روزهای سخـت کـارگـران

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، دستمزدهای ناچیز، ساعات طولانی کار و محرومیت از حق بیمه و ده‌ها مشکل دیگر در حالی زندگی کارگران را احاطه کرده است که بیش از ۱۰ میلیون کارگر نیز در مشاغل کاذب به سر می‌برند.
یکی از مسائلی که هر ساله در روز کارگر به عنوان مطالبه‌ای مهم از سوی کارگران مطرح می‌شود، فاصله میزان درآمد کارگران با هزینه‌های زندگی آنها و میزان دستمزدی است که در کشورهای دیگر برای کارگران تعیین می‌شود. تاثیر و یا کمک افزایش سالیانه نرخ دستمزد نیز به دلیل بالا رفتن نرخ تورم که هر ساله افزایش دستمزد را به کام کارگران تلخ می کند، خنثا شده به نظر می‌رسد.
اما مشکلات زندگی کارگران صرفا در موضوع دستمزد خلاصه نمی شود. فرار بنگاه‌ها از پوشش بیمه‌ای کارگران، تجاوز آنها از ساعت های کاری تعیین شده برای کارگران، عدم رواج قراردادهای کتبی در بنگاه‌ها و ناامیدی از تبدیل قراردادهای موقت به دائم نیز از دیگر مشکلات زندگی کارگران است که آینده را برای آنها مبهم می‌سازد.
از دیگر سوی وضعیت بد بنگاه‌های اقتصادی و شرایط بی‌ثباتی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، افق رسیدگی به این مطالبات را حداقل از جانب بنگاه‌ها و کارفرمان منفی می‌کند. در این میان کارشناسان عقیده دارند که ایراد اساسی به قانون کار است که هم کارگران و هم کارفرمایان را دچار چالش کرده است. اصلاح قانون کار تا حدودی می‌تواند بخشی از مشکلات زندگی کارگران را حل کند. به عقیده کارشناسان قانون کار فعلی به تناسب شرایط بازار کار، میزان عرضه و تقاضای شغل و همچنین واقعیت های بازار کار نوشته نشده است. در حالی که در زمان تدوین این قانون قرار شده بود که بعدها بر اساس مقتضیات زمان در آن تغییراتی ایجاد شود. از جمله ایرادای که از سوی کارفرمایان به این قانون به عنوان مثال وارد شده ، آن است که این قانون برای همه کارگران در مناطق چه شهر و روستا و چه مناطق کوچک و بزرگ، یک حداقل دستمزد در نظر گرفته است در حالی که به تناسب ریسک سرمایه گذاری، سود و یا درآمد بنگاه این میزان باید تغییر کند. از دید کارگران نیز این قوانین با محدودیت‌های زیادی در اجرا مواجه است و صرفا بر روی کاغذ نوشته شده است.

مهر باطل تورم بر افزایش دستمزد

سال ۹۸ برای کارگران در حالی شروع شده است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه تنها کماکان فاصله‌ای چندبرابری با نرخ تورم دارد، بلکه افزایش روزانه تورم نیز به شدت بر این فاصله می‌افزاید.علی رغم اینکه نرخ دستمزد در سال‌های۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه تعیین شده بود اما افزایش قیمت ها در سال ۹۷ عملا فاصله دستمزد با تورم را بیش از اندازه افزایش داد و همین موجب شد که دولت علی‌رغم تورم ۴۰ درصدی، تنها به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال ۹۸ بسنده کند و به اعتراف خود قادر به افزایش دستمزد به رقمی بالاتر از این نباشد. اما مسئله این است که از ابتدای سال جاری تا به حال مسیر رو به رشد تورم، اثر مثبت افزایش دستمزد و تاثیر مطلوب آن بر معیشت زندگی کارگران را خنثی شده نشان می‌دهد و چگونگی تامین معیشت کارگران با سرعتی که نرخ تورم دارد، مبهم به نظر می‌رسد. کارشناسان پیش از افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال ۹۸ تمرکز دولت بر کنترل تورم و کاهش آن را بر افزایش دستمزد ترجیح می‌دادند.

