‌لایحه تأمین امنیت زنان به‌زودی به مجلس می‌رود

‌به گزارش کسب و کار نیوز، حمیده زرآبادی در نشست «راه دشوار زن بودن» که با موضوع بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی از زنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در خصوص عملکرد فراکسیون زنان در مجلس دهم، عنوان کرد: این دوره از مجلس در حوزه زنان ویژگی‌های برجسته‌ای نسبت به ادوار گذشته دارد. در این دوره بیش‌ترین تعداد نمایندگان زن را داریم. تعداد ما ۱۶ نفر است که البته هنوز درصد کمی از کل را تشکیل می‌دهد و حدود ۶ درصد است.

وی ادامه داد: ۸ نماینده زن از تهران و ۹ نماینده از شهرستان‌ها هستند. این موضوع ویژگی مثبتی است و نشان‌دهنده اعتماد مردم در شهرهای کوچک به خانم‌هاست. این خانم‌ها در رقابت سنگین با آقایان پیروز شدند. در مجلس دهم بیش‌ترین تعداد خانم را در هیئت رئیسه داریم. هم‌چنین خانم‌ها توانستند در کمیسیون‌های تخصصی مانند صنایع و معادن، امنیت ملی و… حضور یابند در حالی که در گذشته بیش‌تر در کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند.

زرآبادی با اشاره حضور نمایندگان زن مجلس دهم در مجامع بین‌المللی، گفت: موضوع زنان مدت‌ها قبل از این‌که در کشور ما مطرح شود در کشورهای دیگر مورد توجه بوده و به ویژه در عرصه بین‌المللی حضور خانم‌ها چشم‌گیر بوده است. متأسفانه در گذشته این حضور نبوده، اما در مجلس دهم دو اجلاس با اهمیت APA که مربوط به کشورهای آسیایی است و اجلاس IPU که پارلمان تمام کشورهای جهان در آن عضو هستند، را داریم. رئیس هر دو پارلمان در حال حاضر خانم‌هایی از بین ۱۷ نماینده زن مجلس دهم هستند که این موضوع بازخورد خوبی در مجامع بین‌المللی داشته است.

بعد زنانه قوانین، پررنگ نیست

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان زن مجلس دهم در شوراهای تأثیرگذار هم‌چون  شورای توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و… و هم‌چنین هیئت‌هایی هم‌چون هیئت بورس و… عضویت دارند. در این شوراها و هیئت‌ها تصمیمات تأثیرگذار گرفته می‌شود و بانوان می‌توانند نقش با اهمیت در این زمینه داشته باشد. تعداد حضور زنان در این شوراها و هیئت‌ها نسبت به  ادوار گذشته رشد داشته است. علی‌رغم این‌که تعداد زنان تحصیل کرده در کشور از تعداد مردان بیش‌تر است، اما تعداد زنان در مناصب تصمیم‌گیری کم است و درنتیجه بانوان نمی‌توانند در قوانین تاثیرگذار باشند؛ به همین دلیل قوانین بعد زنانه پررنگی ندارند.

وی با بیان این‌که «قانون‌گذاری و نظارت وظیفه اصلی مجلس و نمایندگان است»، گفت: در بعد نظارت، در اجلاس اولی که مجلس دهم داشت قانون برنامه ششم توسعه را بررسی کردیم. این برنامه دید کلان برای ۵ سال آینده کشور را ترسیم می‌کند، بنابراین بسیار اهمیت دارد که موضوعات مربوط به زنان را پیگیری کنیم. در این برنامه در دو ماده از برنامه ششم، عدالت جنسیتی را مطرح کردیم که خوش‌بختانه مصوب شد. در راستای وظیفه نظارتی خود، پیگیری برای اجرای عدالت جنسیتی در دستگاه‌های مختلف را داشتیم، چراکه قانون آن تصویب شده بود و به همین دلیل به سمت نظارت بر اجرای آن حرکت کردیم.

زرآبادی عنوان کرد: در گذشته حوزه زنان و خانواده استانداری‌ها هیچ اعتبار مالی‌ نداشتند. در بودجه ۹۷ برای اولین بار مصوب شد ۰/۰۵ درصد از اعتبارات استان‌ها به حوزه زنان و خانواده استانداری‌ها تعلق گیرد تا بتوانند در حوزه اجرایی هم ورود کنند و فعالیت این بخش صرفاً به برگزاری جلسه و ارائه راه‌کار خلاصه نشود.

حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به قانون ندارد

این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تأکید براین‌که «حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به قانون ندارد، زیرا در هیچ قانونی این موضع منع نشده است»، خاطرنشان کرد: روال به این صورت است که اگر شورای تأمین امنیت، برگزاری مسابقه  یا برنامه‌ای را تأمین کند آن برنامه برگزار می‌شود. ما از منظر قانونی نمی‌توانستیم به موضوع وارد شویم به همین دلیل از بعد نظارتی وارد شدیم، تا این‌که این کار برای گروه‌هایی که شاید ورود آن‌ها به ورزشگاه راحت‌تر بود، انجام شد. در موضوع زنان راه دشوار است. ما هم معتقدیم که محدودیت‌ها یک‌جا برداشته شوند، اما به دلیل موانعی مجبور هستیم برخی مسائلی را تدریجی پیش ببریم تا به نتایج مطلوب برسیم.

وی درخصوص برخی قانون‌گذاری‌های مجلس دهم در حوزه زنان، اظهار کرد: کاهش ساعت کاری زنانی که فرزند زیر ۶ سال یا معلول دارند را به تصویب رساندیم. ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختران  در مجلس مصوب شد و در حال حاضر در کمیسیون تخصصی خود در حال بررسی است. در موضوع اذن خروج از کشور زنان هم ورود کردیم. این موضوع باید تدریجی پیش رود. در حال حاضر برای زنانی که در حوزه ملی کار می‌کنند ورود کردیم تا در این حالت روال تسهیل شود. موضوع در کمیسیون قضایی در حال بررسی است امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

زرآبادی بیان کرد: در مجلس دهم که بیش‌ترین تعداد زنان را دارد، نهایت درصد آرا نمایندگان زن ۵/۶ درصد است‌ هیچ قانونی با این تعداد آرا مصوب نمی‌شود. این‌که اصرار داریم تعداد زنان در عرصه‌های تأثیرگذار و تصمیم گیرنده بیش‌تر باشد به این دلیل است که جلوی کندی قوانین حوزه زنان را بگیریم. برخی پارلمان‌ها تعداد زنان را با قانون افزایش می‌دهند، برای نمونه در افغانستان این کار انجام می‌شود و می‌گویند چند درصد از زنان باید در پارلمان حضور داشته باشند. ما هم این طرح را داریم، اما در پیچ‌وخم‌هایی مبنی براین‌که می‌گویند مغایر قانون اساسی است، به قصد عدالت باید انجام شود و… گیر کرده است.

وی افزود: عدم وجود فقه پویا، نگاه جنسیتی جامعه به زن، شهروند نوع دوم بودن -این نگاه حتی در بین زنان هم مشهود است و آن را باور کردند- از جمله دلایلی است که باعث می‌شود در مسیر قانون‌گذاری حوزه زنان کندی وجود داشته باشد.

لایحه تأمین امنیت زنان به‌زودی به مجلس می‌رود

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک  در مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه تأمین امنیت زنان، گفت: این لایحه با پیگیری‌هایی از ابتدای دولت یازدهم آغاز شد. در حال حاضر در قوه‌قضاییه مراحل نهایی را می‌گذراند با پیگیری‌های فراکسیون زنان و ریاست مجلس به‌زودی نهایی و تقدیم مجلس می‌شود. این لایحه در سه منظر حمایتی پیشگیری و جرم‌انگاری است.

پیامک‌های زیادی از مشهد در مخالفت با افزایش سن ازدواج دختران دارم

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سن ازدواج دختران را ۱۸ سال قرار نمی‌دهید، تصریح کرد: از نظر فقه سنتی دختر درسن بلوغ می‌تواند ازدواج کند. ما سن ۱۳ سال را مطرح کردیم، اما با این وجود، خود من خیلی پیامک از مشهد دارم که چرا باید سن ازدواج دختر ۱۳ سال باشد. در بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی هم که در حال حاضر در حال انجام است بسیار سنگ‌اندازی می‌شود. هم‌چنین برخی افراد هم نسبت به این موضوع موضع گرفتند.

