به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، در روزهای اخیر کتاب اول لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد. حالا این متن قانونی منتظر نظر نهایی شورای نگهبان است؛ اما برخی این رفتار مجلسیها را شتابزده ارزیابی میکنند. یحیی کمالیپور، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم دراینباره به پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: علیرغم گفتهها و انتقاد برخی از دوستان این قانون یکدفعه تدوین و تصویب نشده است. این قانون ۱۴ سال در دستور کار چند مجلس بوده و ویرایشهای متعددی بر آن انجامشده است.
برخی معتقدند که در لایحه تجارت حقوق عرفی با حقوق مدنی ترکیبشده و ممکن است که در عمل باعث ابهامهایی در قدرت استنباط قضات شود. کمالیپور در پاسخ به این ایراد میگوید: ایرادهای متعددی به لایحه اصلاح قانون تجارت گرفتهشده است ولی افراد زیادی از قبیل حقوقدانها، استادان علم حقوق و مرکز پژوهشهای مجلس روی این لایحه کارکردهاند. این نظرها و انتقادها در کمیسیون بررسیشده است؛ در تمام سنواتی که این لایحه در مجلس بوده، همه میتوانستند این متن را بررسی کرده و نظرات خود را به کمیسیون اعلام کنند. هیچ نهاد و سازمانی نمیتواند ادعا کند که آنها خواستند درباره متن لایحه اظهارنظر کنند و یا نکتهای داشتند ولی در کمیسیون اجازه ورود به آنها داده نشده است.
کمالیپور ادامه میدهد: از نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا تمام نهادها و سازمانهای ذینفع در کمیتهها شرکت کردهاند و نظر خود را بهصورت کتبی و شفاهی اعلام کردهاند. من بهعنوان نایبرئیس کمیسیون به خاطر ندارم کسی به قانون اعتراض کند و من اجازه نداده باشم در جلسه کمیسیون شرکت کند.
او تاکید میکند: همه ما یک هدفداریم و آن تلاش برای داشتن یک اقتصاد پویا و با رونق است؛ این هم خواسته بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و هم خواسته اصلی قانونگذار؛ قانونگذار برای خودش قانون تصویب نمیکند قانون تصویب شده برای جامعه اقتصادی است و برای همین از اول تلاش شده که از نظر همه منتقدان و صاحبنظران بهره گرفته شود.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح میکند: البته من معتقدم هنوز هم منتقدان میتوانند نظرات خود را بهصورت مکتوب درباره قانون به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهند. حتماً کار ما ایراد و نقصی داشته است و میتوان با همفکری، ایرادها را رفع کرد.
او ادامه میدهد: ما هنوز یک کتاب از پنج کتاب لایحه اصلاحی قانون تجارت را بررسی کردهایم؛ یعنی ۳۳۱ ماده تصویبشده و هنوز ۱۲۰۰ ماده بررسی نشده است. صاحبنظران و ذینفعان میتوانند نقد، پیشنهاد و نظر خود را درباره این قوانین به مجلس ارائه دهند تا همه باهم به هدف خود که کمک به وضعیت اقتصادی کشور است برسیم.
به گفته نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی قانون تجارت کار جمعی است و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمادگی داد از نظرات همه صاحبنظران بهره بگیرد.
او در پاسخ به اینکه برخی منتقدان میگویند ۳۳۱ ماده قانونی در ۱۰ دقیقه در مجلس بررسی شد، میگوید: این بیانصافی است؛ لایحه اصلاح قانون تجارت سالهای در مجلس و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی بود و این گفته اصلاً صحت ندارد. در کمیسیونهای فرعی و تخصصی سالها روی این لایحه کار شده است.
برخی معتقدند که متن تصویبشده، آن متنی نیست که ویرایش شده و متنی جدید است؛ کمالی پور در پاسخ به این نکته میگوید: لایحه قانون تجارت سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائهشده است که پاسخگوی همه نیازهای تجاری روز نبود. مثلاً آن سالها تجارت الکترونیکی وجود نداشت درحالیکه امروزه یکی از ارکان تجارت، تکنولوژی است. برای همین این لایحه بهروزرسانی شده است.
او ادامه میدهد: نماینده بخش خصوصی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و خیلی از صاحبنظران دیگر در این متن نهایی نظر خود را ارائه دادهاند. در همه مدت که قانون تجارت در مجلس تصویب میشد نماینده اتاق ایران حضور فعال داشت و میتوانست نظر و پیشنهاد خود را ارائه دهد.