ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، شرایط بحرانی بانکها که مهمترین منبع تأمین مالی واحدهای تولیدی هستند، امید به تأمین مالی کسبوکارها در سالهای آتی را کمتر کرده است. به اعتقاد کارشناسان، نه شبکه بانکی توان تأمین مالی دارد و نه اینکه بار مشکلاتی که در حال حاضر به دوش بانکها در زمینه مطالبات معوق، کمبود منابع و… است، چنین انتظاری از شبکه بانکی را در حجمی که لازم است، ایجاد میکند.
بازار سرمایه نیز به عنوان دومین بازار مالی مورد انتظار در این زمینه در این سالها کمترین نقش را در تأمین مالی کشور ایفا کرده است.
به همین دلیل کارشناسان پولی و بانکی به دنبال راهحل تازهتری برای تأمین مالی میگردند. مشخصاً وضعیت نابهسامان بانکی که طبق گفته کارشناسان، عوامل آن طی چندین سال به وجود آمده است، در یک یا دو سال قابل حل نخواهد بود.
با این وجود پیشبینی میشود که با در اولویت قرار دادن برخی از اصلاحات بانکی بتوان حداقل به نیازها و ضروریات تأمین مالی از طریق بانکها دست یافت. مهمترین این اولویتها در حال حاضر کاهش نرخ سود است.
در همین رابطه حسین عبدهتبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت تأمین مالی برای رونق اشتغال، افزود: تأمین مالی یا از نظام بانکی یا از بازار سرمایه صورت میگیرد، اشکالات اساسی بازار پول هم امروز، گریبان بازار سرمایه را گرفته است و این بازار عملکرد لازم را نمیتواند داشته باشد.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
ناتوانی بورس برای مشارکت در تأمین مالی
بانکها معمولاً به واسطه پساندازهایی که از طریق مردم در آنها گذاشته میشود، به مردم وام میدهند. حال این بانکها هستند که با مدیریت درست این پساندازها بتوانند نیاز مالی مردم را تأمین سازند. بنابراین مردم سهم خود را در موضوع پسانداز و سپردهگذاری در بانکها ایفا کرده و به سیستم بانکی با وجود مشکلاتی که در رابطه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود داشت، اعتماد دارند و از این نظر سیستم بانکی مشکل چندانی ندارد، اما مساله این است که بانکها دچار گرفتاریهایی هستند؛ آنها اکثراً مالباخته شدهاند و مطالبات آنها به صورت معوق باقی مانده است. از طرفی سازمان بورس و بازار سرمایه نیز تا آن اندازه در کشور ما توانمند نیست که بتواند در تأمین مالی مشارکتی داشته باشد یا حتی سهم خود را نسبت به آن چیزی که در حال حاضر دارد، افزایش دهد. البته سهم بزرگی از مشکلات بانکها به این موضوع بر میگردد که بانکها خود کوتاهی کرده و بدون اعتبارسنجی به مشتریان وام دادهاند. بنابراین در کل هم مطالبات معوق در حجم بالایی است و هم سهم بزرگی از منابع بانکها بلوکه شده است. بر این اساس به نظر نمیرسد به این زودی گشایشی در تأمین مالی باشد. تنها راهکاری که در حال حاضر میتواند به این شرایط کمک کند، تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی است. دولت باید از این راه برای تأمین مالی وارد شود.
بازار سرمایه نیز به عنوان دومین بازار مالی مورد انتظار در این زمینه در این سالها کمترین نقش را در تأمین مالی کشور ایفا کرده است.
به همین دلیل کارشناسان پولی و بانکی به دنبال راهحل تازهتری برای تأمین مالی میگردند. مشخصاً وضعیت نابهسامان بانکی که طبق گفته کارشناسان، عوامل آن طی چندین سال به وجود آمده است، در یک یا دو سال قابل حل نخواهد بود.
با این وجود پیشبینی میشود که با در اولویت قرار دادن برخی از اصلاحات بانکی بتوان حداقل به نیازها و ضروریات تأمین مالی از طریق بانکها دست یافت. مهمترین این اولویتها در حال حاضر کاهش نرخ سود است.
در همین رابطه حسین عبدهتبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت تأمین مالی برای رونق اشتغال، افزود: تأمین مالی یا از نظام بانکی یا از بازار سرمایه صورت میگیرد، اشکالات اساسی بازار پول هم امروز، گریبان بازار سرمایه را گرفته است و این بازار عملکرد لازم را نمیتواند داشته باشد.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
ناتوانی بورس برای مشارکت در تأمین مالی
بانکها معمولاً به واسطه پساندازهایی که از طریق مردم در آنها گذاشته میشود، به مردم وام میدهند. حال این بانکها هستند که با مدیریت درست این پساندازها بتوانند نیاز مالی مردم را تأمین سازند. بنابراین مردم سهم خود را در موضوع پسانداز و سپردهگذاری در بانکها ایفا کرده و به سیستم بانکی با وجود مشکلاتی که در رابطه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود داشت، اعتماد دارند و از این نظر سیستم بانکی مشکل چندانی ندارد، اما مساله این است که بانکها دچار گرفتاریهایی هستند؛ آنها اکثراً مالباخته شدهاند و مطالبات آنها به صورت معوق باقی مانده است. از طرفی سازمان بورس و بازار سرمایه نیز تا آن اندازه در کشور ما توانمند نیست که بتواند در تأمین مالی مشارکتی داشته باشد یا حتی سهم خود را نسبت به آن چیزی که در حال حاضر دارد، افزایش دهد. البته سهم بزرگی از مشکلات بانکها به این موضوع بر میگردد که بانکها خود کوتاهی کرده و بدون اعتبارسنجی به مشتریان وام دادهاند. بنابراین در کل هم مطالبات معوق در حجم بالایی است و هم سهم بزرگی از منابع بانکها بلوکه شده است. بر این اساس به نظر نمیرسد به این زودی گشایشی در تأمین مالی باشد. تنها راهکاری که در حال حاضر میتواند به این شرایط کمک کند، تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی است. دولت باید از این راه برای تأمین مالی وارد شود.
