سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از جمله دلایلی که کارشناسان بانکی همواره برای این موضوع عنوان کردهاند، منابع ناچیز بانکها و همچنین منافعی است که بانکها از عدم اجرای این مصوبات دارند. به اعتقاد کارشناسان در چنین مصوباتی به خسارت و زیان بانک ها، توجه نمی‌شود. از سویی بانک مرکزی در رابطه با ضرورت اجرای این قوانین با بانکها تسامح دارد. بر همین اساس سوالی که در این میان مطرح است، این است که با وجود امتناع بانک ها و مقاومتی که در برابر اجرای این قوانین دارند باید با چه مکانیزیمی این سیاست را در شبکه بانکی پیاده کرد؟ از سوی دیگر مسئله این است که آیا این مصوبه شامل تسهیلات سابق نیز خواهد شد؟
بر اساس گزارش های موجود به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.
۱-۲ کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
۲-۲ وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال ( اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » ) تعیین می‌شود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( ۱-۲) و (۲-۲ ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.
۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
روح قانون گریزی بانکها
نظام بانکی به دلیل مشکلات ساختاری موجود، قادر به اجرای قوانینی که از سوی دولت به تصویب می‌رسد و البته در اجرای آن هیچ منفعتی هم ندارد، نیست. به همین دلیل طی سال‌های مختلف علی رغم اینکه بانکها ملزم به اجرای یک سری قوانین می‌شوند و با وجود هشدارهای بانک مرکزی، بسیاری از قوانین در شبکه بانکی نادیده گرفته می‌شود. این موضوع ناشی از روح قانون‌گذاری بانکها است. مقاومت بانکها در برابر مصوبات دولتی را می‌توان در موضوع نرخ سود و کاهش آن دید. در چند سال گذشته علی‌رغم اینکه دولت نرخ سود ۱۵ درصدی را برای بانکها در نظر گرفته بود، بسیاری از بانکها نرخ سود ۲۰ درصدی و بالاتر به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند تا اینکه اولتیماتوم اخیر بانک مرکزی، مانع تخلفات شد. هدف بانکها از تخلفات بانکی، افزایش سپرده‌ها برای افزایش میزان منابع بود که به نظر می‌رسد در صورت ورود جدی بانک مرکزی و عدم تسامح با بانک ها، قابل مهار باشد. برای مثال بانک مرکزی جهت کنترل بیشتر فعالیت‌های بانکی می‌تواند نظارت بیشتری داشته باشد و در صورت تخلف، تنبیهات بیشتری در نظر بگیرد. البته باید تاکید کرد که در مواردی که یک قانون و یا مصوبه خلاف مصالح شبکه بانکی است، برعهده بانک مرکزی است که بابت اصلاح آن با دولت چانه‌زنی و مذاکره کند. مصوبات بانکی باید منافع سیستم بانکی را در نظر بگیرد و منابع آن را در خطر نیندازد. در حالی که بعضا در خصوص بخشش جرایم تسهیلات گیرندگان و عدم بازپرداخت تسهیلات و همچنین برخی از تسهیلات تکلیفی، منافع بانکها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل بانکها چاره‌ای جز سرپیچی از دستورات و قوانین ندارند. بنابراین برای حل موضوع اول از همه باید مصوبات را با شرایط سیستم بانکی و همچنین منافع آنها مطابقت داد و در قدم دوم نظارت بیشتری بر فعالیت بانکها داشت.
