صنایع کوچک و متوسط نقطه اتصال زنجیره ارزش

به گزارش کسب و کار نیوز، بدیهی است ایجاد فضای مناسب کسب و کار و شفـاف نمودن و روان سازی فعالیت ها در این بخش می تواند منجر به توسعه صنایع بزرگ کشورها را مهیا نماید و در صورت وقوع این مهم می توان انتظار ایجاد اشتغال پایدار، تولید مستمر و صادرات محور را داشت.
این بخش از اقتصاد کشور ما دارای دو نقیصه محوری است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و نیاز حاکمیت به ساماندهی و توسعه بخش مولد جهت دریافت عایدی از ردیف مالیات و خدمات اشتغال می توان انتظار داشت در این مقطع از تاریخ دولت محترم توجه ویژه ای به این موارد داشته باشد.
اولاً: ارتباط منطقی که صنایع کوچک و متوسط باید در جهت تأمین کالای واسطه ای صنایع بزرگ کشور داشته باشد دارای خلاء ملموس می باشد و برای ایجاد فضای مناسب در راستای ایجاد این ارتباط باید چاره ای اندیشید که البته اجماع دولت و سایر بخش های خصوصی و تعاونی در این خصوص اجتناب ناپذیر می باشد .
دوماً: در کشورهای صنعتی، حاکمیت جهت ایجاد فضای رقابتی کسب و کار و سوق دادن صنایع کوچک و متوسط به سمت تولیدات بزرگ مقیاس ساماندهی و هموار سازی لازم صورت گرفته است حال آنکه ترکیب واحدهای کوچک و متوسط کشور (۱۳۰۰۰۰۰ واحد تولید خانگی، ۶۶۰۰۰۰ واحد تولیدی صنفی ۸۲۰۰۰ واحد کوچک و متوسط شهرک های صنفی وزارت صمت) بیانگر این واقعیت است که نگاه سیاستگذاران از گذشته تاکنون ارتقاء کمیت این گونه واحدها بوده و رشد کیفی و تأثیرگذار آن در بنگاه های کوچک و متوسط و بزرگ مغفول مانده است و یکی از دلایل عدم توازن تعداد این گونه واحد ها با میزان صادرات دقیقاً همین نقیصـه می باشد. با توجه به قبول این واقعیت که حفظ بخش قابل توجهی از اشتغال کشور که شکل گیری آن توسط بنگاه های کوچک اقتصادی صنفی صورت پذیرفته است در شرایط کنونی ساده ترین مسیر ممکن برای حاکمیت حمایت از این بخش برای حفظ اشتغال کشور است و از سویی جهت ارتقـــای بهره وری این واحدها و قراردادن محصولات آن ها در رده تولیدات صادرات محور موارد زیر بعنوان راه کارهای عملیاتی در جهت توسعه این بخش مهم مولد کشور پیشنهاد می شود:
۱ ) توسعه شرکت های صادرات محور جهت شناسایی ، بازارسازی و بازاریابی کالاهای تولید داخل توسط واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (بدیهی است موضوع بازارسازی و بازاریابی بخش تخصصی ، زمانبر و هزینه بر است و توسط واحدهای تولیدی SME امکانپذیر نیست.)
۲) ایجاد مسیر سبز گمرکی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط کشور
۳) تأمین سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط توسط نظام پولی و مالی کشور با دستور ویژه سران سه قوا، پیشنهاد می شود خارج از نظام بانکی کشور ایجاد شرکت های تأمین سرمایه در نظام مالی کشور با اتکاء به توانایی بخش خصوصی می تواند راهکار مناسبی برای این مهم باشد.
۴) تدوین استراتژی حاکمیت در جهت شفاف سازی و روان سازی زنجیره ارزش واحدهای کوچک و متوسط از تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی ،تولید ،انبارداری ، حمل و نقل تا توزیع را تبیین نمایند.
۵) تدوین مشوق هایی در جهت ارتقای تولید مقیاس واحدهای کوچک و متوسطکشور با استفاده از ابزارهای خوشه سازی، برندسازی و …
۶) اصلاح قانون کار و برقراری سوبسید و بخشودگی و ارتقاء تعداد رسته های شغلی مشمول کمک دولت در قدرالسهم کارفرما در نظام تأمین اجتماعی که در ایجاد اشتغال متوازن و پایدار نقش بدیلی خواهد داشت ، بدیهی است اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از متولیان اصلی زنجیره ارزش واحدهای کوچک و متوسط کشور در مقام تأمین کننده (بنکداران صنفی) ، تولید کننده ( واحدهای تولیدی صنفی) و توزیع کننده بالغ بر ۹۰% از کل محصولات داخلی کشور بر این باور است که همواره امور یاد شده را باید با همکاری و همراهی سایر بخش های دولتی و غیردولتی مرتبط ساماندهی و عملیاتی نمود و همچنین بهره را نصیب اقتصاد کشور نمود. با این رویکرد آمادگی خود را برای هرگونه کمک به توسعه این بخش با تمام توان اعلام می نماید. روز صنایع کوچک و متوسط را به تمامی فعالین این بخش مولد کشور تبریک عرض می نمایم.