تضاد منافع بازیگران اکوسیستم دانش‌بنیان

یادداشت –

مثلاً در دهه ۸۰ میلادی از سایت اتحادیه اروپا در حوزه اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان گرته‌برداری کردیم و در آن زمان نیاز داشتیم در مورد این مباحث وارداتی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان صحبت کنیم. آن زمان برگزاری مکرر جلسات در این مورد خوب بود؛ اما در حال حاضر مساله حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیچیدگی زیادی ندارد. راهکار اقتصاد دانش‌بنیان مساله ساده‌ای است. این در حالی است که معاون علمی و فناوری وقت از سال ۹۲ این مباحث را جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیگیری می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که مشکلات این حوزه را همه می‌دانیم زیرا مساله اقتصاد دانش‌بنیان مثل حوزه‌های دیگر است. در این حوزه چند مرحله داریم: تولید ایده، تولید اختراع و تولید این مفهوم. بعد از این مرحله جریان (proof of concept) است به این معنا که ایده را به یک مرحله قابل قبول برسانیم. اصطلاحا این مرحله فرایند تبدیل ایده به یک نوآوری کاربردی و تجاری‌سازی آن نوآوری و نهایتا انتشار و نفوذ در بازار (توسعه دادن)؛ چه داخلی و چه خارجی است. تمام این مراحل باید در دایره‌ای به اسم محیط کسب‌وکار طی شود؛ یعنی یک‌سری از فرایندها داخلی و یک‌سری در محیط کسب‌وکار است. محیط کسب‌وکار در کشور ما محیط مطلوب این کسب‌وکارها نیست و برای فعالیت آن ها ایجاد مشکل می کند؛ یعنی شما به هر بخشی نگاه می‌کنید (چه مفاهیم مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی، گمرکی و…) باید در دایره‌ای ۳- ۴ مرحله‌ای این مسائل طی شود. این در حالی است که ما یک‌سری مشکل در این محیط کسب و کار داریم. به طور مثال ایده‌های کاربردی نداریم، تولید علم دانشگاه‌های‌مان آنقدر که فکر می‌کنیم خوب نیست، متخصصی که ایده‌ها را تبدیل به تولید محصول (product) کند – اصطلاحا توسعه محصول فناورانه و نوآورانه – نداریم و در روند تجاری‌سازی محصول و همچنین توسعه بازار مشکل داریم. این مسائل بخشی از مشکلات ماست و همه نیز به‌خوبی آنها را می‌دانیم. یک سطح بالاتر یعنی در محیط کسب‌وکار این مشکلات بیشتر است. به طور مثال فرض کنید یک شرکت دانش‌بنیان یک قرارداد طراحی و ساخت بسته و این قرارداد، طراحی و ساخت یک قطعه های‌تک است. این شرکت قرارداد دو میلیارد تومانی بسته است. نماینده تامین اجتماعی در بازدید از این شرکت عنوان می کند که ۱۶٫۳ درصد هزینه تامین اجتماعی این قرارداد است. اما این سوال باید از نماینده این سازمان پرسیده شود که این درصد واقعا باید از این شرکت گرفته شود؟ زیرا این شرکت‌ها دانش‌بنیان شده‌اند که هزینه منابع انسانی آنها پایین بیاید؛ یعنی هنر این شرکت‌هاست که هزینه‌های‌شان را پایین بیاورند. با وجود این مساله آیا دریافت این هزینه از سوی سازمان تامین اجتماعی توجیه پذیر است؟ مسلما نیست. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح کردند که این سازمان چند شعبه جدا برای رسیدگی به این شرکت‌ها اختصاص خواهد داد، حال باید این سوال را مطرح کرد که چه نتیجه‌ای از این کار حاصل می شود؟ آیا این کار انجام می‌شود که ماموران این سازمان راحت‌تر بروند و به این شرکت‌ها خرده بگیرند؟ این صحبت نقض غرض است. ما باید به قوانین بالادستی‌ التزام داشته باشیم زیرا قوانینی داریم که آنها را رعایت نمی‌کنیم. این در حالی است که برای همان مسائل بخشنامه و آیین‌نامه صادر می‌کنیم. به‌طور مثال در آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مگر عنوان نشده است که شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات دانش‌بنیان از مالیات بر درآمد معاف‌اند؟ با وجود این آیین نامه، دوباره سازمان امور مالیاتی این شرکت‌ها را حسابرسی و ممیزی مالیاتی می‌کند و ممیز مالیاتی از این مساله اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می کند که «طرف من سازمان امور مالیاتی است و از او دستور می‌گیرم و او هم از رئیس‌جمهوری دستور می‌گیرد. بنابراین شما باید برای من مدرک بیاورید.» همه این مسائل مطرح شد که نتیجه گیری کنیم که بهتر است تمام توان خود را بگذاریم تا در سطح هیات دولت یک رویه داشته باشیم و این گونه نباشد که هر سازمانی به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی یک رویه برای خود ایجاد کند و سازمان تامین اجتماعی رویه‌ای دیگر و فردا وزارت نفت اعلام کند محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را از این شرکت‌ها بخرید. آنگاه بانک‌ها جداجدا خط اعتباری دانش‌بنیان بگذارند. این کار اصطلاحاً تضاد منافع بازیگران مختلف است.  فرض کنید یک جایی بانک به نفعش است که به این شرکت ها وام بدهد. از آن طرف یک سازمان دیگر به نفعش است که آن شرکت وام نگیرد زیرا اگر وام بگیرد آن وام در بدهی آن شرکت می‌رود و او مالیات نمی‌دهد. این در واقع تضاد منافع دستگاه‌های اجرایی است و دلیل آن، این است که مدیران دستگاه‌های دولتی هر کدام برای خود می‌خواهند کارنامه درست کرده و مصاحبه کنند؛ یعنی به جای اینکه در هیات دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده کشور بنشینیم و عنوان کنیم که این ملاک است، آیین نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را تصحیح کنیم یا تغییر دهیم یا ابطال کنیم. این حوزه بی‌صاحب است و هر مدیری از جمله رئیس سازمان تامین اجتماعی یا رئیس سازمان امور مالیاتی هرکدام رویه ای برای خود در پیش گرفته اند. به طور مثال رئیس سازمان امور مالیاتی برای خود یک آیین‌نامه داخلی صادر و عنوان می کند که با این شرکت‌ها چگونه برخورد خواهد کرد یا در سوی دیگر رئیس سازمان تامین اجتماعی ساز دیگری می‌زند، فردا رئیس سازمان استاندارد نیز می‌خواهد رویه دیگری پیش بگیرد. اینجاست که باید پرسید آیا ما آیین‌نامه بالادستی در کشور نداریم که از ۵-۶ وزارتخانه شامل وزارت علوم، وزارت صنعت و معاون ریاست‌جمهوری تشکیل شده است؟ قطعاً چنین آیین نامه ای داریم. ما شاهد این مساله ایم که مسئولان مصاحبه می‌کنند و جلسه می‌گذارند با این هدف که بگویند ما به فکر کشوریم؛ اما اگر به فکر کشورند راه حل صحیح این است که سکوت کنند و اجازه بدهند قوانین بالادستی کار کند و اگر یک قانون، آیین‌نامه و بخشنامه داریم، به آن مراجعه کنند و ببینند که قانون‌گذار در آن چه وظیفه‌ای برای آنها تعیین کرده است. برای سازمان امور مالیاتی یک وظیفه مشخص تعیین کرده، برای دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها نیز یک وظیفه تعیین و عنوان کرده در احکام دائمی در کمیسیون توسعه محصولات دانش‌بنیان  هیات دولت آمده که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۲۵ درصد کالاهای خود را از شرکت‌های دانش‌بنیان بخرند. این سازمان ها به این وظایف مشخص عمل کنند؛ اما با این وجود شاهدیم که هر استانداری یا هر وزارتخانه یک نامه داخلی می‌زند. زمانی که دولت این وظیفه را تعیین کرده همه باید آن را اجرا کنند. اگر ۱۰ نفر دیگر هم در مجلس سخنرانی کنند و هر کسی سعی کند یک خطی جدا کند، ممکن است در ظاهر خوب باشد؛ ولی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. مثلاً ممکن است رئیس سازمان استاندارد کشور بگوید استانداردهای فنی شرکت‌هایی که دارند محصول استاندارد مثلا محصولات فنی تولید می‌کنند را خیلی زودتر از بقیه می‌دهیم. این کار اشتباه است زیرا تضاد منافع بین ذی‌نفعان مختلف به‌وجود می‌آورد و در نهایت دودش در چشم همان شرکت دانش‌بنیان می‌رود. این سازمان ها اگر نظری دارند آن را در آیین‌نامه بالادستی تنظیم و پیشنهاد کنند که در آن آیین‌نامه یک بندی اضافه شود. به طور مثال مشخص کنند که سازمان استاندارد باید این وظیفه را انجام بدهد. این کار باعث می‌شود برخورد با این شرکت ها به یک رویه دائمی که قابل کنترل است تبدیل شود. ما اگر در برخورد با این شرکت ها سلیقه‌ای عمل کنیم، این مسائل قابل کنترل نیست و هر بار که مدیری عوض شود او در برخورد با این شرکت ها سلیقه‌ای عمل خواهد کرد. بنابراین این جلسات، بیهوده و فقط برای سخنرانی و افاضه فضل و جلب توجه است. هر کسی ادعا دارد که می‌خواهد در این حوزه کار کند قوانین بالادستی و آیین‌نامه بالادستی هست. به آن مراجعه کند و به آنها التزام داشته باشد و سعی کند وظیفه‌اش را درست انجام بدهد و اگر پیشنهادی دارد به عنوان بندی اضافه کند.

خبرنگار: مینا حسینی