سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران گفت: متاسفانه به دلیل رقابت ناپذیر بودن ، بهره وری واحدهای تولیدی در ایران بسیار پایین است و حتی نمی توانند صادرات را انجام دهند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، برنامه «مناظره» رادیو گفت و گو با موضوع سیاست گذاری دولت در حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده با حضور هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران روانه آنتن شد. هوشیار فقیهی در آغاز با بیان اینکه تعیین استراتژی های یک کشور، هدف و رویکرد کشور را در آینده مشخص می کند، گفت: به عنوان مثال در کشوری مانند سنگاپور، سیاست گذاری بازرگانی را با توجه به جایگاهی که دارد، اتخاذ کرده است و سرمایه گذاری های در حوزه بازرگانی است. در کشورهایی مانند ژاپن و کره در حوزه های صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری صورت گرفته است. وی درباره ایران نیز اظهار کرد: در کشور ما نیز شعارها عموما مبتنی بر حمایت از تولید بوده اما اتفاقی که در عمل افتاده است، با شعارها متفاوت بوده و متاسفانه نتوانستیم حوزه تولید را رونق دهیم و این دو گانگی در سیاست گذاری و عملکرد، بخش بازرگانی غیر رسمی به شدت توسعه پیدا کرده است اما در حوزه تولید غافل بوده ایم. فقیهی افزود: حاکمیت دولت بر اقتصاد رویکردی است که عموما در صد سال گذشته بر ایران حاکم بوده است. رویکرد دیگر، نظام بازار است که دیدگاه های نوینی در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ارائه می دهد. در ساختار سیاسی کشور به دلیل وجود منابعی تک محصولی نفت و عدم بهره برداری مناسب از آن و البته حاکمیت مطلق دولت نسبت به هزینه کرد این منابع بین نسلی، دچار مشکلات زیادی در حوزه اقتصاد هستیم. معاون اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ساختار اقتصادی ایران بر خلاف ساختار سیاسی، بر مردم متکی نیست، عنوان کرد: ساختار دولتی ساختاری غیر رقابتی است. اینکه بتوانیم محصولی ارائه دهیم که مصرف کننده بر اساس آزادی عمل آن را خریداری نکند در کشور وجود ندارد. وی تصریح کرد: متاسفانه بهره وری واحدهای تولیدی در ایران بسیار پایین است و حتی نمی توانند صادرات را انجام دهند زیرا قیمت تمام شده آنها بالا و کیفیت محصولات شان پایین است و به همین دلیل رقابت پذیر نیستند. فقیهی با بیان اینکه ایراد اصلی تولید نکردن کالای داخلی مناسب در ساختار حاکمیت نظام دولتی بر اقتصاد تولیدی کشور است، اظهار داشت: دولت خودش را در بخش اقتصاد، حاکم مطلق می بیند و تمامی نهادهای بررسی کننده بر اساس نظر دولت است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، برنامه «مناظره» رادیو گفت و گو با موضوع سیاست گذاری دولت در حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده با حضور هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران روانه آنتن شد. هوشیار فقیهی در آغاز با بیان اینکه تعیین استراتژی های یک کشور، هدف و رویکرد کشور را در آینده مشخص می کند، گفت: به عنوان مثال در کشوری مانند سنگاپور، سیاست گذاری بازرگانی را با توجه به جایگاهی که دارد، اتخاذ کرده است و سرمایه گذاری های در حوزه بازرگانی است. در کشورهایی مانند ژاپن و کره در حوزه های صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری صورت گرفته است. وی درباره ایران نیز اظهار کرد: در کشور ما نیز شعارها عموما مبتنی بر حمایت از تولید بوده اما اتفاقی که در عمل افتاده است، با شعارها متفاوت بوده و متاسفانه نتوانستیم حوزه تولید را رونق دهیم و این دو گانگی در سیاست گذاری و عملکرد، بخش بازرگانی غیر رسمی به شدت توسعه پیدا کرده است اما در حوزه تولید غافل بوده ایم. فقیهی افزود: حاکمیت دولت بر اقتصاد رویکردی است که عموما در صد سال گذشته بر ایران حاکم بوده است. رویکرد دیگر، نظام بازار است که دیدگاه های نوینی در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ارائه می دهد. در ساختار سیاسی کشور به دلیل وجود منابعی تک محصولی نفت و عدم بهره برداری مناسب از آن و البته حاکمیت مطلق دولت نسبت به هزینه کرد این منابع بین نسلی، دچار مشکلات زیادی در حوزه اقتصاد هستیم. معاون اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ساختار اقتصادی ایران بر خلاف ساختار سیاسی، بر مردم متکی نیست، عنوان کرد: ساختار دولتی ساختاری غیر رقابتی است. اینکه بتوانیم محصولی ارائه دهیم که مصرف کننده بر اساس آزادی عمل آن را خریداری نکند در کشور وجود ندارد. وی تصریح کرد: متاسفانه بهره وری واحدهای تولیدی در ایران بسیار پایین است و حتی نمی توانند صادرات را انجام دهند زیرا قیمت تمام شده آنها بالا و کیفیت محصولات شان پایین است و به همین دلیل رقابت پذیر نیستند. فقیهی با بیان اینکه ایراد اصلی تولید نکردن کالای داخلی مناسب در ساختار حاکمیت نظام دولتی بر اقتصاد تولیدی کشور است، اظهار داشت: دولت خودش را در بخش اقتصاد، حاکم مطلق می بیند و تمامی نهادهای بررسی کننده بر اساس نظر دولت است.