کاهش تعداد قراردادهای کتبی

تبدیل قراردادهای موقت به دائم نیز یکی از مطالبات همیشگی کارگران بوده است اما نه تنها این مطالبه در شرایط فعلی اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد، غیر ممکن به نظر می‌رسد بلکه در کتبی کردن قراردادهای موقت نیز بنگاه‌ها را با تردید‌های جدی روبرو کرده است به طوری که به گفته کارشناسان میزان قراردادهای موقت کتبی در بنگاه ها به شدت پایین آمده است و در حال حاضر آنچه میان کارگر و کارفرما رد و بدل می‌شود به صورت شفاهی است. بر اساس آمارهایی که برخی از مسئولان اعلام می‌کنند در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران قرارداد موقت و فاقد بیمه هستند.

معضل کارگران زیرزمینی و فاقد بیمه

عدم پوشش بیمه ای کارگران نه تنها به معضل افزایش تعداد بازنشسته های بدون سابقه بیمه در سال‌های اخیر دامن زده است، بلکه باعث کسری بیش از پیش ذخایر سازمان تامین اجتماعی به دلیل کاهش ورودی های حاصل از پرداخت حق بیمه شده است. در همین رابطه رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر زیر زمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد که نتیجه قراردهای موقت و خلاء قوانین کار است. هم اکنون کارگران زیرزمینی در جایی ثبت نشده‌اند و از نظارت، بیمه و حداقل دستمزد معاف هستند.

تجاوز ساعت کاری کارگران از ۴۴ ساعت

مسئله دیگری که البته به دلیل تعدد مشکلات کارگران و بازار کار شاید چندان مورد توجه نباشد، ساعت طولانی کار کارگران در بنگاه‌ها است که البته این ساعات طولانی کمکی هم به افزایش بهره‌وری و بازدهی بنگاه‌ها نکرده است. بر اساس قوانین کار ساعات کاری کارگران در هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، در حالی که در کشور ما این ساعات در برخی از بنگاه ها برای کارگران به بالای ۵۰ ساعت هم می‌رسد و بابت آن به کارگران دستمزدی پرداخت نمی‌شود.
بنابر ماده ۵۱ قانون کار ساعات کاری کارگر نباید در روز از ۸ ساعت و در هفته از ۴۴ و در ۴ هفته ی متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز نماید. برای احتساب حقوق ماهیانه اگر ماه را ۳۰روزه در نظر بگیریم ساعات کار برابر ۱۷۶ ساعت به علاوه ۱۶خواهد بود که جمعا معادل ۱۹۲ساعت در ماه های نیمه اول سال است.

فتح الله بیات کارشناس بازار کار
لزوم اصلاح و اجرای قانون کار

مسئله مهم کارگران در شرایط کنونی این است که قوانین کار به طور کامل اجرا نمی‌شود و البته به دلیل نواقصی که بر این قوانین وارد است، اجرای برخی از آنها نیز شدنی نیست. به عنوان مثال افزایش دستمزد به تناسب نرخ تورم در شرایط فعلی و با وجود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی شدنی به نظر نمی‌رسد. بسیاری از بنگاه‌ها در این صورت یا تعدیل نیرو می کنند و یا از زیر بار مسئولیت های خود در قبال کارگران شانه خالی می کنند. آنچه در این میان جای هیچ تردیدی ندارد، اصلاح قانون کار است. قانونی که در تدوین آن هم صاحب نظران در جامعه کارفرمایی و هم جامعه کارگری حضور داشته باشند. اما عدم اصلاح این قانون موجب شده که نه کارگران به حقوق واقعی خود دست پیدا کنند و نه کارفرمایان توان پوشش وظایف خود در قبال جامعه کارگری را داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از کارگران بیمه نیستند و برخی هم در دام مشاغل کاذب افتاده اند. البته برخی نیز کسری حاصل از دستمزد را با چندشغله شدن جبران می کنند که به مراتب روی بهره‌وری و بازدهی آنها اثر می گذارد. در صورتی که دولت بخشی از حق بیمه کارگران را با توجه به شرایط رکودی تقبل می‌کرد و یا با مشوق‌هایی مثل مشوق مالیاتی بنگاه ها را جهت پرداخت مزایا به کارگران تشویق می‌کرد، بخشی از مشکلات کاسته می‌شود اما ضرورت زمان فعلی اصلاح قانون کار است که به نظر می‌آید حالا بیش از هر وقت دیگری و با وجود شدت مشکلات بازار کار، زمان آن فرارسیده باشد.