مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، در ایامی که کسب و کارهای نوپا و استارتآپها فعالیتهای گسترده خود را در عرصه تجاری ایران و جهان آغاز کرده و رشد چشمگیری نیز داشتهاند، در هیچ فصل و بند لایحه قانون تجارت دیده نشدهاند. صاحبان استارتآپها و کسبوکارهای نوپا بر این عقیدهاند که این نوع کسبوکارها شامل قوانین کلی اقتصاد و قوانین حمایتی از مشاغل نمیشوند. این در حالی است که این کسبوکارها به لحاظ تفاوتی که با شیوههای سنتی تجارت دارند برای تنظیم مسائل حقوقیشان نیازمند قواعد و مقررات جدیدی هستند. با این وجود، قوانین و مقررات و نظام حقوقی ما همگام با این تغییرات متحول نشدهاند و قوانین جدیدی برای تنظیم مسائل مرتبط با استارتآپها وضع نشدهاند؛ ازاینرو باید با استفاده از قوانین موجود بسیاری از مسائل و مشکلاتی که اینگونه کسبوکارها با آنها سروکار دارند را حل کرد که البته اندک قوانین موجود نیز در حل بسیاری از مسائل و موضوعات مبهم یا ساکت هستند. سکوت قوانین ما درخصوص استارتآپها باعث شده است که بسیاری از موسسان و افرادی که ایدهای دارند و خواهان اجرایی کردن آن هستند با ترجمه از قراردادها و ساختارهای حقوقی که در سایر نظامهای حقوقی قابلیت اجرا دارند و بهخصوص قراردادهایی که در نظام حقوقی آمریکا رایج است همچون قراردادهای موسسان یا قراردادهای سهامداری یا قراردادهای سرمایهگذاری روابط حقوقی خود را تنظیم کنند که بزرگترین ایراد این امر این است که قراردادی را تنظیم و شروطی را درج و تعهداتی را برای هر یک از طرفین قرارداد در نظر میگیرند که یا قابلیت اجرا در حقوق ایران را ندارند یا اینکه اجرای آنها با بسیاری از قواعد موجود در قانون تجارت، قانون مدنی یا حتی قانون تجارت الکترونیک در تضاد قرار میگیرند. در قانون تجارت ایران، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین هیچگونه تعریفی از استارتآپ نداریم. البته در قوانین و مقررات مرتبط با شرکتهای دانشبنیان از شرکتهای نوپا نام برده شده که بهعنوان یکی از انواع شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شدهاند. با وجود اینکه شرکتهای دانشبنیان نوپا و استارتآپها در مواردی با هم همپوشانی دارند؛ اما از جنبههای بسیاری میتوانند متفاوت باشند. به این معنا که برخی از استارتآپها میتوانند در چارچوب شرکت دانشبنیان نوپا ثبت و از مزایای برشمرده برای دانشبنیانها بهرهمند شوند، اما تعداد زیادی از استارتآپها هستند که در قالب شرکتهای دانشبنیان نوپا قرار نمیگیرند.
این در حالی است که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران چندی پیش به خلأ قانونی در مورد این نوع کسبوکارها در قانون تجارت فعلی اشاره کرد و گفت: «اقتصاد ایران به هیچ عنوان شرایط عادی ندارد. در همین وضعیت، مجلس در اقدامی عجولانه دست روی قانون تجارت گذاشته و در حال به تصویب رساندن قانون جدید است. قانون فعلی دچار کاستیهایی است که به صورت اجمالی میتوان آنها را در خلأ قانونی نسبت به پدیدههای نوظهور، ضعفهای نظام دادرسی تجاری، ضعف در حسابداری شرکتها، تعاریف و احکام ضمانتی ورشکستگی و اسناد تجاری و ضعف در مقررات ناظر بر شرکتها خلاصه کرد.» همچنین اسماعیل قادریفر، معاون توسعه فناوری معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری در همین زمینه میگوید: «در مرحله شکلگیری استارتآپها قوانینی مثل قانون تجارت را نمیتوانیم حاکم کنیم. استارتآپها در مرحله جنینی هستند و براساس یک ایده شکل میگیرند. در نرم جهانی هم میگویند کمتر از ۱۰ درصد ایدهها به مرحله تجاریسازی میرسند. پیشنهاد ما به صاحبان کسبوکارهای نوپا این است که در قالب کمپها یا مراکز نوآوری مستقر شوند و از آنجا مرحله بلوغ خود را طی کنند. تا پایان نیمه اول امسال، ۳۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در زیستبوم نوآوری مشغول به فعالیت و کسبوکار هستند. کسبوکارهای نوین ظرفیتهای اشتغالزایی بیشتر از این را هم دارند.»
