سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
در هفته‌های اخیر، موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در جلسات کارشناسی مجلس مطرح شده و همایون هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت با اعلام اینکه با وجود مخالفت اکثریت مجلس با این لایحه ممکن است تصویب شود، گفته: «تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدی‌گری و بنگاه‌داری را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش کسب و کار نیوز، این درحالیست که نیاز امروز کشور افزایش نظارت است.» پیش از این نیز در ابتدای تشکیل کابینه دولت دوازدهم برخی نمایندگان مجلس می‌گفتند که هدف رئیس‌جمهوری از تفکیک ایجاد «جایگاه وزیر» برای فردی نزدیک به حزب سیاسی خود است. بعد از آن اصرار دولت و تاکید پیوسته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست‌های هفتگی خود با خبرنگاران نشان می‌دهد موضوع تفکیک نه سیاسی است و نه ساختارسازی، بلکه ریشه در عقب‌ماندگی صنعت و تولید از چشم‌انداز اقتصادی کشور دارد، زیرا امروز نه تنها تنظیم بازار با چالش انحصار و ضعف قیمت‌گذاری مواجه است، بلکه در بخش تولید نیز استراتژی و برنامه مدونی وجود ندارد. شاید عریض و طویل بودن ساختار این وزارتخانه برای یک وزیر توجیه خوبی نباشد، اما ضعف تخصص‌گرایی و تلاش این وزارتخانه برای کوتاه کردن پای تشکل‌ها و نهادها به مسائل مربوط به تولید عمق فاجعه را در تولید بیشتر کرده و امروز اگر تولید از بازرگانی جدا شود نه تنها خط و مرز مسئولیت مشخص‌تر و پاسخگویی شفاف‌تر می‌شود، بلکه هر کالای بی‌کیفیت و انحصاری نیز نمی‌تواند با هر قیمتی بازار داخلی را تصاحب کند.
در قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد یا برخی درهم ادغام شوند؛ ازاین‌رو براساس مصوبه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام شدند. در آن زمان هدف کوچک‌سازی دولت بود، اما رویه ۶ سال گذشته نشان داد نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه رانت و زد و بند نیز افزایش یافته است و برخی به اسم تولید واردات می‌کنند و حتی مواد اولیه را با نرخ ارز مبادله‌ای به کشور وارد می‌کنند و بدون اینکه وارد عملیات تولید کنند در بازار با نرخ ارز آزاد می‌فروشند. نمونه دیگر این مشکل را می‌توان افزایش تعداد کارت‌های موقت بازرگانی میان تولیدکننده‌ها دانست که هر بار در صنفی تنظیم بازار عرضه و تقاضا را به هم می‌زد. علاوه بر اینها موافقان لایحه تفکیک معتقدند در بحث ادغام آنچه بیش از همه مدنظر قرار گرفته، تجمیع دو وزارتخانه بوده نه ادغام؛ چراکه ادغام قرار بود در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گیرد که این امر محقق نشد. با این حال مخالفان لایحه تفکیک هرچند بر آن صحه می‌گذارند، اما معتقدند دولت باید کوچک‌سازی را در دستور کار قرار دهد و سیاست‌گذاری را جایگزین تصدی‌گری کند و چاره‌ای جز ادغام وجود ندارد؛ ازاین‌رو لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه) با بررسی یک فوریتی آن در ۲۱ خرداد ۹۶ تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد.
اگر به مجموع اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم نگاه کنیم بلاتکلیفی برنامه‌ها بیش از هر چیز دیگری عیان می‌شود. به عبارت دیگر محمد شریعتمداری اگرچه دیر دست به کار انتصاب زد، اما در حال چینش نیرو‌های این وزارتخانه در دو ساختار صنعتی و بازرگانی است، اما تاکنون خروجی نداشته و به نظر می‌رسد در انتظار اجازه مجلس و دولت است تا برنامه تفکیک دنبال شود. البته این سیاست‌ها دستاوردی جز بی‌برنامگی به همراه نداشته است، زیرا در سال «حمایت از کالای ایرانی» تنها شعار در این وزارتخانه زیاد تولید و صادر شده است. از زمان رسانه‌ای شدن لایحه تفکیک، متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت با سردرگمی مواجه هستند و تا زمان بسته شدن این پرونده این بلاتکلیفی وجود خواهد داشت. از طرف دیگر اگر بخواهیم به ضعف بنیادی این وزارتخانه اشاره کنیم که در دوره تحریم‌ها نیز بیشتر نمایان شده موضوع تجارت خارجی بود. در واقع پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرد، در حالی که این بخش نه تنها می‌توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بازارهای ازدست‌رفته را بازگرداند، بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود. با این حال آنچه بخش تولید در این سال‌ها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلأ این وزارتخانه در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است، چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند. در اهمیت این بخش از اقتصاد همین بس که بیشترین تمرکز برای تحریم ایران قفل کردن مسیرهای بازرگانی ایران بود و روی خرید کالاهای مورد نیاز و فروش محصولات تولیدی کشور نخستین اقدام بستن مسیرهای تجاری ما بود.
دلایل مخالفان تفکیک نیز قابل تامل است، اما نمی‌توان به عنوان یک استدلال محکم به آن نگاه کرد، زیرا همچنان دنبال پیروی از مدل‌هایی هستند که ممکن است در اقتصاد ایران جواب ندهد. به عبارت دیگر آنها معتقدند تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی هم به خوبی نشان‌دهنده آن است که «مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد» و حتی تاکید می‌کنند که «احیای دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه، تقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.» اما اگر بخواهیم بر این استدلال مدیریت یک کشور را استوار کنیم یعنی یک کشور با چندین وزارتخانه هیچ‌گاه نمی‌تواند یکپارچه عمل کند، در حالی که در تمام دنیا با اجرای پنجره‌واحد ده‌ها فرایند اداری را بین چند سازمان به صورت سیستمی انجام می‌دهند بدون اینکه خللی در برنامه به وجود آید.
در سال ۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، این موضوع از نگاه اقتصادی یک ضعف داشت و آن تاکید بر صادرات خام محصولات بود، اما موافقان ادغام معتقدند عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ قابل قبول بوده است. البته این آمار تنها مربوط به رشد تولید محصولات کشاورزی است و آمار فرآورده‌ها این مساله را
تایید نمی‌کند.
آنچه در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد تجمیع وزارتخانه بدون ساختار و فرایند جدیدی بود، در حالی که هدف از تجمیع اهداف بلندمدت و کلان همچون بهبود فضای کسب و کار بود که محقق نشده است. از طرف دیگر اگر به دنبال کوچک‌سازی با هدف حذف اقدامات اجرایی یا بنگاهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم باید بخش‌هایی همچون شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، منحل شوند و وظایف آنها را به تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان استاندارد و… واگذار کرد که قطعا توسط بخش‌های غیردولتی با هزینه‌ای کمتر و کیفیت بالاتر می‌توان امورات فوق را انجام داد. از طرف دیگر بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تقویت
کنیم.
