صفحه اصلی / سیاستمداران به جای درمان، مُسکن به صنعت دارو می‌دهند

سیاستمداران به جای درمان، مُسکن به صنعت دارو می‌دهند

در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده قیمت‌گذاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست ولی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران معتقد است؛ نوسانات ارز و مشکل تأخیر پرداخت بیمه‌ها سبب عدم عرضه برخی داروها در داروخانه‌ها شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از طبنا، در چند هفته گذشته شاهد نوسانات ارز در کشور بوده‌ایم که این مسئله سبب نگرانی مردم در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه تأمین دارو برای بیماران شده است و این دغدغه برای بسیاری از خانواده‌ها پیش آمده که آیا علاوه بر تحمل رنج بیماری عزیزانشان، باید داروهای مورد نیاز را گران‌تر بخرند؟ هرچند که تأثیر پذیری تورم و اقتصاد در صنعت دارو امری انکار ناپذیر است ولی دولتمردان و مسئولان وزارت بهداشت به هر دری زده تا مانع افزایش قیمت دارو شوند که اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز برای دارو و کالاهای اساسی از جمله راهکارهای برون رفت و پیشگیری از این مسئله بوده است.
دکتر محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران درباره نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن در صنعت دارو می‌گوید: تغییرات نرخ ارز در وهله اول این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که نرخ کالاهای اساسی نیز تغییر می‌کنند اما با توجه به تمهیداتی که دولت اندیشید وعده‌هایی که داده شده، قرار است تفاوت نرخ ارز به بخش واردات دارو تزریق شود که نتیجه‌اش این می‌شود که داروهای بخش‌های وارداتی نباید تغییراتی داشته باشند. البته مردم باید از این موضوع آگاه باشد که وقتی از دارو صحبت می‌کنیم منظور مکمل‌ها نیست چراکه مکمل‌ها، کالاهای بهداشتی، آرایشی و تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه‌ها مشمول این تغییرات بوده و کالاهایی که در داروخانه‌ها وجود دارند و شامل دارو نیستند قیمت آن افزایش یافته است.
خالی شدن داروخانه‌ها از دارو
وی با بیان اینکه برای داروها ۲ روش تعیین قیمت وجود دارد، می‌گوید: برخی از داروها در فهرست داروهای بیمه‌ای نیستند و بعضی دیگر در لیست داروهای بیمه قرار دارند؛ بنابراین چنانکه دستورالعمل‌های بیمه‌گذاران تغییر نکرده باشد داروخانه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. همچنین باتوجه به عدم بازپرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها پس از گذشت ۶ تا ۷ ماه مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها به وجود آمده است، در صورتی که بر اساس تصویب قانون مجلس شورای اسلامی، بازپرداخت اسناد بیمه‌ای باید حدود ۳ ماه باشد که این مسئله سبب افزایش بار مالی در سراسر کشور به ویژه بخش خصوصی شده است و داروخانه‌ها در تهیه اقلام دارویی مراجعه کنندگان با مشکل روبه رو شده‌اند که این موضوع سبب خالی شدن داروخانه‌ها و از طرفی گرفته شدن انگیزش اقتصادی جهت تولید، تهیه و در اختیار گذاشتن اقلام دارویی از همکاران ما شده و مراجعه به داروخانه‌ها نیز کاهش یافته است.
دری خاطر نشان می‌کند: تفاوت در نرخ ارز به طور مستقیم به تولید کننده و وارد کننده دارو در زمان مقرر که قصد آن را دارند، اختصاص داده می‌شود که ارز تخصصی ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده است که دولت ۴۰۰ تومان ما به التفاوت آن را بازپرداخت می‌کند.
فعالیت ۱۲ هزار داروخانه در کشور
دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه در استان تهران بالغ بر ۲۷۰۰ و در شهر تهران ۲۳۰۰ داروخانه وجود دارد، عنوان می‌کند: بالغ بر ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور وجود دارد که از میان آنها ۳۰۰ داروخانه دولتی، آموزشی و وابسته به نهاد‌ها هستند که نظارت بر آنها به صورت مستمر و مداوم در هر شهر و استان انجام می‌گیرد که اگر مورد خاص در خرید اقلام دارویی وجود داشته باشد مردم می‌توانند با تلفن‌های واحد بازرسی تماس بگیرند.
