صادرات در تله ممنوعیت‌های صادراتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه وزیر جهاد کشاورزی گفت: مخالف ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی هستم و در این ارتباط به رئیس جمهور نیز نامه نوشتم تا عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیت صادرات شود.
نخستین بار در تیرماه سال ۹۷ بود که پس از انتشار فهرستی شامل ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی متولیان تجارت کشور، ۱۵۹کالایی که با ممنوعیت صادراتی روبرو شدند. دستورات بعدی مبنی بر ممنوعیت های صادراتی به ترتیب شامل ۱۸ قلم کالای کشاورزی در ششم تیرماه ۹۷ ، ۷ قلم کالا در۲۰ شهریورماه ۹۷، ممنوعیت«گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی» و «دفترچه تحصیلی» درمهرماه ۹۷ باردیگر و همچنین «ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال» در ماه های پایانی سال ۹۷، ابلاغ شد. همچنین وزارت صنعت در تازه ترین دستور العمل خود در دهم فرودین ماه ۹۸ طی نامه ای به گمرکات کشور، صادرات «سیب زمینی و پیاز» را از ۱۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. بر همین اساس با توجه به موج‌ادامه دار ممنوعیت‌های صادراتی، آنهم در سال جاری، یکی از سیاست‌های دولت برای مهار تنظیم بازار این موضوع است که ممکن است بار دیگر در رابطه با برخی اقلام تکرار شود.
البته چندماهی است که با توجه به کاهش مشکلات بازار در تامین کالای اساسی موضوع ممنوعیت کالای اساسی به حاشیه رفته است. با این حال احتمال انجام این کار با بروز مشکلات جدید، وجود دارد. اما مسئله این است که با توجه به مشکلات حاصل از ممنوعیت های صادراتی برای تولیدکنندگان و همچنین کنترل بازار با این شیوه، چه راهکارهای جایگزینی می‌توان پیش‍‌‌‌‌بینی کرد؟ آیا پینشهاد جایگزینی عوارض صادراتی با ممنوعیت های صادراتی منطقی به نظر می‍‌‌‌رسد؟ از سویی با توجه به جذابیت صادرات برای تولیدکنندگان، چگونه می‌شود مشکلات حاصل از این امر را در بازار حل کرد؟

محمد حسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران

افزایش تولید جایگزین ممنوعیت صادراتی

افزایش نرخ ارز فرصتی طلایی برای صادرات است که تولیدکنندگان بسیاری در سال‌های مختلف انتظار آن را می کشیده اند. حال که خواسته و یا ناخواسته زمینه افزایش آن فراهم شده، دولت نباید این فرصت طلایی را برای صادرکنندگان از میان ببرد. ضمن آنکه باید تاکید کرد، دولت به ارزهای صادراتی بیش از گذشته نیاز دارد و برای او ممنوعیت صادراتی در صورتی که ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد برگردد، اصلا به صرفه نخواهد بود. اما دولت با راهکارهایی می‌تواند، زمینه تامین بازار داخلی را بدون آنکه به صادرات، صدمه بزند؛ فراهم سازد. برای مثال دولت می‌تواند آن دسته از کارخانه هایی که قابلیت صادراتی دارند را با با افزایش مواد اولیه مورد نیاز، مورد حمایت قرار داده تا میزان تولید خود را بالا ببرند. در این صورت تولیدات آنها هم قابلیت تامین بازار داخل و هم بازار خارج را دارد. در حالی که عوارض صادراتی هزینه‌های صادرات را می‌برد و قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار خارجی را پایین می‌آورد. در حالی که نباید دولت به صادرات صدمه بزند. بنابراین آنچه مورد نیاز است، افزایش قابلیت تولید داخلی و همچنین بالا بردن توان تولید داخل است.

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

کاهش معافیت‌های مالیاتی صادرات

زمانی که ما در شرایط غیرعادی هستیم، تصمیمات و حتی سیاست گذاری‌ها می‌تواند با قواعد منطقی اقتصادی تناقض داشته باشد. برای مثال دولت گاها ناگزیر از ممنوعیت صادراتی و یا وضع عوارض صادراتی است. اما اینها راحت‌ترین تصمیم در شرایط بحران است نه بهترین تصمیم. چرا که به صادرات صدمه می زند. برای مثال صادرکننده‌ای که در بازارهای صادراتی تعهدی نسبت به مشتریان دارد، ناگزیر است با دستور تازه دولت، از انجام این تعهدات سرپیچی کند و یا آن را زیر پا بگذارد. در نتیجه این امر در بلندمدت به اعتبار صادرکنندگان صدمه می‌زند. مسئله دیگر سوبسیدی است که دولت به تولیدکنندگان کالای اساسی داده است که خود به خود زمینه بحران فعلی در بازار را فراهم کرده است. برای مثال مواد اولیه خیلی از تولیدات کالای اساسی وارداتی است و با ارز دولتی تامین می‌شود. تولیدکننده ترجیح می دهد به جای بازار داخل، مواد تولیدشده را که با قیمت ارزان به دست آمده به خارج صادر کند و ارز دریافت کند. این ارز سود زیادی به جیب تولیدکننده وارد می‌کند که معمولا صرف نظر از آن برای آنها کار دشواری است. در حالی که توقف این سوبسید،باعث کاهش تب صادرات آن می‌شود. سیاست‌های دولت در مدیریت بازار اشتباه است. بهتر است معافیت‌های مالیاتی صادرات مشمول بخشی از صادرات باشد نه همه آن. هر کالای صادراتی نباید معاف از مالیت باشد، بلکه باید صادراتی را معاف کرد که عمق ساخت داخل بالایی داشته و یا تکنولوژی بومی و ارزش افزوده داشته باشد. بنابراین یکی از راهکارها برای مدیریت صادرات، کاهش معافیت های‌مالیاتی صادرات است.