به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی احکام حقوقی صادره و تخلف دولت در نوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء «ی» بند الف تبصره ۱۲؛ پیشنهاد اینجانب در باره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رئیس مجلس جلسه ای را تشکیل داده و آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی را مامور پیگیری این موضوع کردند.
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه جلسه ای برای پیگیری موضوع با حضور علی اصغر یوسفنژاد عضو هیات رئیسه مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس؛ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی تشکیل دادیم.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات بیان داشت: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه کردیم.
وی افزود: در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخهای لازم را ارائه کردند.
حاجی بابایی افزود: جمعبندی نهایی در این جلسه این بود که پیشنهادی که ارائه کردیم و در صحن علنی مجلس قرائت و با رای نمایندگان مردم مصوب شد؛ یعنی جز «ی» بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس و ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوقها در سال ۱۳۹۸ می باشد.
وی افزود: اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند؛ که این تخلف به ویژه برای حقوقهای ۲/۵میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است؛ در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با پیشنهاد مطرح شده در صحن علنی مجلس و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.
وی گفت: اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه پیشنهادی در مجلس میباشد.
حاجی بابایی گفت: با ادله ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده،گزارشی را برای تصمیمگیری در جلسه آتی ارائه کند. ضمن اینکه با برگزاری این جلسه تخلف دولت در عدم اجرای پیشنهاد اینجانب برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته، به ویژه برای حقوقهای ۲/۵تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژهای در بخش «فارس من» با عنوان «جدول افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اشتباه است؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.