دری تاکید می‌کند: بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید بخش خصوصی را فعال کنیم که در این راستا قرار دادن ۳۰۰ داروخانه دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی سبب شده تا توان اقتصادی همکاران ما در بخش خصوصی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد گردش مالی دارویی در سرار کشور در ۳۰۰ داروخانه دولتی ۵۰ درصد گردش دارویی کل کشور را دارد و مابقی مربوط به بخش خصوصی است، می‌گوید: با کوچک‌تر کردن بخش اقتصادی دولتی دارو، فضای کار برای همکاران ما که به دنبال مجوز اخذ داروخانه هستند تسهیل شده و تصدی‌گری بخش دولتی کاهش می‌یابد.
مسئولان تصمیم‌های کارشناسی را شفاف انجام دهند
وی یادآور می‌شود: تأخیر پرداخت‌های شرکت‌های بیمه‌گذار به داروسازان سبب کاهش چشمگیر مارژین (سودی که به داروخانه‌ها جهت فروش صورت می‌گیرد) می‌شود چراکه ارزان نگه داشتن قیمت دارو به صورت مصنوعی سبب شده تا در سراسر کشور دچار بحران مالی جبران ناپذیری شویم که عوارض و آسیب جدی را به داروخانه‌ها و بخش سلامت کشور وارد می‌کند بنابراین انجمن داروسازان از مسئولین درخواست دارد که اقدامات و تصمیم‌های کارشناسی‌های خود را در ارتباط با این مسئله شفاف‌تر انجام دهند تا در بخش صنعت دارو به ویژه در تولید، توزیع، عرضه و خودکفایی دچار مشکل نشویم.
نوسانات ارز سبب عدم عرضه دارو شد
دکتر آرش محبوبی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در گفت‌وگو با طبنا در پاسخ به این سوال که نوسانات قیمت ارز در حوزه دارو و داروسازی چقدر تأثیر گذار بوده است؟ اظهار می‌کند: دولت قول داده است که ارز حمایتی در اختیار صنعت دارو جهت تأمین مواد اولیه و لوازم تولیدی دراختیار داروسازان قرار دهد اما تا این لحظه دریافتی نبوده و ارزی اختصاص نیافته است.
وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های پخش دارو با توجه به نوسانات ارز شروع به عدم عرضه دارو یا دریافت نقدی کرده‌اند، می‌افزاید: این مسئله برای داروسازان ایجاد مشکل کرده است در صورتی که این عمل در بیمه‌ها فاصله ۶ ماهه دارد و برخی دو تا سه ماه پس از تحویل دارو به داروخانه‌ها می‌توانستند پول را به حساب عرضه کنندگان دارو واریز کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرداخت‌ها به صفر رسیده است و در همان لحظه پس از تحویل دارو داروخانه‌ها باید پول را از سرمایه شخصی خودشان به حساب عرضه کننده واریز کنند بنابراین این مسئله سبب شده تا با وجود دارو امکان عرضه برخی از داروها به مردم وجود نداشته باشد.
محبوبی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه وضعیت دارو در چند سال اخیر مناسب نبوده و با توجه به تورمی که وجود داشته نرخ دارو ثابت مانده در صورتی که تورم افزایش یافته بنابراین مشکلاتی در بخش تولید، عرضه و در نهایت پخش دارو در داروخانه‌ها به وجود آمده است که شرایط و مشکلات را تشدید می‌کند و به طور کلی در سلامت مردم اثر سو دارد.
تب صنعت دارو را مداوا کنید
حالا صنعت دارو با شرایط پیش آمده تب دار شده و مسئولان راهکارشان تجویز مُسکن است در حالی که باید منشأ ایجاد تب را چاره‌ای اندیشید و آن را به صورت اساسی مداوا کرد چرا که در غیر این صورت کیفیت خدمات در این صنعت دچار مرگ تدریجی خواهد شد. البته کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده قیمت‌گذاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بازار نیست ولی شواهد گویای مسئله دیگر بوده و طبق گفته کارشناسان و صاحبنظران حوزه دارویی کشور تدابیر کنونی به صورت مصنوعی مانع افزایش قیمت دارو شده و در صورت عدم اصلاح مشکلات پیش آمده، سلامت مردم مورد تهدید قرار خواهد گرفت و احتمال کاهش کیفیت داروهای تولید داخل زیاد است. کیفتی که نباید تحت هیچ شرایطی تحت تأثیر قرار گیرد. حال باید دید دولتمردان و مسئولان بالا رتبه در وزارتخانه بهداشت چه تمهیداتی خواهند اندیشید که دارو و صنعت آن قربانی این روزهای بازار ارز و نوسانات اقتصادی نشود.
 

همچنین مطالعه کنید:

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۰۶ همت گذشت

به گزارش کسب و کار نیوز، این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.