سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اقتصاد کشور با دومینویی از بحران‌های گوناگون مواجه شده است. پس از بحران ارز و کاهش ۷۵ درصدی ارزش برابری پول ملی و تورم حدود ۴۰ درصدی و افت قدرت خرید، آثار ثانویه این بحران در بازار مسکن نیز عیان شد. کلان‌شهرها و به ویژه شهر تهران در کانون افزایش چشم‌گیر نرخ اجاره و خرید مسکن قرار دارند. افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز دست جوانان و خانواده ها را برای خانه دار شدن بسته و صاحبخانه شدن به آرزویی شبیه شده که هر روز در حال قد کشیدن است. با بررسی آمارهای مراجعین و متقاضیان خرید مسکن به مشاورین املاک این نتیجه حاصل می شود که ۹۰ درصد این متقاضیان پس از شنیدن مبلغ تمام شده خانه مورد نظر خود از خرید پشیمان شده اند چراکه قدرت خریدشان با قیمت‌های فعلی بازار مسکن تفاوت فاحشی دارد.
متاسفانه در چند سال اخیر اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر، مسکن اجتماعی و حال مسکن ملی هم نتوانسته و نخواهد توانست مشکل مردم را در خانه دار شدن حل کند. آزمون و خطایی شکست خورده قرار است در قالب مسکن ملی برای چندمین بار به اجرا درآید. به راستی چرا خرید خانه این روزها اینقدر دشوار شده است؟ چرا هیچ یک از طرح‌های دولت نتوانسته مشکلات مسکن مردم را به حداقل برساند؟ متاسفانه کارشناسان و مسئولان هر روز با یک رویکرد و اظهار نظر کارشناسی به میدان می آیند. یک روز در رابطه با کاهش قیمت مسکن در آینده ای نزدیک خبر می دهند و فردای آن روز از گرانی بی سابقه ای که در انتظار بازار مسکن است. این تفاسیر در حالی است که متقاضی خرید مسکن برای صاحبخانه شدن باید سی سال مداوم کار کند و حتی پس از بازنشتگی نیز شغلی برای خود دست و پا کند تا بتواند خانه ای برای خود داشته باشد و طعم صاحبخانه شدن را تجربه کند.
در این رابطه نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص آخرین وضعیت شرایط مسکن گفته است که یک جوان، پس از ۵۰ سال صاحب خانه خواهد شد. اگر جوانی را ۲۰سالگی فرض کنیم، در ۷۰ سالگی صاحبخانه می‌شوید؛ یعنی در حدود سن بازنشستگی. فرید موسوی گفته است: «بر اساس برخی آمارها مدت زمان انتظار برای مالک شدن یک جوان بیش از ۵۰ سال است و جوانان پس از ۵۰ سال می‌توانند منزلی تهیه کنند، که خود آمار نگران کننده و ناراحت کننده‌ای است». موسوی در رابطه با وضعیت مسکن عنوان کرده است: «وضعیت بازار مسکن متاسفانه از سال‌های گذشته همواره دچار تلاطم شده و زمانی که دولت‌ها سعی داشتند تا برای ساماندهی آن نسخه بپیچند، به دنبال مُسَکن بودند».نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، خبراز تصویب قانونی در پیوند با خروج وضعیت مسکن از شرایط حاضر داد. وی با ذکر این ادعا که «مشکلی در زمینه عرضه خانه نداریم، بلکه ساختار تقاضا نامناسب است»، توضیح می‌دهد:« تا زمانی که تقاضای سوداگرانه در بازار داریم، هیچ وقت بحث مسکن کنترل نمی‌شود. چرا که در این بازار سوداگرایانه، ریسک کم و بازدهی بالایی وجود دارد. طی بیست سال گذشته بازدهی بخش زمین دو برابر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. این در حالی است که در هیچ بخش اقتصادی این اتفاق نیفتاده است».
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: «در چنین وضعیتی به جای اینکه این سوداگری‌ها را مدیریت کنیم، گفته‌ایم زمین‌هایی که در اختیار دولت است به ساخت مسکن اختصاص داده و وام و تسهیلات ارزان بدهیم». فرید موسوی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی، از سوی دیگرگفته است: « طی ۱۰ سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ واحد مسکونی تولید کردیم که صرفا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به آمار صاحبخانه‌های کشور اضافه شده‌اند و ۷۷ درصد این تولید، وارد بازاری شده که نیازی وجود نداشته است. باید ساختار تقاضا را مدیریت کرده و تغییر بدهیم».
بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به رقم ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که متوسط یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ حدوداً ۶ میلیون تومان بود. این افزایش ۱۱۲ درصدی در قیمت خرید و فروش مسکن خود را با افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ اجاره همراه کرده است تا نه تنها مالکیت که اجاره واحد مسکونی نیز به کابوسی هولناک تبدیل شود. در ۳۰ سال گذشته متاثر از رشد جمعیت، افزایش انفجاری تقاضا برای مسکن نیز ایجاد شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۶۵ حدود ۸۰ درصد از مردم ایران صاحبخانه بوده‌اند و جمعیت اجاره‌نشین تنها ۲۰ درصد بوده است. ۳ دهه بعد و در سال ۱۳۹۵ تعداد مالکان خانه به ۵۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار که در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، به رقم نگران‌کننده ۷۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر تامین سرپناه به‌طور متوسط حدود سه‌چهارم درآمد خانواده را می‌بلعد و بقیه نیازهای خانوار ایرانی باید با یک‌چهارم باقیمانده از درآمدشان تامین شود.
دولت باید قوانین مربوط به مسکن را اجرا کند
جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور
افزایش قیمت مسکن و قیمت های نجومی برای خرید خانه خانولده ها و مردم را روز به روز از دسترسی به این کالای اساسی دورتر می کند. امروز خرید مسگن و صاحبخانه شدن آرزویی است که می توان گفت بر جوانان عیب نیست و آرزوی داشتن آن را می شود در ذهن پروراند. چرا بعد از سالها کار و تلاش بودجه یک خانواده و یا یک جوان نباید برای خرید یک خانه کافی باشد. چرا قیمت مسکن با دخل و خرج های امروز همخوانی ندارد و مشتری ها را از بازار مسکن فراری می دهد. تمام اینها نیازمند تفکر و برنامه ریزی برای حل مشکلات است. از این حرف ها که بگذریم باید راهکارهای اساسی برای خانه دار شدن مردم و بخصوص جوانان در این برهه از زمان برنامه ریزی کرد. ما به عنوان سازمان‌های مردم نهاد، یک مسئولیت اجتماعی داریم، اما دولت هم باید قوانین مربوط به مسکن را اجرا کند.
طبق ماده ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. برای تحقق این ماده از قانون اساسی باید با جذب سرمایه گذار، واحدهای مسکونی را به دست افراد صلاحیت دار و متخصص، احداث و در اختیار مردم قرار دهیم. باید موانع رونق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم و مواردی که استانی است در استان و بحث‌های ملی در سطح ملی مرتفع شود تا بتوانیم به اهداف ایده آل در بازار مسکن برسیم. طبق برنامه باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نوساز احداث کنیم، از طرفی ۲۰ میلیون نفر بد مسکن و در مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده زندگی می‌کنند، اگر می‌خواهیم این مشکلات را برطرف کنیم باید چالش‌ها را حل کنیم.
