سرمقاله
مشکل نظام بانکی در موضوع تامین مالی به عدم شفافیت بر میگردد. بخشی از منابع نظام بانکی در اختیار کسانی قرار میگیرد که در قوانین هیچ مجوزی برای دریافت تسهیلات ندارند. به همین دلیل درصدی از منابع بانکها به این صورت هدر میرود. موضوع دیگر این است که سهم خدمات و بخشهای غیرتولیدی از تسهیلات بانکی بالاست و در بسیاری از موارد تسهیلات بانکی در قالب خرد به کسانی پرداخت میشود که با نیت سوداگری تسهیلات میگیرند. هر چند این میزان آنقدر زیاد نیست. اما روی هم رفته مبالغ زیادی میشود. طبق آنچه در بودجه سال ۹۸ پیش بینی شده، بانکها باید ۴۰ درصد تسهیلات خود را در اختیار تولید قرار دهند. اما در عمل ارادهای برای انجام این کار نیست. یعنی سیستم بانکی با وجود حجم بالای تقاضا برای تسهیلات بانکی، به دلیل مدیریت ناکارآمد و عدم وجود شفافیت، ترجیح میدهد این منابع را در اختیار افراد مورد نظر خود و یا دلالان قرار دهد. بانکها از شفافیت فرار می کنند و از سویی به دلیل ساختار معیوب منافع شخصی در بانکها بر منافع نظام بانکی ارجحیت دارد. به عبارتی ناکارآمدی شبکه بانکی ، موجب شده بانکها در پاسخگویی به صف بلندبالای تقاضای تسهیلات بانکی، عادلانه عمل نکنند. در حال حاضر نیاز تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی چندبرابر افزایش پیدا کرده در حالی که ارزش تسهیلات پرداختی بانکها پایین آمده است. برای مثال یک تولیدکننده برای تامین مالی خود به سه برابر رقم تسهیلاتی که دو سال گذشته دریافت میکرده، نیاز دارد. اما از این بابت تغییری در رویه بانکها ایجاد نشده است. بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولید از آنها وثیقه و ضمانت نامههای زیادی میخواهند که تامین آن از پس هر تولیدکننده ای بر نمیآید. در حالی که این موانع پیش پای افراد دیگر وجود ندارد. ازاینرو اگر قرار باشد نظام بانکی در جهت حل مسئله قدم بردارد به چند اقدام نیاز دارد: اول اینکه شفافیت برقرار باشد، دوم اینکه تولید در اولویت تسهیلاتگیرندگان باشد و مهمتر از همه اینکه باید از حجم بالای پرداخت تسهیلات به تقاضای کاذب با نظارت کاست.