فساد ارز دولتی

سرمقاله

هر نوع اختلاف بین نرخ ارز باعث فساد می‌شود. به همین دلیل یکی از اساسی‌ترین پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت، حذف ارز دولتی و تعدد نرخ‌های ارز از بازار است. به طوری که تنها یک نرخ در بازار وجود داشته باشد و مابه التفاوت آن به اقشار محروم به صورت نقدی پرداخت گردد. تجربه تقریبا یک ساله ارز دولتی نشان می‌دهد، این شیوه رانت و بستر فساد را ایجاد می‌کند و ذخایر ارزی را با تاراج می‌دهد. البته این موضوع در عمل برای دولت نیز ثابت شده است. نمونه آثار منفی ارز دولتی عدم بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور و یا کاهش میزان بازگشت ارز صادراتی است. ارز چند نرخی در شرایط حاضر بستری ایجاد کرده که در آن نه می‌توان به واقعی بودن تقاضا برای واردات اطمینان کرد و نه رقم‌های صادرات. نمونه دیگر اثر منفی ارز دولتی صادرات کالای اساسی ای است که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. همه این موارد به دولت خطرات ارز دولتی را گوشزد می‌کند اما از سیاست‌های دولت و برنامه های پیش روی وی چنین به نظر می‌رسد این سیاست کماکان از سوی دولت ادامه داشته باشد.