با موضوع : « ارائه پیشنهادات ، اولویتها و برنامه های استراتژیک وزارت بازرگانی در صورت عزم جهت احیا و راه اندازی مجدد آن »

به گزارش کسب و کار نیوز، در ابتدای جلسه ، محمد صادق مشایخ ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت : شرایط بازرگانی ملی و حوزه واردات و صادرات کشور نشان از آن دارد که وزارتخانه متخصص در این رابطه همانند گذشته می بایست فعالیت خود را از سر بگیرد و آن وزارت بازرگانیست . طرحی که مجلس شورای اسلامی به آن رای داد. متاسفانه وجود هرج و مرج در سیستم بازرگانی و عدم مدیریت شفاف و متمرکز در این حوزه باعث شده تا صدمات جبران ناپذیری بر پیکره فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کار وارد آید  که البته بحران در معشیت مردم و سطح اقتصاد خانواده نیز مشهود شده است.

محمد صادق مشایخ ادامه داد : همانطور که می دانیم صادرات و واردات ما با مشکلات متعددی مواجه است . کاهش سطح صادرات و از آن سو افزایش قاچاق افسار گسیخته کالا و از آن بدترعدم برخورد جدی با قاچاقچیان کالا منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانجات داخلی و بیکار شدن بسیاری ازکارگران کارخانجات شده است . تبعات این معضلات ، شیوع فقر و بزهکاری و گسترش ناهنجاریهای متعدد اجتماعی و فرهنگیست . لذا از آنجا که دلسوزان نظام تلاش در بهبود وضعیت اقتصادی ملت و کشور دارند ، ما به عنوان مسوولان اتاق فکر اقتصادی و تجاری کشور ، آنچه را که صلاح ملت و کشور است را به عنوان مباحث کلیدی و رافع بحرانهای اقتصادی ارائه و تدوین می کنیم تا انشاءالله با استفاده از این برنامه و مباحث ، مسوولان بتوانند گامی راسخ در جهت بهبود هر چه سریعتر شرایط اقتصادی و معیشت ملت بردارند.

حسین ابویی مهریزی گفت : دولت باید سهمش از اقتصاد به عنوان مجری کم شود . در این راستا باید تمهیدات جدی صورت پذیرد تا اقتصاد کشور به سرعت خصوصی سازی شود. از سوی دیگر سهم تجاری کشور باید در عرصه جهانی قویا افزایش یابد . در حال حاضر آمار تراکنشهای تجاری ما در سطح جهانی بسیار پایین است و برای این کار می بایست برنامه های تنظیم شده مفید در این رابطه در اولویت اجرا قرار گیرند.

وی افزود : هر چه سیستمی به ویژه اقتصادی فشل تر باشد ، آن سیستم به مدیری توانمندتر و لایق تر نیازمندتر می شود و جهت اصلاح امور آن سیستم ، مدیر توانا و لایق و البته پاکدست ، ناجی خواهد بود.

از سوی دیگر قانون تجارت باید به دقت بررسی و ویرایش شود و بر اجرای آن تاکید شود تا گامی مهم در جهت ارتقا سطح اقتصادی و توسعه تجاری کشور برداشته شود.

شهریار عامری گفت : سازمانها و نهادهای کشور بصورت هم افزا در حال افزایش واحدهای مدیریتی خود هستند و این افزایش تعداد ادارات و سازمانهای زیر مجموعه نهادها و وزارتخانه ها ، بشدت اشتباه و مضر است . لذا باید ضمن جلوگیری از این روال غلط ، در جهت کاهش شبکه های مدیریتی نهادها اقدام عاجل صورت گیرد.

قاسم خرمی گفت : بورژوازی صنعتی در گذشته طرفدار زیادی داشت ، در عصر حاضر مفید نیست . در این مسیر در گذشته در کشورهای فقیر شکاف بین بازرگان و صنعتگر پیش آمد.

وی اضافه کرد : قبل از انقلاب ، شاه از صنعتگران حمایت می کرد ، لذا صنعتگران حاکم بودند و موفق . بعد از انقلاب ، نظام از بازرگانان و بازاریان حمایت کرد ، لذا بازرگانان و بازاریان حاکم شدند و موفق. بنابر این باید با ایجاد یک مرکز مدیریت اقتصادی و تجاری متمکز ، سامانه مدیریت راهبردی اقتصادی را فعال نمود تا با اجرای متوازن طرحها و برنامه های راهبردی صنعتی و بازرگانی ، شاهد رشد و توسعه پایدار و البته متعادل صنعت و بازرگانی کشور شویم.

علیرضا مهدیه گفت : اولویت مدیریت سیستم بازرگانی کشور باید توسعه صادرات و البته کاهش واردات باشد . در این راستا بهینه سازی تعرفه های گمرکی باید صورت پذیرد.

وی افزود : یکی از مشکلات و موانع توسعه تولید داخلی اینست که وقتی ماده اولیه در کشور تولید می شود ، همزمان همان ماده به کشور وارد می شود و فضاحت بارتر آنکه بصورت قاچاق ! و این یعنی هر گونه خلاقیت و نوآوری در کشور کشته می شود . در مسیر معمول نیز ، آنچه در کشور در حال تولید است ، معادل آن صورت گسترده بصورت قاچاق وارد می شود و این یعنی کشتن تولید داخلی ! لذا عملا باید با بحران قاچاق کالا بصورت سیستمی برخورد کرد و این پدیده شوم را نابود کرد تا بتوان تولید داخل را احیا و شکوفا نمود.

محمد حسین مرادی زاده گفت : ۹۷ ماده از قانون تجارت در مجلس در کمتر از یک ساعت تصویب شد . این قانون ریشه ای ترین قانون تجاری و بازرگانی کشور است . باید به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و به درستی اصلاح و سپس تصویب شود ، نه آنکه برخورد سطحی با آن شود. لازم است در مدیریت سیستم بازرگانی کشور، بحث حقوقی و تخصص در کلیه فرآیندهای مدیریتی مد نظر قرار گیرد و از مدیران شفاف ، متخصص و پاکدست استفاده شود.