سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اقدام به مقایسه وضعیت درآمدهای مالیاتی در ایران و کشورهای منطقه و اقیانوسیه کرده است که در بخشی از این گزارش در توضیح وضعیت درآمدهای مالیاتی ایران آمده است: درآمدهای مالیاتی ایران در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رقم درآمدهای مالیاتی برای نه ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه قبل، از رشد ۱۲٫۸ درصدی برخوردار بوده است. کاهش ۶ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۷ مربوط به کاهش قابل توجه ۴۰ درصدی این درآمدها در فصل چهارم این سال است.
– با توجه به اعلام سازمان امور مالیاتی، وصولی بخش مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۱ درصد تحقق و ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد. همچنین در سال گذشته، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات وصول شد که تحقق ۹۱ درصدی و رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هنوز جزئیات ارقام عملکرد مالیات کشور به صورت کامل برای سال ۱۳۹۷ منتشر نشده است، با تحلیل آمار اظهار شده توسط مسئولان مالیاتی، دلیل افت ۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۷ را میتوان به کاهش قابل توجه درآمد مالیات بر واردات نسبت داد.
– درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با توجه به عملکرد این درآمدها، حدود ۹۵ درصد از این درآمدها، محقق شده است.
– سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه مصوب در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶٫۷ درصد در نظر گرفته شده بود که عملکرد درآمدهای مالیاتی در این سال نشان می‌دهد سهم مزبور محقق نشده و به ۲۷٫۷ درصد رسیده است.
– نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ با کاهش شدید ۲٫۳ واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به حدود ۵٫۴ درصد رسیده که تقریباً مشابه رقم سال ۱۳۹۱ است بالاترین نسبت مزبور در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاده که برابر با ۷٫۲ درصد بوده و بعد از آن روند افزایشی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، متوقف و نزولی شده است. در مقایسه با بازارهای نوظهور و حتی کمترتوسعه یافته، نسبت مزبور برای ایران بسیار کم است و نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی سهم خود را در اقتصاد کشور متناسب با حجم اقتصاد، ایفا نکرده و چه بسا با نواقص هم از حیث ساختار نظام مالیاتی و هم از لحاظ روش‌ها و ابزارهای بکارگرفته شده، مواجه است.
این گزارش می‌افزاید: بخش مهمی از عملکرد نامناسب شاخص‌های مالیاتی از جمله نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، ناشی از عدم انجام اصلاحات مالیاتی به شکل منسجم و کامل در برخی اقتصادهاست. در تحقیق جدیدی که در ماه مه ۲۰۱۹ توسط صندوق بین‌المللی پول انجام شد به الزامات انجام اصالحات مالیاتی در کشورها پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، انجام درست اصالحات مالیاتی در یک اقتصاد نیازمند وجود تعهد سیاسی قوی و پذیرش آن توسط کلیه ذی‌نفعان است. کشورهایی که هم نسبت به اصلاح نظام اداری مالیاتی و هم اصلاحات سیاستی مالیاتی اقدام میکنند، منافع مستمر بزرگتری را کسب خواهند کرد.
این گزارش ادامه می‌دهد: یک استراتژی موفق اغلب با اعمال اصلاحات مالی که اثرات سریع‌تری دارند آغاز می‌شود تا از این طریق ممنتم لازم برای ادامه سایر اصلاحات تامین گردد. از جمله موارد مزبور میتوان به ساده‌سازی نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌ها، اصلاح مالیات غیرمستقیم بر کالاها و خدمات و همچنین مدیریت بهتر نظام ارزیابی و انطباق از طریق تقویت بخش مالیات‌دهی (اغلب از طریق تقویت دفتر مرتبط با مالیات دهندگان بزرگ)، اشاره کرد. یک استراتژی جامع اصلاحات که می‌تواند در قالب استراتژی میان-مدت هم طراحی شود، به اولویت دهی درست روش‌های انتخاب شده و تسهیل اجرای صحیح آن کمک می‌کند.
