اجماع بخش خصوصی بر حذف ارز دولتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در حال حاضر که برنامه روشنی برای ارز دولتی تدوین نشده است، تقریبا بین همه صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی اجماع وجود دارد که ارز دولتی باید حذف شود. پیشنهاد بخش خصوصی به جای ارز دولتی تخصیص یارانه به اقشار ضعیف است. اما در مقابل دسته‌ای پیرو نظر دولت از گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها بعد از توقف ارز دولتی واهمه دارند.

در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: همچنان معتقدیم ارز ترجیحی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاصی می یابد باید حذف و با روش‌هایی موثرتر به مردم کمک شود.«غلامحسین شافعی» افزود: خرداد ماه سال گذشته مخالفت خود را با ارز ترجیحی کتباً به دولت اعلام کردیم؛ چرا که آن را مصداق بارز رانت و منبع فساد می‌دانیم.

وی ادامه داد: از همان زمان معتقد بودیم دولت با این روش به هدف مد نظرش یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و برخورداری اقشار آسیب‌پذیر از این مابه‌االتفاوت، نمی‌رسد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تبعات منفی این تصمیم اظهار کرد: دولت هرچند دیر اما در نهایت هشدارهایی که از یک سال قبل می‌دادیم را به چشم دید و اقدام به حذف یارانه برخی اقلام مانند گوشت قرمز کرد؛ با این حال هنوز این رانت برای برخی کالاهای اساسی وجود دارد.

شافعی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی سودی به حال مردم ندارد، خاطرنشان کرد: برای کمک به اقشار کم درآمد راه‌حل‌هایی اثرگذار و بهتر وجود دارد. همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده و با راه‌های دیگری به مردم کمک شود.

بخش خصوصی پیشتر در مهر ماه ۹۷ نیز راهکارهای ۱۲ گانه‌ای برای حل مشکلات ارزی به دولت ارائه داد که در آنجا نیز از تثبیت قیمت ارز انتقاد کرده بود.

اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

نیاز اقتصاد به ارز تک نرخی

تجربه داشتن ارزهای دو نرخی و سه نرخی طی چهل سال گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است. از دهه شصت تا ۹۰ این سیاست ادامه داشته و البته در برخی از کشورها هم تجربه شده است. اما تفاوت کشور ما با کشورهای مورد نظر در این بوده که این کشورها بعد از مدتی، به سمت تک نرخی شدن ارز رفته‌اند در حالی که دولت‌های ما یا توان و یا قصد اجرای چنین کاری را نداشته‌اند. البته شرایط اقتصادی نیز بر رسیدن به ارز چند نرخی و یا تحقق ارز تک نرخی اثرگذار بوده است. لذا ممکن است در کشورهای مختلف دولت بر حسب شرایط شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با نرخ ارز بازی کند. در حال حاضر دولت از سوی بخش‌های مختلف خارج از دایره سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به طور اعم و بانک مرکزی به طور اخص، تحت فشار است که ارز را تک‌نرخی کند. بنابراین با جود اصرار این بخش‌ها و البته حذف ارز دولتی از برخی کالای اساسی،  به نظر می‌رسد با گذشت مدت زنان و سیاست‌های بانک مرکزی کشتی اقتصاد به ساحل ارز تک نرخی برسد. این مسئله هم برای سلامت اقتصاد در داخل و هم اقتصاد بین المللی ما در حوزه واردات و صادرات، ضرورت دارد.