این عدد تازه قدرت خرید کارگران را به سطح اول فرودین سال ۹۸ می‌رساند. بنابراین و بدون تردید با تمام توان بر سر جبران شکاف میان قیمت سبد معیشت و کف پیشنهادی که صرفا عدد ورود به مذاکره است، چانه‌زنی می‌کنیم؛ چراکه سال گذشته هم که حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد افزایش یافت، به شخصه می‌دانستم و پیش‌بینی می کردم که یک شوک تورمی را در خرداد ماه سال جاری تجربه کنیم.
«علی خدایی» در این رابطه اظهار داشت: احتمال عدم پرداخت عیدی و حقوق کارگران وجود دارد و ما نیز این را پیش بینی می کردیم اما تا کنون گزارش و شکایتی از کارگاه های بزرگ و واحدهای تولیدی دریافت نکرده ایم .وی افزود: این مشکل مقطعی و گذراست و معتقدم باید حفظ شغل در اولویت ما قرار گیرد که پس از طی بحران دوباره کار خود را ادامه دهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قطعا در مشاغل خدماتی مشکل خواهیم داشت برای نمونه صنعت هتلداری، رستوران‌ها و فروشگاه در شرایط موجود دچار مشکل می‌شوند و در این مقطع باید این واحدها شناسایی و کمک‌های مختلفی به افراد و کارگاه شود. وی افزود: تصمیم گیری راجع به رابطه کارگر و کارفرما در این مقطع درست نیست و تنها فرصت کمک به افراد آسیب‌پذیر در این شرایط را از بین می‌برد بهترین راهکار شناسایی کارگاه ها وکمک به آنهاست تا اشتغال حفظ شود. خدایی تاکید کرد: دولت باید به افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و زندگی خود را با کار روزانه سپری می کند تمرکز داشته باشد و برای کارگاه ها نیز می تواند بخشودگی های مالیاتی و جرایم بانکی و به تعویق انداختن اقساط بانکی در نظر بگیرد تا کارفرمایان نیز بتوانند حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کنند.
«اصغر آهنی ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این خصوص گفت: واقعیت این است که خیلی از واحدها عیدی و سنوات خود را پرداخت کردند و برخی نیز به دلیل مشکلات تامین نقدینگی به دلیل بسته بودن مرزها و عدم صادرات کالاهای تولیدی نتوانستند عیدی و سنوات کارگران را پرداخت کنند اما باز هم عمومیت ندارد. وی افزود: در شرایط موجود واحدهای کوچک بسیار آسیب‌پذیر هستند و اگر این روند ادامه یابد بسیاری از واحدهای خرد و کوچک آسیب می‌بینند در درجه اول باید پویایی اقتصاد را فراهم کنیم در غیر این صورت شرایط دشواری در پیش خواهیم داشت. نماینده کارفرمایی تاکید کرد:باید راهکاریی بیاندیشیم تا از این شرایط عبور کنیم و در حال حاضر حفظ و بقای کارگاه‌های موضوع کلیدی است.
شورای عالی کار دغدغه پرداخت دستمزدها را برطرف کند
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار
با توجه به شرایطی که در حوزه سلامت جامعه بوجود آمده است حداقل انتظار کارگران این است که حقوق و عیدی خود را در این روزها دریافت کنند. در تمام مشاغل تا اندازه ای که امکان داشته دورکاری آغاز شده و کارمندان از اماکن پرخطر دور شده اند اما این قشر از جامعه به دلیل عدم توانایی برای دورکاری و شرایط کاری خود باید در معرض خطر درگیری با بیماری قرار داشته باشند. جدای این خطر بیماری، در طول سال نیز کارگران در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرند که به امید دریافت حق و حقوق خود تمام خطرات را به جان می خرند. وقتی کارگران در معرض آلودگی ویروس کرونا قرار دارند و با تمام توان سرکار خود حاضر می شوند، حداقل انتظارشان این است که استرس دستمزد سال آینده و همچنین پرداخت حقوق و عیدی سال جاری را به آنها تحمیل نکنیم و وظیفه شورای عالی کار است که این دغدغه را کاهش دهد.
از طرفی دیگر وقتی حرف از افزایش دستمزد می‌شود برخی کارفرمایان عنوان می‌کنند که افزایش بالای دستمزد باعث ورشکستگی و خوابیدن تولید می‌شود. این واقعیت ندارد، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به نیروی انسانی است. کارفرمایان در ایران به دلیل حقوق پایین کارگران سود هنگفتی می‌برند. لازم است بخشی از سود تولید به کارگران داده شود تا شرایط واقعا سخت آنها تغییر کرده و در اقتصاد تحرکی ایجاد شود.
