استراتژی نامشخص واگذاری شستا

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری شرکت های شستا به منظور کاهش تصدی این وزارتخانه است و یک جراحی بزرگ محسوب می‌شود. بازدهی کم شرکت های شستا از جمله مسائلی است که از دیرباز مطرح بوده و عمده ایراد کارشناسان به آن نیز تسلط مدیریت دولتی بر شرکت های شستا است. به گفته کارشناسان زمانی می توان به آینده این شرکت ها امیدوار بود که به طور واقعی آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد اما علی رغم وعده های همیشگی هنوز این امر به مرحله اجرایی نرسیده است. برای مثال سال گذشته نیز مدیر عامل شستا اعلام کرد ۱۵۸ شرکت به شستا واگذار خواهد شد.
در رابطه با ورود شرکت های سرمایه گذاری شستا به بورس نیز مدیرعامل جدید شستا با تأکید بر استقرار سلامت اداری و مبارزه با فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفته بورسی شدن هلدینگ‌های شستا در دستورکار قرار می‌گیرد.
به گفته مدیر عامل شستا در حال حاضر ۷ تا ۱۰ درصد بازار سرمایه در اختیار شستا است و طبق گفته دولت برای ورود شستا به بازار سرمایه، تلاش هایی صورت خواهد گرفت اما اینکه اجرایی می شود یا نه مبهم است. ضمن آنکه باید بررسی کرد طبق آنچه وزیر کار اعلام کرده، چه منافعی از این نظر عاید بیمه شدگان می شود و آیا ورود شستا به بورس زمینه ساز خصوصی شدن شستا
خواهد شد؟
ایراد مهمی که به این مسئله وارد می شود این است که اصلا در این وعده روشن نیست که شرکت های ضرر ده قرار است واگذار شوند و یا شرکت های سودده. از طرفی در شرایط کنونی زمینه این واگذاری اصلا فراهم نیست. پس همانطور که کارشناسان بازار کار می گویند، به نظر می آید پشت پرده این وعده، رانت هایی باشد.

خطای استراتژیک دولت
محسن ایزدخواه کارشناس اقتصادی
دستور رئیس‌جمهوری یا وعده او برای واگذاری شرکت‌های شستا به بازار سرمایه، هیچ پایه قانونی ندارد و به نظر می‌رسد این موضوع بیش از اینکه یک دلیل ساختاری و نهادی داشته باشد، ناشی از اطلاعات کم و غلطی است که در درجه اول به رئیس‌جمهوری داده می‌شود. در درجه دوم در این خصوص این نگرانی در مورد رئیس‌جمهوری وجود دارد که چرا در طول دوران مسئولیت ایشان ۷ – ۸ بار مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شستا تغییر پیدا کرده‌اند و مدیر صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد تغییر کرده و این مساله به ضعف بنیان‌های فکری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر می‌گردد. وزیر سابق و فعلی اگر چنین قولی را به رئیس‌جمهوری داده‌اند، باید شستا را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ اما سوال این است که صندوق‌های بیمه‌ای در رابطه با ذخایر و دارایی‌های خود در دورانی که مازاد وجود دارد، چگونه برخورد می‌کنند؟ وقتی صندوق بیمه‌ای شکل می‌گیرد، باید تا دوره ۲۰ تا ۳۰ ساله به تعهدات خود عمل کند و به‌طور طبیعی دارای مازاد درآمد می‌شود. در کشوری مثل ایران با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته، اقتصاد کشور به لحاظ نرخ بالای تورم جزو ۵ کشور جهان است و به‌ویژه در دوران مسئولیت احمدی‌نژاد و در حال حاضر هم در دولت روحانی این نرخ تورم بالا وجود دارد. مهم‌‌تر از همه تغییرات ناگهانی در قیمت ارز به این معناست که سرمایه‌های این صندوق‌ها ذوب شده است. سوال اینجاست که این صندوق‌ها باید با مازاد درآمد خود چه کنند؟ اگر اقتصاد آرام و امنی داشته باشیم و نرخ تورم مثل کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته زیر ۲ و ۳ درصد و نرخ اشتغال بالا باشد و حقوق مالکیت محترم شمرده شود، ما هم به رشد پایدار می‌رسیم. بهترین حالت این بود که صندوق‌های تامین اجتماعی سرمایه‌های خود را به صورت نقدی نگه دارند و با اندک نوساناتی که می‌تواند ناشی از افزایش نرخ حق بیمه باشد، مسئولیت‌های آتی را عهده‌دار شوند و ادای تکلیف کنند. اما ما در کشوری هستیم که تجربه‌های تلخی در این زمینه داریم. دولت در دوران دفاع مقدس با وجود همه تنگناها و در سال‌های پایانی به دنبال این بود که به نحوی فعالیت‌هایی برای بخش اقتصادی و تامین اجتماعی تعریف کند تا ارزش ذخایر آن مقطع یا زمان حفظ شود؛ اما بعد از دوران دفاع مقدس و روی کار آمدن دولت سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌عینه دیدیم که نقدینگی سازمان تامین اجتماعی که نزد بانک‌ها بود، با کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار ارزش خود را از دست داد. بنابراین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر اداره صندوق‌های بیمه‌ای و در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از جمله مقاوله‌نامه ۱۰۲ امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما چگونه باید این سرمایه‌گذاری‌ها به نحوی باشد که ارزش آن حفظ شود؟ تا قبل از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تکلیف و وضعیت مشخصی وجود نداشت. به همین دلیل در قانون ساختار نظام جامع رفاه ‌بندی گنجانده شد که صندوق‌های بیمه‌ای موظف‌ هستند استراتژی و راهبردهای سرمایه‌های ناشی از مازاد درآمد حق بیمه‌های خود را به شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه بدهند و پس از بررسی‌های لازم نهایتا این راهبردها و استراتژی‌ها، از تصویب هیات وزیران بگذرد. به نظر می‌رسد چه در طول دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و چه در دوران ۵ ساله روحانی هیچ‌گاه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین راهبردهایی را به شورایعالی رفاه و به هیات وزیران ارائه نکرده‌اند و چنین باید گفت که حتی نتوانسته‌اند جایگاه و اهمیت صندوق‌های بیمه‌ای و نحوه سرمایه‌گذاری و چگونگی سرمایه‌گذاری مازاد حق‌بیمه‌ها را در هیات وزیران و همچنین برای شخص رئیس‌جمهوری تبیین کنند. بنابراین وقتی رئیس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ اعلام می‌کند که شریعتمداری قول داده است که شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را واگذار کند، بیش از آنکه این خطای استراتژیک متوجه رئیس‌جمهوری باشد، به وزیر مربوطه و صندوق‌های بیمه‌ای بر می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از آنکه چنین فرمان‌هایی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای صادر شود، چگونگی استراتژی و راهبردهای این صندوق‌ها در هیات دولت مطرح و پس از کسب نظرات کارشناسی و با تعیین مشخص راهبردهای سرمایه‌گذاری، تعیین و کسب تکلیف شود.