واردات کالاهای اساسی، ۵برابر نیاز داخلی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، آمار رسمی حکایت از آن دارد که ثبت سفارش کالاهای اساسی ظرف ماههای گذشته، به شدت افزایش یافته و تا سقف ۵ برابر نیاز کشور در مصرف این کالاها، ثبت سفارش صورت گرفته است. در این میان البته نکته حائز اهمیت آن است که نباید ثبت سفارش را به منزله ورود کالاها به کشور دانست و ورود تدریجی و به موقع این کالاها به کشور، به طور قطع می‌تواند شرایط مطمئن‌تری را پیش روی بازار و مصرف‌کنندگان قرار دهد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش عمده‌ای از این کالاهای اساسی هم اکنون در گمرکات در حال ترخیص است و بر اساس توافقات صورت گرفته، دستور ترخیص یک میلیون تن کالای اساسی از بندر امام در هفته قبل صادر شده که به تدریج کالاهای مرتبط با آن، وارد کشور خواهند شد و به تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی از سوی شرکت‌های دولتی وارد کشور شده و به این جهت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی خواهد ماند تا در زمان مقتضی که بازار با کمبود کالاها مواجه است، وارد بازار شده و به نفع مصرف‌کنندگان بازار را تنظیم کند.

به گفته این مقام مسئول، در شرایط کنونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مازاد بر نیاز بازار را زیر کلید خود نگاه خواهد داشت تا عرضه بیش از نیاز آنها، منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان نگردد؛ به هر حال تامین و تنظیم به موقع بازار منجر به حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت همزمان خواهد شد؛ چراکه تولیدکنندگان نیز نباید از سیاست‌های تنظیم بازار ضرر ببینند؛ زیرا در غیر این صورت، تولید آنها کاهش یافته و مجدد مصرف‌کننده را با یک فاصله زمانی، دچار مشکل خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، ۵ برابر نیاز بازار، کالای اساسی ثبت سفارش شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه جانب تولید و مصرف‌کننده را نگاه خواهد داشت؛ به همین دلیل کالاهای وارد شده از سوی شرکت‌های دولتی، زیر کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا به موقع توزیع شود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شرایط کنونی، بازار کالاهای اساسی با مشکل خاصی در سطح عرضه مواجه نیست و تنها نوسان در قیمت مرغ به چشم می‌خورد که دولت اعلام کرده که سقف قیمت اعلام شده از سوی واحدهای صنفی ۱۲۹۰۰ تومان است، اما به هر حال توافقاتی نیز با اصناف صورت گرفته تا با اخذ حداقل سود، مرغ را در شبکه صنفی، توزیع نمایند و به نظر می‌رسد قیمت مرغ نیز ظرف روزهای آینده کاهش خواهد یافت.