سرمقاله
دولتها همواره طی چندین دهه گذشته سعی بر تثبیت نرخ ارز، کاهش و یا به تعادل رساندن آن کردهاند و یا از طریق تثبیت قیمت آن سعی دارند آن را کاهش دهند. اما از نظر موازین اقتصادی این کار عملی نیست. نرخ ارز باید متناسب با قدرت خرید پول مبدأ با پول مقصد باشد. در صورتی که این کار در کشور ما هرگز عملی نشده است. هرگاه دولتها در نرخ ارز دخالت کردند، تاثیری منفی بر بازار ارز به جای گذاشت دولت در چند مورد نرخ ارز را چند نرخی کرد و همین مسئله باعث تشدید بحران ارزی شد. نرخ ارز صادراتی، نرخ ارز وارداتی و یا ارز دولتی همه بعد از سیاست ارز چند نرخی در بازار ارز سردرآورد. دولت به موجب قانون بودجه، ارز چند نرخی ایجاد کرد و فساد و رانت به وجود آورد و رفته رفته بازار ارز تسلط دولت خارج شد و همین باعث شد ما با شوک ارزی روبه رو شویم. دولت ما در تثبیت نرخ ارز و یا ایجاد آرامش در بازار ارز موفق عمل نکرده و این مشکل از سالهای قبل در اقتصاد وجود داشته است و همین باعث بالا رفتن نرخ ارز و همچنین کاهش قدرت خرید مردم که ارتباط مستقیمی با تورم دارد، شده است. توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور و فسادهایی که به وجود آمد نه تنها قیمت کالاهای اساسی را پایین نیاورد، بلکه قیمت میوه و سبزیجات را به شدت بالا برد. در حال حاضر که تحریم بر اقتصاد حاکم شده، افزایش نرخ دلار مبنای اقتصادی ندارد. بلکه کاملا متاثر از سیاست است و جنبه سیاسی دارد. بر همین اساس انتظارات روانی مردم باعث بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات شدید آن میشود و همین آینده بازار را بیش از پیش مبهم میکند. در حال حاضر بازار ارز منتظر مذاکرات سیاسیون با اروپاییها و به نتیجه رسیدن میانجیگریهاست. کوچک ترین اتفاق نرخ ارز را کاهش و یا افزایش میدهد. بنابراین اگر آینده تحولات سیاسی چندان مثبت نباشد، مهار قیمت ارز نیز چیزی دور از دسترس خواهد شد. اما این مسئله همان طور که گفته شد، با اقدامات بانک مرکزی و یا دولت به تنهایی به نتیجه نخواهد رسید.