شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از قربانیان فیشینگ درباره نتیجه پیگیریهایی که انجام داده گفته است که پس از چندماه پیگیری از مراجع قانونی به ما اعلام کردند که پرونده شما به یک باند بینالمللی فیشینگ مربوط میشود که در ترکیه مستقر هستند، اما سرشاخههایی در ایران دارند. یکی دیگر از قربانیانی که حسابش توسط سارقان اینترنتی خالی شده نیز اظهار داشته که بارها این موضوع را پیگیری کردم، چند ماه منتظر پاسخ استعلام از بانک مرکزی، شاپرک و بانکهای مربوطه شدم، اما هیچ نتیجهای نگرفتم. در نهایت به ما اعلام کردند که سرقتها از طریق کارتهای بانکی سرقتی انجام شده و پولها به حسابهای دیگر منتقل شدهاند.
در این رابطه رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به اینکه کلاهبرداریهای مالی در حال افزایش است، به شهروندان هشدار داد مراقب کلاهبرداریهای اینترنتی باشند. سرهنگ حسین صادقی گفت: کلاهبرداری یک جرم سنتی است که از دیرباز در نظام حقوقی کشورها وجود داشته است. در جریان این جرم، بزهکار از طریق مانورهای متقلبانه همچون معرفی کردن خود به عنوان یک فرد صاحب نفوذ، رئیس یک شرکت تجاری بزرگ و غیره، اقدام به بردن مال دیگری میکند. وی ادامه داد: در سالهای اخیر با پدیدهای به نام کلاهبرداری رایانهای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم. در جریان این جرم، بزهکار با ایجاد اختلال در سامانههای رایانهای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آنها، فریب شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعهکشی، ثبت نام کارت سوخت، دریافت یارانه و… با طراحی صفحات جعلی یا همان فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات حساب کاربران مینمایند.
کارشناسان در این رابطه می گویند که بانک موظف است که همه این موارد را بررسی کند، اما نمیتوان انتظار داشت که بانک هر پولی را بلافاصله برگرداند. این بررسی نیاز به زمان دارد، چراکه بانک، حافظ و وکیل منافع سپردهگذاران و پول نزد بانک از آن سپردهگذار است. هر بانکی باید در بخشهای مالی، کسبوکاری و حقوقی این موارد را بررسی کند که این بررسی یک پروسه طولانی را طی میکند و بانکها نمیتوانند بلافاصله هر ادعایی را مبنی بر از دست رفتن پول مشتریان بپذیرند و آن را پرداخت کنند.
فیشینگ در ایران به میلیون ها مورد می رسد
حسین نظامی، کارشناس سایبری
با توجه به آمارهای زیادی که از حملات سایبری و فیشینگ و کلاهبرداری از کاربران اینترنتی وجود دارد موضوع جبران خسارات این افراد مطرح می شود که تاکنون نهاد خاصی برای این کار پا پیش نگذاشته است. با وقوع این اتفاقات تنها راه حل امروز و موجود ثبت شکایات است که آن هم دردی از کاربر خسارت دیده که در برخی موارد میلیون ها تومان از سرمایه اش از دست رفته است دوا نمی کند. بنابراین اینجا وجود نهادی که بتواند در صورت اثبات کلاهبرداری و فیشینگ خسارت وارد شده به کاربر را جبران کند ضرورت پیدا می کند. در شرایطی قرار داریم که کاربران به سادگی فریب وعدههای پوچ و تبلیغات اغوا کننده کلاهبرداران را می خورند و در موقع خرید و فروشهای اینترنتی برای هرگونه جابجایی وجهی و پرداخت اینترنتی نکات امنیتی همچون آدرس سایت، پروتکل امنیتی وغیره را رعایت نمی کنند.
به هر ترتیب با تمام سهل انگاری هایی که در زمینه عدم رعایت قوانین و هشدارها توسط کاربران وجود دارد باید نهادی و یا سازمانی برای تامین خسارت و جبران زیان های مالی شهروندان وجود داشته باشد تا در هنگام وقوع چنین اتفاقاتی که در ایران تعداد آن به میلیون ها مورد می رسد به آن بپردازد. حملات فیشینگ هنوز هم از پرخطرترین تهدیدات برای کاربران و شرکتها هستند و هکرها همچنان به دنبال روشهای جدید و مبتکرانه برای فریب دادن و سرقت جزئیات حساس و اطلاعات مالی کاربران هستند که در مواقع لزوم، از آنها برای سرقت پول و یا هک کردن حسابهای آنلاین استفاده کنند. بنابراین باید راه های آموزشی و اطلاع رسانی در این رابطه وجود داشته باشد و از طرفی دیگر نهادی برای مراجعه خسارت دیدگان تکشیل شده و به خسارات مالی آنها رسیدگی شود.