سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علیرضا عبدالله‌زاده، کارشناس سیاست‌گذاری توسعه در گفت‌وگو با ایسنا، در همین ارتباط با اشاره به سیاست‌های دولت در دوران تحریم و بسته‌های حمایتی برای اقشار مردم در شرایط اقتصادی کنونی اظهار کرد: در ابتدا بیان دو مقدمه را لازم می‌دانم، نخست اینکه وقتی درباره فقر صحبت می‌کنیم باید ببینیم پروفایل فقرا چیست و دوم آنکه وقتی به سیاست‌ها می‌پردازیم باید آن را با سیاست‌های مشابه دیگر مقایسه کنیم.
وی با طرح این پرسش که «فقیر در ایران کیست؟» گفته که « تحلیل‌ها نشان می‌دهد فقرا کسانی هستند که از یک سبد حداقلی برای زندگی شایسته برخوردار نیستند. »
به گفته او « فقر در ایران با روش‌های مختلف محاسبه و مشخص شده حدود ۳۰ درصد افراد جامعه زیر خط معیشت هستند و بخشی از این‌ها که زیر خط معیشت قرار دارند، کار و شغل هم دارند، ولی کارشان رسمی نیست.»
این کارشناس سیاست‌گذاری توسعه همچنین با اشاره به شمار قابل توجه کارگران غیررسمی گفت: «کار غیر رسمی یعنی فرد تحت پوشش بیمه نیست. کارگر روزمزد چه در روستا و چه در شهر یا فردی که در خانه محصولی تولید می‌کند و می‌فروشد، همچنین دستفروش‌ها جزو اشخاصی هستند که اشتغال رسمی ندارند.»
۷ میلیون خانوار فقیر در کشور داریم
۵ میلیون خانوار فقیر تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند
عبداله‌زاده در ادامه با بیان اینکه از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مورد آنها در ردیف خانوار فقیر قرار می‌گیرند، گفت که از این تعداد حدود دو میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که به این معناست که حداقل پنج میلیون خانوار فقیر داریم که از حمایت نهادها جا مانده‌اند.
این کارشناس با بیان اینکه بسیاری اوقات دولت برای کمک‌رسانی به اقشار فقیر و کم برخوردار جامعه از نهادهای حمایتی استفاده می‌کند اما این‌چنینن نیست که بتواند به همه فقرا امدادرسانی کند افزود که به اعتقاد او این در حالیست که در درون خود نهادهای حمایتی هم خطاهای قابل توجه وجود دارد و افراد فقیر را با دقت کمتری شناسایی و از اطلاعات درست استفاده نمی‌کنند؛ گرچه اخیرا در تلاشند با همکاری معاونت رفاه وزارت رفاه اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند؛ چون اخیرا متوجه شده‌اند بخشی از افراد تحت پوشش، نیازمند واقعی نیستند و آنها را از چرخه حمایتی خارج کرده‌اند.
استفاده از بسته‌های حمایتی برای فقرزدایی کافی نیست
این کارشناس سیاست‌گذاری توسعه در ادامه با اشاره به اینکه دولت سعی کرده در دوران سختی و تحریم و افزایش قیمت‌ها، با برنامه‌هایی اقشار جامعه را در برابر شوک‌های اقتصادی احتمالی حفظ کند گفت: واقعا دولتمردان تلاش خود را کرده‌اند، منتها به نتیجه مطلوب نرسیده است. امسال دولت بیش از سال‌های دیگر برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرد. چندمیلیارد دلار بابت یارانه ارزی و ورود کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرد و قصد داشت جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد؛ اما واقعیت این است که قیمت‌ها رشد کرده‌اند و حتی قیمت کالاهایی که هزینه قابل توجهی برای واردات آنها با ارز دولتی صرف شد نیز افزایش داشته‌اند که البته دلایل آن را می‌توان توضیح داد.
یارانه ارزی به سفره مردم نرسید
عبدالله‌زاده همچنین با بیان اینکه « متاسفانه یارانه ارزی گزافی که دولت برای حمایت از اقشار داد به سفره مردم نرسید» دلیل این موضوع را نبود سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری مناسب خواند و افزود: این تصور و ایده درست نیست که در چنین شرایطی، اگر قیمت اقلام را ثابت نگه داریم حتما قدرت خرید حفظ می‌شود؛ زیرا یارانه ارزی نیز از سوی برخی دریافت‌کنندگان آن مورد سوءاستفاده قرار گرفت؛ چنانکه شاهد بودیم برخی از این افراد کالایی را وارد و همان موقع صادر می‌کنند و یا ارز را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند.
وی در همین راستا با بیان اینکه « اگر هم محصولی با نرخ یارانه‌ای تولید شد، باز هم توسط واسطه‌ها در بازار با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد، کمااینکه در بازار موبایل هم چنین اتفاقی افتاد و منجر به کاهش قیمت‌ها نشد» گفت: « اگر هم کالایی به قیمت ارزان وارد بازار شد برخی اقدام به قاچاق آن کردند و به عنوان مثال مصرف ماهانه بنزین که ۸۰ میلیون لیتر بود به ۱۲۰ میلیون لیتر در تیرماه رسید که یکی از دلایل آن می‌تواند همین قاچاق باشد.»
این کارشناس سیاست‌گذاری توسعه با بیان اینکه یک سیاست اشتباه «یارانه ارزی» بود و یک سیاست اشتباه‌تر، «ممنوعیت صادرات» به تجربیات تاریخی اشاره کرد و افزود: « در دهه ۶۰ قیمت ارز دولتی به عنوان مثال از هشت به هفت تومان رسید اما در همان زمان در بازار آزاد ۱۴۰ تومان به فروش می‌رسید و این فاصله ۲۰ برابری یک رانت فاجعه‌بار را ایجاد کرد که در نهایت موجب استقراض از بانک مرکزی و تورم ۲۸ درصدی شد که تا آن زمان بی‌سابقه بود. همان‌ها که در آن زمان پیشنهاداتی به دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ارز می‌دادند اکنون هم حضور دارند و سیاست یارانه ارزی را پیشنهاد می‌دهند که یک سیاست شکست‌خورده است.»
