سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصدی فرصت خوبی برای بانکها شد تا بار دیگر نرخ سود سپردهها را برای جذب منابع بیشتر، افزایش دهند. این افزایش که نرخ سود را در برخی از بانکها به بالای ۲۰ درصد نیز رسانده، گویای تسلیم شدن شبکه بانکی در برابر خواست بانکها و وضعیت اجتنابناپذیر موجود است.
به گزارش کسب و کار نیوز،طبق بررسیهای موجود، نتیجه کاهش نرخ سود سپردهها که به صورت دستوری انجام شد، نشان داد اقتصاد توان پذیرش آثار احتمالی ناشی از کاهش نرخ سود را که در نخستین گام سرگردان شدن نقدینگی را در پی داشت، ندارد و از طرفی منابع بانکی نیز آنقدر محدود است که نتوان بانکها را تحت فشار کاهش نرخ سود سپرده قرار داد. بر همین اساس به گفته برخی از کارشناسان، معقولانهترین اقدام آزاد نگه داشتن مسیر افزایشی نرخ سود است یا حداقل آنکه تصمیمگیران حوزه بانکی برای مدتزمان کوتاهی دست از کاهش نرخ سود سپرده بردارند.
به اعتقاد کارشناسان، به لحاظ علمی نیز اقتصاد کشور در شرایطی نیست که نرخ سود کاهش پیدا کند وگرنه باید منتظر عواقب آن که در حال حاضر در بازارهای مالی چون ارز، سکه، طلا و… شاهدیم، باشیم.
به گزارش ایسنا، بانکها بار دیگر به نرخهای قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب میکنند. شعب در مواردی میگویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز گشتن سود بالا به شبکه بانکی، مردم سخت زیر بار سود ۱۵ درصد میروند.
بررسیهای میدانی از شعب بانکها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان میدهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانکها همچنان نرخهای مصوب اجرا میشود، ولی در این بین برخی از بانکهایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخهای بالاتری پرداخت میکردند، اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخهای سود بالا را به ویترین خود برگرداندهاند، به گونهای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را میدهند.
در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدتدار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه میشود، اکنون در بانکها مشاهده میشود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری میتواند به راحتی به حساب مدتدار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند. گفتگو با برخی از کارکنان در شعب بانکها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشتبندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانکها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند. موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار بهجایمانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان میکنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کردهاند اکنون چندان تمایلی به افتتاح حساب با سود ۵ درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانکها در جذب منابع را طلب میکنند.
همچنین یکی از مدیران شعب میگوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات (۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابهجایی بالایی در حسابها شد خود هزینههایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح میدهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابهجایی پول بین بانکها شوند.
این در حالیست که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانکها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی ای که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیینشده دو هفتهای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینههایی برای بانکها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود. با این حال فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند، اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما درباره کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز،طبق بررسیهای موجود، نتیجه کاهش نرخ سود سپردهها که به صورت دستوری انجام شد، نشان داد اقتصاد توان پذیرش آثار احتمالی ناشی از کاهش نرخ سود را که در نخستین گام سرگردان شدن نقدینگی را در پی داشت، ندارد و از طرفی منابع بانکی نیز آنقدر محدود است که نتوان بانکها را تحت فشار کاهش نرخ سود سپرده قرار داد. بر همین اساس به گفته برخی از کارشناسان، معقولانهترین اقدام آزاد نگه داشتن مسیر افزایشی نرخ سود است یا حداقل آنکه تصمیمگیران حوزه بانکی برای مدتزمان کوتاهی دست از کاهش نرخ سود سپرده بردارند.
به اعتقاد کارشناسان، به لحاظ علمی نیز اقتصاد کشور در شرایطی نیست که نرخ سود کاهش پیدا کند وگرنه باید منتظر عواقب آن که در حال حاضر در بازارهای مالی چون ارز، سکه، طلا و… شاهدیم، باشیم.
