بحران ادامه دار معیشت

به گزارش کسب و کار نیوز، مهم ترین راهکاری که به جز راهکار افزایش دستمزد می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، از دید کارشناسان پایین آوردن نرخ تورم، کمک‌های حمایتی دولت چه به صورت نقدی و غیرنقدی و همچنین مدیریت درست بازار و اصلاح نظام توزیع است.
بر اساس گزارش‌های موجود سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت – پای این رقم را امضا کردند؛ اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز داشتند.
محاسبات ماهانه سبد معاش نشان داد که در اردیبهشت ماه، اوضاع باز هم رو به وخامت رفته است.

سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر شد با ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه – ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است.

در نهایت، محاسبات نشان می‌دهد که سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است. اما در مورد خرداد ماه چطور؟ در خرداد ماه، سبد معاش چقدر است؛ کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند و سبد به چه میزان دچار جهش قیمتی – فاصله سبد خرداد تا سبد اسفند ۹۷- شده است؟
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی
فقرمعیشیتی همه‌گیر شده است
وقتی سبد معیشت روی ۶ میلیون تومان نوسان پیدا می‌کند و قدرت خرید کارگری به زیر نصف می‌رسد، دیگر معضل معیشت معضل جامعه است نه فقط کارگران. ۵۲ درصد بیمه شده‌ها حقوق‌بگیر هستند و حقوق آنها نیز زیر سه میلیون تومان است. دولت و حاکمیت باید با انجام کارهایی که سخت هم نیست و با کمک‌های غیرنقدی سبد معیشت کارگران را تقویت کند. در حال حاضر فقر معیشتی همه‌گیر شده و حقوق دستمزد کفاف ده روز از ماه را نمی‌دهد. آیا مسبب تورم فعلی جامعه کارگری و کارفرمایی است؟ دولتمردان و یا مدیران دولتی و از سویی مجلسی‌ها با مصوبات بدون کارشناسی عاقبت کارگر و تولید کننده را به این روز گرفتار می‌کنند. تعداد فقرا طی چند ماهه اخیر افزایش پیدا کرده و اکثرا از فقر معیشت ناله می‌کنند. برخی از طبقات مرفه نیز به طبقه متوسط و حتی پایین پیوسته‌اند. جدا از اینکه باید نرخ تورم پایین بیاید، لازم است کسانی که عامل افزایش نرخ دلار به بالای ۱۰ هزار تومان و افزایش چند میلیونی سکه هستند؛ مجازات شوند.
همین کسانی که به وجودآورنده فقرند باید در برابر چنین شرایطی پاسخ گو باشند. اولین قدم دولت کنترل و مهار نرخ تورم و مبارزه با گران‌فروشان و کسانی است که در جو التهابی بازار نقش دارند. دومین اقدام توزیع کالای غیرنقدی برای تقویت دستمزد است. اگر نمایندگان کارگری تصمیم به افزایش دستمزد بگیرند، در شرایط فعلی که بنگاه‌ها درگیر و گرفتارند، منطقی به نظر نمی‌رسد. امروز شرایط بحرانی است، درصد کمی از مردم از امکانان رفاهی بهره مند هستند. عدالت اقتصادی باید برقرار شود و دولت با کمک‌های حمایتی مانع از تشدید بحران شود.