عقب نشینی متقاضیان مسکن به بازار اجاره

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش ۹۰ درصدی قیمت مسکن تقریبا خانه دار شدن را برای خیلی از اقشار مردم، محال کرده به طوری که آمارها نیز نشان از افزایش تعداد مستاجران طی این سال ها دارد. بر اساس آمارها بیش از ۷ میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند و این در حالی است که ۲ و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که دولت هیچ برنامه ای برای آنها در نظر نگرفته است.
افزایش قیمت مسکن و همزمان با آن رشد اجاره بها، موضوع مسکن را به یکی از چالش های جدی خانوار تبدیل کرده است به طوری که بسیاری از خانواده ها، حتی توان پرداخت مبلغ اجاره بها را ندارند و افزایش قیمت مسکن نقش مهمی در رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های خانوار پیدا کرده است. به گفته برخی از کارشناسان در دهک اول جامعه، سال های انتظار دسترسی به مسکن در تهران به ۵۰ سال رسیده است. در صورتی که میانگین کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ سال است.
یکی از مشکلات مهم در خصوص بخش مسکن جدا از مغفول ماندن موضوع اخذ مالیات در این بخش، واسطه گری و دلالی است. مسکن همواره مقصد نقدینگی های سرگردان بوده و همین امر هم باعث التهاب قیمت آن شده است. به عقیده کارشناسان، احیای مالیات در بخش مسکن، ارائه تسهیلات ارزان به متقاضیان و همچنین عرضه خانه های ارزان به مردم برای اجاره نشینی از جمله راهکارهایی است که می تواند به کاهش دغدغه های متقاضیان مسکن، منجر شود.
در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعداد مستأجران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۴ درصد افزایش یافت.
سید فرید موسوی با بیان این که بر اساس آمار ۳۰٫۷ درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند، اظهار کرد: در طرح مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن، تورم در این در نظر گرفته شده و مالیات بر درآمد و نه بر فروش اختصاص یافته است.
وی با بیان این‌که بازار مسکن اولویت بسیار بیشتری از بازارهای دیگر دارد افزود: بانک مرکزی راهکارهایی برای کنترل بازار ارز و طلا انجام داده است اما در بازار مسکن خلاء وجود دارد. با توجه به اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن نیاز به بررسی بیشتری دارد دولت اعلام کرده است لایحه ای را در این زمینه آماده می کند که همه بخش ها در بر بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر زمان ارائه لایحه دولت به مجلس طولانی شود منتظر لایحه دولت نخواهیم ماند و طرح مالیات بر عایدی مسکن را مطرح می کنیم. به دلیل سهل و الوصول بودن دریافت مالیات از بخش تولید بیشترین فشار را به این بخش وارد کرده ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان “زمانی که دریافت مالیات از بخش تولید آسان است پایه ها و زیرساخت های جدید مالیاتی را ایجاد نمی کنیم” اظهار کرد:‌ بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی در سال ۹۵ در استرالیا ۴۱٫۵ درصد مالیات را اشخاص و ۱۵ درصد را شرکت ها در کانادا ۳۶٫۵ درصد را اشخاص و ۱۰ درصد را بخش مولد و شرکت ها پرداخت کرده اند اما در ایران اشخاص ۱۴ درصد مالیات و شرکت ها ۳۱ درصد مالیات را پرداخت می کنند.
ضرورت تغییر سیاست‌های عرضه مسکن
فردین یزدانی، کارشناس مسکن
یکی از مهم ترین مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، این است که از جانب برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این حوزه تلاشی موثر برای حل معضل عرضه نیست. طرح‌هایی مثل مسکن و … در این سال ها نتوانسته است، تقاضای مسکن را پوشش دهد و از سویی بخش زیادی از خانه‌های عرضه شده نیز در اختیار واسطه گران و سوداگران قرار گرفته است نه متقاضیان واقعی. در این شرایط تکلیف کسانی که با رشد هزینه‌های مسکن توان خرید خانه را پیدا نمی‌کنند، روشن است یا باید به سمت بازار اجاره نشینی بروند و یا باید با اخذ تسهیلات مسکن، خانه‌دار شوند. در حال حاضر که قمیت مکسن به صورت قابل توجهی بالا رفته، تسهیلات پیشین جوابگو نیست. پس خواه و یا ناخواه کسانی که توان خرید مسکن با مبلغ وام دریافتی را ندارند از تقاضای مسکن حذف می‌شوند و به سمت بازار اجاره می‌روند. از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور به سمت و سویی می‌رود که در آن امیدی به بهبود وضعیت مسکن نیست، این شرایط برای متقاضیان اجاره مسکن با رشد اجاره بها به مراتب بدتر می‌شود. مگر آنکه دولت با ورود به این بخش و عرضه خانه های ارزان به مستاجران به آنها کمک کرده و یا آنکه بخواهد بخشی از تقاضا برای اجاره مسکن را با تسهیلات ارزان به سمت تقاضا برای خرید مسکن ببرد. راهکار دیگر احیای مالیات در این حوزه و همچنین تغییر و بازنگری در سیاست عرضه مسکن است.