افزایش اشتغال ناقص در بنگاه‌ها

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند اشتغال ناقص کمک موثری به افزایش جمعیت شاغل در کشور می کند و از این نظر آمار بیکاران را کاهش می دهد اما در بلندمدت به ضایع شدن حقوق کارگران در دسترسی به مزایا و خدمات مهمی می‌شود که برخی از کارفرمایان آن را از نیروی کار خود محروم داشته‌اند.
تعطیلی بنگاه‌ها و همچنین شرایط بد اقتصادی باعث شده هم کارفرمایان از اشتغال ناقص به دلیل هزینه‌های کمتر آن استقبال کنند و هم کارگران به این نوع اشتغال قانع باشند. این درحالیست که بسیاری از بنگاه‌ها خود را در قبال شاغلانی که به صورت پاره وقت و یا نیمه وقت کار ‌کنند، به ویژه در مورادی مثل پرداخت حق بیمه آنها ملزم نمی‌دانند. البته افزایش میزان توافق های دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان در این خصوص شاید مسئله را در ظاهر توجیه کند اما آنچه باید مورد توجه باشد، خسارت‌هایی است که ناشی از اشتغال ناقص به نیروی کار و حتی کارفرمایان وارد می‌شود.
به عقیده کارشناسان در موضوع اشتغال ناقص نه کارفرما از کار و فعالیت کارگر بهره کافی خواهد برد و نه کارگر از حقوق و دستمزد بهینه و همین مسائل خطرات این نوع اشتغال را بالا می‌برد.
رکود اقتصادی و به تبع کاهش سودآوری بنگاه‌ها از دید کارشناسان یکی از مهم ترین دلایلی است که باعث افزایش میزان اشتغال ناقص در کشور شده است.
اما از این نظر کهبر اساس آمارها حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته، در مشاغلی مشغول به کار بودند که ساعت کاری‌شان کمتر از نرم استاندارد در هفته بود و این افراد تقریبا از مزایای قانون کار محروم هستند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۰.۸ درصد از جمعیت شاغل در کشور طی سال ۹۷ دارای اشتغال ناقص بودند که این سهم در سال ۹۶، ۱۰.۵ درصد بوده است. بنابراین میزان اشتغال ناقص در سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۵۴ نفر به صورت ناقص اشتغال داشتند که این میزان ۱۳۴ هزار و ۳۴ نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است.

از مجموع جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم مردان ۱۲ درصد و سهم زنان ۵.۸ درصد است. به این ترتیب ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۶۱ نفر از جمعیت اشتغال ناقص را مردان و ۲۵۳ هزار و ۷۹۳ نفر را زنان به خود اختصاص دادند.
حمید حاج‌اسماعیلی،  مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران
خطرات اشتغال ناقص
یکی از مشکلات همیشگی بازار کار عدم ضمانت اجرایی قوانین کار در کشور است. ضعف نظارتی در حوزه بازار کار باعث شده خیلی از کارگاه‌ها، قوانین کار را به درستی اجرا نکنند و این هم به عدم شناخت کافی از قانون بر می‌گردد و هم به نبود نظارت‌های سازمان‌های مسئول و بازرسی چه در وزارت کار و چه در تامین اجتماعی.
طی چند سال گذشته بازار کار به دلیل رکود اقتصادی محدود‌تر و انقباضی تر شده است. به طوری که بین عرضه و تقاضای نیروی کار هیچ توازنی دیده نمی‌شود و همین خود به خود بستر سوء‌استفاده ‌ها و سودجویی‌ها را فراهم آورده است. بنگاه‌ها برای صرفه جویی در هزینه‌ها ترجیح می‌دهند نیرو ها را به صورت غیرثابت و موقت استخدام کنند. خلا وجود سازمان‌های نظارتی و بازرسی در بازار کار باعث شده که نیروی کار حتی در زمینه قوانین کار، آموزش و اطلاعات کافی را نداشته باشند که به دلیل آن حقوق کارگران و مزایای آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. بر همین اساس هم هست که بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند، با کار پاره وقت و نیمه وقت نیروی کار ساعت کاری بنگاه را پر کنند. موضوعی که در بلند مدت هم به زیان کارگران و هم به ضرر نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی است. هر چه حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، خطر بیشتری سازمان را تهدید خواهد کرد.