به گزارش ایسنا، بانکها بار دیگر به نرخهای قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب میکنند. شعب در مواردی میگویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز گشتن سود بالا به شبکه بانکی، مردم سخت زیر بار سود ۱۵ درصد میروند.
بررسیهای میدانی از شعب بانکها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان میدهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانکها همچنان نرخهای مصوب اجرا میشود، ولی در این بین برخی از بانکهایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخهای بالاتری پرداخت میکردند، اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخهای سود بالا را به ویترین خود برگرداندهاند، به گونهای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را میدهند.
در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدتدار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه میشود، اکنون در بانکها مشاهده میشود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری میتواند به راحتی به حساب مدتدار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند. گفتگو با برخی از کارکنان در شعب بانکها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشتبندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانکها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند. موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار بهجایمانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان میکنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کردهاند اکنون چندان تمایلی به افتتاح حساب با سود ۵ درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانکها در جذب منابع را طلب میکنند.
همچنین یکی از مدیران شعب میگوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات (۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابهجایی بالایی در حسابها شد خود هزینههایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح میدهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابهجایی پول بین بانکها شوند.
این در حالیست که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانکها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی ای که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیینشده دو هفتهای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینههایی برای بانکها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود. با این حال فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند، اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما درباره کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.
انتشار اوراق سپرده مدت دار، فرصتی برای سودجویی بانکها
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: شرایط موجود فعلی که در بازار پول شاهد هستیم ناشی از سیستم غلط بانکداری کشور است. شبکه بانکی ما زیانبار و خسارتآمیز است و بانکهای ما به جای آنکه کار بانکی انجام دهند، کار بنگاهداری میکنند.
طبیعتا از خصیصههای بنگاهداری سودپرستی و به دنبال آن سودجویی است. وقتی بانک تبدیل به بنگاه میشود به دنبال سود است و از هر فرصتی برای کسب آن استفاده خواهد کرد. نمونه آن اقدامی بود که برای کنترل نقدینگی از سوی بانکها انجام شد. به این منظور اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر شد و به فروش رفت تا پول در شبکه جمع شود، ولی بانکها از این فرصت سوءاستفاده کرده و به این بهانه نرخ سود را بالا بردند و در حال حاضر نیز تصمیم به ادامه روال قبلی مبنی بر افزایش نرخ سود دارند. بنابراین قبل از هر چیزی لازم است بانکها به رسالت قانونی خود برگردند و از ریخت و پاشها جلوگیری کنند و با ایجاد شفافیت بیشتر اقتصاد را از این آفت نجات دهند. تا زمانی که بانکها به وظایف بانکداری خود و استانداردها ملزم نیستند، این مشکلات پابرجاست.
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: شرایط موجود فعلی که در بازار پول شاهد هستیم ناشی از سیستم غلط بانکداری کشور است. شبکه بانکی ما زیانبار و خسارتآمیز است و بانکهای ما به جای آنکه کار بانکی انجام دهند، کار بنگاهداری میکنند.
طبیعتا از خصیصههای بنگاهداری سودپرستی و به دنبال آن سودجویی است. وقتی بانک تبدیل به بنگاه میشود به دنبال سود است و از هر فرصتی برای کسب آن استفاده خواهد کرد. نمونه آن اقدامی بود که برای کنترل نقدینگی از سوی بانکها انجام شد. به این منظور اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر شد و به فروش رفت تا پول در شبکه جمع شود، ولی بانکها از این فرصت سوءاستفاده کرده و به این بهانه نرخ سود را بالا بردند و در حال حاضر نیز تصمیم به ادامه روال قبلی مبنی بر افزایش نرخ سود دارند. بنابراین قبل از هر چیزی لازم است بانکها به رسالت قانونی خود برگردند و از ریخت و پاشها جلوگیری کنند و با ایجاد شفافیت بیشتر اقتصاد را از این آفت نجات دهند. تا زمانی که بانکها به وظایف بانکداری خود و استانداردها ملزم نیستند، این مشکلات پابرجاست.