عبدالله‌زاده ادامه داد: « در مقایسه با چنین سیاست‌هایی، طرح یارانه نقدی طرح بهتری است؛ چون مستقیم به خود مصرف‌کننده داده می‌شود؛ مصرف‌کننده نیازمندی که شوک اقتصادی برایش سنگین‌تر بوده که اگر فقیر بوده، فقیرتر شده و اگر فقیر هم نبوده اکنون به لبه خط فقر رسیده است.»
وی با تاکید بر اینکه وقتی یارانه نقدی به مردم داده می‌شود، قدرت خرید را مبنا می‌گذارند، گفت: « اکنون نسبت پنج تا ۱۰ سال گذشته، قیمت همه کالاها تغییر کرده اما باید قدرت خرید را مدنظر قرار داد؛ به این معنا که مردم حالا چقدر برنج و گوشت و … می توانند خریداری کنند و قدرت خریدشان برای دریافت خدماتی چون آموزش و بهداشت و درمان چقدر است؟ و در این شرایط بویژه با توجه به منابع محدودی که در دوران تحریم داریم باید کف قدرت خرید را حفظ کنیم.»
بسته حمایتی، یارانه احمدی‌نژادی نیست
این کارشناس سیاست‌گذاری توسعه با اشاره به اینکه باید آن جمعیت ۲۴ میلیونی را که دولت اعلام کرده بسته حمایتی در اختیارشان قرار می‌دهد، هدف گرفته و حمایت کنیم گفت: برخی می‌گویند طرح بسته حمایتی، “یارانه احمدی‌نژادی” است، در حالی که این‌طور نیست و دنیا به این سمت رفته است. البته تجربه خودمان و کشورهای دیگر نشان می‌دهد یارانه کالایی و دادن کالای ارزان به مردم بسیار فسادآور است و عاقبت توزیع کوپن در دهه ۶۰ هم خوب نبود، اما یارانه نقدی برای مدیریت در دوران بحران سیاست بهتری است.
عبداله‌زاده در ادامه با طرح این پرسش که چطور گروه هدف را برای توزیع یارانه نقدی شناسایی کنیم؟ افزود: « قبلا اطلاعات به صورت دستی و از طریق پرسشنامه‌هایی تکمیل و جمع آوری می‌شد اما در دنیای جدید تکنولوژی به کمک ثبت و جمع آوری اطلاعات آمده است. بسیار مهم است که فقرا خوب شناسایی و از اطلاعات بانکی، اطلاعات اسناد و املاک و بسیاری مراجع دیگر استفاده شود. به عنوان مثال شرایط دو خانواده با در آمد یکسان که یکی مستاجر و دیگری صاحب ملک است برابر نیست. یا اینکه ممکن است خانواده‌ای درآمد بالای پنج میلیون تومان هم داشته باشد اما به علت پرداخت هزینه یک بیماری سخت دچار فقر شود؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از اطلاعات را کنار هم گذاشت. این موراد را در وزارت رفاه و ایجاد پایگاه اطلاعاتی بررسی و در حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مدنظر داشتیم.»
وی در تصرح کرد که « پیشنهاد ما این بود که دولت یارانه ارزی ندهد و ارز را تک نرخی و به جای آن از اقشار نیازمند و تولیدکننده‌هایی که بحران نقدینگی دارند حمایت کند.»
یارانه نقدی ۶۰۰ هزار تومانی تا حدودی کاهش قدرت خرید را جبران می‌کند
این کارشناس سیاست‌گذاری توسعه با اشاره به بسته حمایتی درنظر گرفته شده از سوی دولت و پرداخت ۶۰۰ هزار تومان یارانه نقدی در دو مرحله به ۲۰ میلیون نفر اظهار کرد: « این ۶۰۰ هزار تومان تا اندازه‌ای کاهش قدرت خرید را بویژه برای خانوارهای فقیر می‌تواند جبران کند. ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر یک نفر. به این ترتیب یک خانوار سه نفره ماهانه ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این خانواده یک میلیون تومان درآمد داشته باشد و در این مدت به علت تورم، قدرت خریدش تا ۳۰ درصد کم شده باشد و ارزش پولش به ۶۰۰ هزار تومان رسیده باشد با ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی تقریبا به قدرت خرید سال قبل برمی‌گردد.»
عبدالله‌زاده در بخش پایانی سخنانش پیشنهاد دیگری را مطرح و اظهار کرد: « معتقدم بهترین راه برای کاهش فقر در دوران بحران، تقویت مشاغل است؛ هیچ یارانه‌ای جای حقوق شرافتمدانه انسان را نمی‌گیرد. »
وی گفت: « اپلیکیشن‌هایی چون اسنپ، آچار و الوپیک و … خدمت بسیار بزرگی به جامعه در دوران بحران کرده‌اند و برخی که بیکار شده‌اند توانسته‌اند از این طریق درآمدی کسب کنند و یک چتر حمایتی خوب درست شده است که دیگر محتاج دولت نمی‌شوند. به نظر می‌رسد دولت باید به جای وام‌های خوداشتغالی که تاثیرگذاری بالا ندارند این پلت‌فرم‌ها را تقویت کند تا افراد با حفظ شان انسانی خود بتوانند درآمدزایی داشته باشند.»
انتهای پیام
