سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که بودجه سال ۹۸ با سیاست اصلی حمایت از تولید و اشتغال تهیه شده است و با تدوین ۱۴ برنامه اجرایی، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهد شد و تخصیص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از ریزش شغل جلوگیری خواهد کرد. همچنین ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه و سیاست‌های رفاهی دولت خصوصا برای اقشار آسیب‌پذیر دنبال خواهد شد. سابقه برنامه‌ریزی مدون برای امور رفاهی به بیش از ۶۰ سال پیش بر می‌گردد و با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت و ایجاد عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود و از همه مهم‌تر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ هنوز شرایط رفاه اجتماعی محقق نشده و حتی مانند امسال شرایط نسبی رفاه ایجاد شده قبلی به یک‌باره کاهش یافته است و قسمت عمده‌ای از مردم خصوصا اقشار با حقوق ثابت در تنگناهای اقتصادی بیشتری قرار گرفتند. تعاریف مختلفی از رفاه شده است؛ اما اگر به مقوله قانونی آن نگاه داشته باشیم خلاصه می‌شود به امکان داشتن شغل برای همه، سیاست های بیمه همگانی، حمایت غذایی از افراد دارای فقر غذایی و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از ناتوانان، سالمندان، کودکان کار و… یا اگر بخواهیم تقسیم‌بندی درستی داشته باشیم شامل: الف: امکان داشتن شغل برای کسانی که توانایی کار دارند. ب: حمایت از افراد ناتوان که توانایی انجام کار را نداشته و نیاز به کمک دارند.
در مقوله اول که امکان داشتن شغل برای کسانی که توانایی انجام کار دارند، مشخص است که این مقوله به تنهایی برنامه‌های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و اصولا اشتغال زاییده و متاثر از برنامه‌های مختلف است. به عنوان مثال برنامه‌های آموزشی در کشور ما به گونه‌ای است که فارغ‌التحصیلان دبیرستان یا دانشگاه‌ها، جز برخی از رشته‌ها از توانایی جذب در بازار کار برخوردار نیستند و اصولا احساس اینکه می‌توانند کاری انجام دهند که متناسب با تحصیلات آنها باشد را حس نمی‌کنند. یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث اشتغال داشتن دانش کافی برای انجام کار است و بازنگری جدی در دروس دبیرستان و دانشگاه و شیوه آموزشی برای تربیت نیروی کار، ضروری به نظر می‌رسد که در بودجه سال ۹۸ و سایر برنامه‌های کشور شاهد برنامه‌ریزی برای تغییرنگرش و دیدگاه در این خصوص نیستیم.
مقوله مهم دیگر در این خصوص، مباحث فرهنگی است. از دوران ابتدایی فرزندان ما یاد نمی‌گیرند که برای به دست آوردن امکانات باید تلاش کنند و فرهنگ مصرف بیشتر تبلیغ می‌شود تا فرهنگ تولید و اشتغال، فرهنگ خانواده به گونه‌ای طراحی می‌شود که وظیفه یکی کسب درآمد و وظیفه یکی صرفا مصرف است و اصولا نگاه به مقوله کار و بهره‌وری نیروی کار مقوله فراموش‌شده در فرهنگ کار کشور است. با نگاهی به آمارهای بهره‌وری و مقایسه با سایر کشورها، به این نتیجه می‌رسیم که فرهنگ سازمانی برای کسانی که شاغل هستند عمدتا متاثر از فرهنگ کار نبوده و ضرورت بازنگری و نگرش به فرهنگ کار، انکارناپذیر به نظر می‌رسد. قطعا بهره‌وری پایین نیروی کار خصوصا در نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که ۷۰ درصد اقتصاد کشور را به دست دارند یکی از عوامل بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالا و کوچک شدن فضای اقتصادی و کمبود منابع برای اشتغال جدید و تهدید اشتغال فعلی است و اما از دیدگاه اقتصادی همان‌گونه که در جهت‌گیری بودجه ۹۸ روی کاغذ مشهود است، نگاه و تلاش برای حفظ اشتغال موجود و همچنین امکان ایجاد اشتغال جدید است، مشخص است که رفاه با بیکاری هیچ‌گونه سنخیتی نداشته و با نرخ دو رقمی بیکاری امکان رفاه اجتماعی وجود نخواهد داشت. مشخص است که اشتغال برآیند و خروجی فعالیت‌های مختلف در فضای کسب‌وکار است و سهولت ایجاد کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و سایر مقولات مرتبط با فضای کسب‌وکار، موجب ایجاد اشتغال خواهد شد و بدون حل این موضوع سخن گفتن از اشتغال صرفا روی کاغذ مصوب خواهد شد و در وادی عمل به سرانجام نخواهد رسید. نگاه بودجه اگر بر محور اشتغال استوار باشد باید به سمت حل مسائل و مشکلات بنیادین اقتصادی حرکت کند و بدون ایجاد فضای کسب‌وکار، اشتغال ایجاد نخواهد شد و بدون حل مشکل اشتغال، رفاه در جامعه به وجود نمی‌آید.