چرا باید ازدواج دختر بدون اذن پدر تصویب می‌شد؟

زرآبادی در خصوص طرح ازدواج دختر بدون اذن پدر، عنوان کرد: طرحی که ارائه دادیم یک شرط داشت آن هم این بود که دختران بالای ۲۸ سال بتوانند بدون اذن پدر ازدواج کنند. این موضوع به صورت بدی در رسانه‌ها منتشر شد. فقه در مورد ازدواج دختر بدون اذن پدر می‌گوید دختر باید رشیده باشد و رشیده را تعریف می‌کند که فقط سن رشد نیست، زیرا سن رشد ۱۸ سالگی است. در این‌جا منظور این است که جامعه دختر را از نظر استقلال و تأمین نیازهایش قبول داشته باشد. قانونی که درحال حاضر برای ازدواج دختر بدون اذن پدر داریم خودش، خودش را نقض می‌کند و اشکال ساختاری دارد. در قانون داریم اگر دختری بدون اذن پدر ازدواج کند. پدر می‌تواند شکایت کند و ازدواج باطل شود. وقتی این کار انجام شود آن دختر که ازدواج کرده و دیگر شامل این قانون می‌شود، یعنی می‌تواند دوباره برود با همان فرد ازدواج کند. 

این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قوانین ما باید حمایتی باشد؛ برای خانواده‌ها و افرادی که آسیب دیده یا در معرض آسیب هستند. در یک خانواده سالم که تمام تصمیمات چه برای دختر چه پسر به همراه خانواده گرفته می‌شود و مشکلی به‌وجود نمی‌آید. مثلا دختری که پدرو مادرش از هم جدا شدند و او با مادر زندگی می‌کند، اگر بخواهد ازدواج کند، پدر می‌تواند به دلیل لجبازی اجازه ازدواج ندهد. در حال حاضر راهکار قانون در این‌جا این است که دختر به دادگاه برود و اجاره ازدواج بگیرد.‌ دادگاه هم بر اساس رشیده بودن رأی صادر می‌کند. وقتی شروع ازدواج یک دختری که در خانواده آسیب‌دیده بوده از دادگاه باشد، می‌تواند مشکلات بیش‌تری به‌ وجود آورد. ضمن این که وقتی فقه چنین اجازه‌ای داده بهتر است این موضوع در قوانین ما هم باشد.

وی ادامه داد: خیلی تلاش کردم فقها واژه رشیده را تعریف کنند که به چه سن و فردی می‌گویند، اما به نتیجه نرسید. دادگاه‌ها بر اساس رشیده بودن دارند، تصمیم گیری می‌کنند. اگر این موضوع مشخص شود وحدت رویه در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود و مراجعه به دادگاه‌ها کم می‌شود و هویت و شخصیت زن هم حفظ می‌شود. این موضوع هم که می‌گویند خانم‌ها احساساتی عمل می‌کنند و فرد دیگری باید برای آن‌ها تصمیم بگیرد، نگاهی پسندیده نیست. انسان در برخی مواقع فارق از جنسیت، حساساتی تصمیم می‌گیرد. آیا پسری که جواب نه می‌شنود و اسید می‌پاشد، خیلی منطقی رفتار می‌کند که می‌گوییم می‌تواند در همه وظایفش خودش تصمیم بگیرد. نهایتاً به دلیل چنین موضوعاتی کمیسیون قضایی این طرح را رد کرد در حالی که منطبق بر فقه است. در کمیسیون قضایی هیچ خانمی حضور ندارد. این‌جاست که مشخص می‌شود وجود خانم‌ها در مصوبات تاثیرگذار است.

ازدواج را از نگاه معامله‌ای بیرون بیاوریم

زرآبادی در خصوص موضوع طلاق، بیان کرد: این‌که دارایی‌ها بعد ازدواج نصف باشد در حال حاضر در عقدنامه‌ها وجود دارد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوشته شده «تا» ۵۰ درصد. این «تا» به معنی از صفر تا ۵۰درصد است که به نظر قاضی بستگی دارد و قاعدتاً خانم‌ها نمی‌توانند دارایی‌های بعد از ازدواجشان نصف باشد. نفقه، اجرت‌المثل، مهریه حقوق خانم‌هاست و حقوقی هم‌چون حق طلاق و… برای آقایان تعریف شده. می‌شود بین این دو کفه تعاملی ایجاد کرد و ازدواج را از نگاه معامله بیرون کشید. خیلی خوب است روی این موضوع کار شود البته باید از نظر فقهی نظر مساعدی روی آن باشد که بتوانیم در این راستا مصوبه داشته باشیم.

وی در خصوص عدالت جنسیتی نیز، یادآور شد: موضوع حضور ۳۰ درصدی بانوان در پست‌های مدیریتی در راستای تأمین عدالت جنسیتی بود و از جانب مجلس هم پیگیری می‌شود.

انتهای پیام