سید ضیاالدین خرمشاهی، استاد دانشگاه:
ضرورت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی
تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی در هیچ کجای دنیا منحصر به استفاده از پول فیزیکی یا اصطلاحاً پول نقد نیست، بلکه از ابزارها و راههای متفاوتی میتوان نیازهای بنگاهها را برطرف ساخت.
از دیگر راههای تأمین نیازها میتواند تهاتر یا پیشفروش یا ایجاد خوشه صنعتی باشد، اما از آنجا که صنعت ایران کاملاً بانکمحور بوده و هست؛ ازاینرو بنگاهداران تلاش میکنند تمام نیازهای خود را به وسیله پول نقد برطرف سازند و این کار منجر به افزایش حجم پول میشود و خود یکی از عوامل افزایشدهنده تورم در جامعه خواهد شد.
دولت باید با ترویج استفاده از برات، با شیوههای نوین و همچنین احیای مکانیزم تهاتر تلاش کند نیاز واحدها را بدون افزایش حجم پول در گردش و با فاصله گرفتن از تبعات سو چاپ اسکناس برطرف سازد، زیرا تهاتر و برات هر کدام موجب شکوفاتر شدن اجزای دیگر و رونق بخشیدن به دیگر بازارها نیز خواهد شد.
کما اینکه شایسته است در گام نخست دولت با سیاستگذاری صحیح بانکها را ترغیب به استفاده از سیستم تهاتر برای وصول مطالبات خود کند و با این کار ضمن حفظ حقوق بانک شأن و حقوق مشتریان را حفظ کرده و مانع از صدور اجراییه میشود.
آنچه در کشورهای غربی امروز متداول است، استفاده بسیار از ابزارهای شبهپولی برای تأمین نیازهاست که یکی از این ابزارها به راحتی و با یک تصمیم صحیح قابل انجام است و آن اضافه کردن قابلیت نقل و انتقال به ضمانتنامههای بانکی است.
در حال حاضر بانکها تمام توان خود را برای جلوگیری از قابلیت نقل و انتقال یا نقدشوندگی ضمانتنامه به کار میبندند، در حالی که برداشتن این مانع خود یکی از راههای درآمدزایی برای بانک و تأمین نیاز و احتیاج واحدهاست.
ضرورت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی
تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی در هیچ کجای دنیا منحصر به استفاده از پول فیزیکی یا اصطلاحاً پول نقد نیست، بلکه از ابزارها و راههای متفاوتی میتوان نیازهای بنگاهها را برطرف ساخت.
از دیگر راههای تأمین نیازها میتواند تهاتر یا پیشفروش یا ایجاد خوشه صنعتی باشد، اما از آنجا که صنعت ایران کاملاً بانکمحور بوده و هست؛ ازاینرو بنگاهداران تلاش میکنند تمام نیازهای خود را به وسیله پول نقد برطرف سازند و این کار منجر به افزایش حجم پول میشود و خود یکی از عوامل افزایشدهنده تورم در جامعه خواهد شد.
دولت باید با ترویج استفاده از برات، با شیوههای نوین و همچنین احیای مکانیزم تهاتر تلاش کند نیاز واحدها را بدون افزایش حجم پول در گردش و با فاصله گرفتن از تبعات سو چاپ اسکناس برطرف سازد، زیرا تهاتر و برات هر کدام موجب شکوفاتر شدن اجزای دیگر و رونق بخشیدن به دیگر بازارها نیز خواهد شد.
کما اینکه شایسته است در گام نخست دولت با سیاستگذاری صحیح بانکها را ترغیب به استفاده از سیستم تهاتر برای وصول مطالبات خود کند و با این کار ضمن حفظ حقوق بانک شأن و حقوق مشتریان را حفظ کرده و مانع از صدور اجراییه میشود.
آنچه در کشورهای غربی امروز متداول است، استفاده بسیار از ابزارهای شبهپولی برای تأمین نیازهاست که یکی از این ابزارها به راحتی و با یک تصمیم صحیح قابل انجام است و آن اضافه کردن قابلیت نقل و انتقال به ضمانتنامههای بانکی است.
در حال حاضر بانکها تمام توان خود را برای جلوگیری از قابلیت نقل و انتقال یا نقدشوندگی ضمانتنامه به کار میبندند، در حالی که برداشتن این مانع خود یکی از راههای درآمدزایی برای بانک و تأمین نیاز و احتیاج واحدهاست.