سرمقاله
یکی از مسائلی که ارتباط مستقیم با افزایش سطح رفاه عمومی و کاهش فقر دارد، رشد سرمایهگذاری و همچنین تلاش برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و نرخ تورم است. اقتصاد کشور ما طی سالهای گذشته موانع زیادی برای کنترل تورم داشته و در رسیدن به رشد اقتصادی ناکام بوده است. با وجود اینکه رفع هر یک از این موانع راهکارهای مشخصی دارد، مورد توجه قانونگذاران نبوده است. سهم نابرابر بخشهای مختلف از اقتصاد و بستری که صرفا به نظام دلالی کمک کرده است، مانع بزرگی برای رشد و رونق سرمایهگذاری است. صرفه تولید به تدریج از میان رفته و البته نفوذ تفکر دلالی در همه بخشهای اقتصادی دیده میشود. به تبع این شرایط نرخهای بالای تورم هر ازچندگاهی کل اقتصاد را درگیر میکند. از آن جایی که قوانین ما ضد تولید و سرمایهگذاری نوشته شده است، با افزایش نرخ تورم بسیاری از مشاغل تعطیل شده و امنیت شغلی درصد زیادی از نیروهای کار از میان میرود. اوج گیری نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی نقطه مقابل رفاه و کاهش فقر است. از سویی درصد کمی به مشاغل با پشتوانه دولتی، دسترسی دارند. ازاین رو سطح رفاه عمومی پایین میآید و مردم عادی بیش از همه اقشار صدمه میبینند. نمونه این وضعیت را در سال جاری و با افزایش میزان فقر مطلق و افزایش هزینههای خانوار دیدیم. بنابراین تنها راهی که به رشد سطح رفاه اقتصادی کمک می کند، بهبود شاخص های اقتصاد کلان و پذیرش و اجرای راهکارهای اقتصادی و عملیاتی برای آن است.