تبدیل طرح نوآفرین به بستر قانونی فراگیر کشوری
شهاب جوانمردی، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران
استارتآپها با قانون تجارت فعلی نمیتوانند فعالیت کنند. البته باید گفت مشکل قانون تجارت ما محدود به استارتآپها نیست. این قانون تجارت مربوط به قبل از دهه ۲۰ است؛ یعنی فضای کسبوکار و مدلهای کسبوکار متنوع شده و ما به قوانین جدیتری نیاز داریم که قطعا این قانون تجارت پاسخگوی ما نیست. مسائلی که استارتآپها با آن مواجه میشوند دو دسته است. یک دسته مسائلی است که ذاتا در دوره ابتدایی شکلگیری آنهاست. شاید اصلا کالبدی مثل شرکت که بعدا گرفتار آن شوند و دچار مسائل انحلال و… شوند اصلا مناسب آنها نباشد. شبیه این نوع حمایتها را وزارت آیسیتی به عنوان «طرح نوآفرین» انجام داده؛ ولی واقعیت این است که در آن طرح هویت آن گروه یا آن نهاد قانونا خیلی شناختهشده نیست و خیلی از امکانات مثل داشتن دستهچک و … به آنها تعلق نمیگیرد یا به عنوان یک MPT حقوقی، مسائل بیمه و مالیات آنها با چالشهای جدی مواجه میشود. در قانون تجارت اصلا چنین بستری دیده نشده است. «طرح نوآفرین» هم فقط یک طرح است و باید تبدیل به یک بستر قانونی فراگیر کشوری شود؛ یعنی لازم نباشد شما زیر چتر حمایتی بروید که معلوم نیست تا کی اصلا این حمایت دوام داشته باشد و قانون به آن معنی نیست. یک مساله دیگر آن است که شاید این مسائل خیلی به دوران ابتدایی و جنینی این مجموعهها برنمیگردد. اغلب اوقات این شرکتها تا مدتها زیانده هستند و زیان انباشته دارند که از نظر قانون تجارت فعلی آنها ورشکسته محسوب میشوند؛ در حالی که ذاتا ارزش سهام این شرکتها به دلایل دیگر است یا ممکن است این کسبوکارها در یک بازه زمانی طولانیتری بتوانند از آن وضعیت خارج شوند. اصلا این شرکتها چگونه میتوانند وارد بازار سرمایه شوند؟ شرکتهایی هستند که گرچه بزرگ شدهاند؛ ولی بهدلیل زیان انباشته از نظر قانون تجارت ما این شرکتها ورشکستهاند یا قوانینی که ما درخصوص تملک و ادغام داریم اصلا گویا و کافی نیست؛ در حالی که در فضای کسبوکاری جدید مخصوصا در حوزههای نوآورانه، موضوع تملک و ادغام مسائل بسیار جدی است و به همین دلیل قانون تجارت ما قطعا باید برای پاسخگویی به نیازهای این قبیل مجموعهها بازنگری شود.
در حال حاضر استارتآپها کارشان را از انکوباتورها و یا شتابدهندهها که به نوعی جزو ساختارهای مراکز نوآوری محسوب میشوند، شروع میکنند. این یکی از راههای کمریسک این نوع کسبوکارهاست. این توصیهای است که عملا اجازه میدهد این مجموعهها قبل از اینکه چم و خم کار را یاد بگیرند و با ریسکهای کار مواجه شوند در جاهایی که محیطهای گلخانهای و حفاظت شدهاند و از حیث آموزشها، منتورشیپها و فراهم کردن زیرساختهای اولیه کسبوکاری گرفتار همه جزئیات نشوند، کار کنند. در محیط حفاظتشدهای اجازه کار پیدا میکنند و اصل فکر و انرژی خود را روی کسبوکارشان متمرکز میکنند تا بخواهند مسائل جنبی را ساماندهی کنند.