به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فناوران نکته جالب این دستورالعمل نقش محوری اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار و اتاق ایران در تصمیمگیریها و نظارت بر روند اجرای کار است.
حمایت از صادرات نرمافزار و خدمات
در این دستورالعمل نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات شامل کلیه محصولات، خدمات و فرآوردههای نتیجه شده از نرمافزار مشتمل بر امکانسنجی، تحلیل، طراحی، تولید و ساخت، آزمون، نصب و راهاندازی، آموزش، پشتیبانی، مشاوره، تولید محتوا و داده، بهروزرسانی و ارتقا، تجمیع، انتقال و دگردیسی، کنارگذاری (بازنشسته سازی)، نرمافزارهای درونه گذاری شده در محصولات صنعتی (از قبیل خودپردازها، اتومبیل، تجهیزات پزشکی و…)، نرمافزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانهای، پویانمایی و پردازشات ابری است.
همچنین صادرکننده خدمات شخص حقوقی ایرانی است که اقدام به صادرات خدمات و محصولات نرمافزاری میکند. شرکتها، دفاتر و شعب مستقر در خارج از کشور بهشرط آنکه مالکیت حداقل یکسوم از سهام آنها متعلق بهطرف ایرانی باشد بهتناسب سهم طرف ایرانی و منوط به پذیرش کامل تعهدات صادرکننده توسط یک شرکت ایرانی (اعم از مالک یا همکار) مشمول این دستورالعمل میگردند.
تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به استانداردسازی و حمایت از توسعه و پشتیبانی همزمان خط و زبان فارسی، انگلیسی و سایر زبانها در نرمافزارهای کاربردی و علمی تولیدشده داخلی که دارای ظرفیت صادراتی هستند اقدام کرده و شیوهنامه مصوب را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آییننامه تنظیم و به دبیرخانه ارسال کند.
همچنین با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق ایران جهت ارتقای بلوغ و کیفیت محصولات و خدمات صادراتی شرکتهای ایرانی در حوزه نرمافزار، اقدام کند بهگونهای که شرکتهای حوزه مذکور، دارای سطح سوم بلوغ CMMI و سطح چهارم (و بالاتر) بلوغ CMMI با گواهی احراز صلاحیت توسط ممیزین بینالمللی در کشور وجود داشته باشند.
تدوین نظام تعیین صلاحیت شرکتها و موسسات شاغل در حوزه صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و برنامهریزی برای تعیین اولویتهای پژوهشی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار و تدوین نظام تحقیق و توسعه در حوزه صادرات فناوری اطلاعات مطابق راهنما، تطبیق استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی در صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار و ایجاد سامانه پایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی و بهویژه سهم صادرات از دیگر تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت
این وزارتخانه موظف است نسبت به ایجاد، راهاندازی و تجهیز خوشههای اقتصادی و نیز شبکههای صنعتی در حوزه نرمافزار و صادرات فناوری اطلاعات اقدام کند.
همچنین طراحی و ایجاد نظام صدور گواهی و احراز هویت الکترونیکی مطمین و موردقبول مشتریان خارجی در صنعت صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهد.
تکالیف سازمان توسعه تجارت ایران
مطالعات لازم را در خصوص طراحی نظام مبتنی بر پنجره واحد صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات (Single Window) موردنیاز کشور انجام داده و سازوکارهای لازم برای استقرار آن را طراحی کرده و بهعنوان دستگاه هماهنگکننده ایفای مسئولیت کند.
ایجاد شبکه فروشگاههای مجازی برخط برای سفارش و خرید محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات ایران در کشورهای هدف صادرات و نیز ایجاد مراکز تماس (Call Center) استاندارد و کارآمد جهت پاسخگویی به خریداران صادراتی، ایجاد پایگاه داده اطلاعات مهارتی و شغلی متخصصان ایرانی، ایجاد پایگاه اطلاعات تحقیقات بازار جهت اطلاعرسانی در خصوص راهکارهای اجرایی نیازسنجی بازارهای صادراتی و همچنین بررسی و اطلاعرسانی در خصوص تعیین اولویت محصولات نرمافزاری و خدمات فناوری اطلاعات در بازارهای هدف از دیگر وظایف این سازمان است.
همچنین وزارت صنعت باید با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به حمایت از ثبتنام و نشانهای ایرانی در بازارهای هدف، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) اقدام کرده و دستورالعمل مربوطه را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه اعلام کند.
این وزارتخانه مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران، نسبت به تعیین مزیتهای رقابتی و محورهای موردحمایت صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات اقدام کند. از سوی دیگر با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به برنامهریزی و برپایی نمایشگاههای داخل و خارج از کشور در حوزه صنعت نرمافزار با لحاظ کردن نشان تجاری (برند) ملی اقدام کرده و گزارشهای مستمر را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
تکالیف بانک مرکزی
بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صدور ضمانتنامهها توسط بانکها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق موردقبول سامانه بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه، بر اساس نرخ رسمی ارز کشور صورت پذیرد. سقف هزینههای پرداخت کارمزد صدور انواع ضمانتنامهها به بانکهای داخلی و خارجی، جمعا نباید از ۵/۱ درصد تجاوز کند و پرداخت مازاد بر سقف مذکور توسط دولت تامین میشود. مکانیزم چگونگی پرداخت مبلغ مازاد کارمزد در کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامهوبودجه تعیین و ابلاغ میگردد.
دیگر تکالیف آییننامه
وزارت امور خارجه نیز موظف است اطلاعات مربوط به مناقصات بینالمللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذیربط اعلام و ارسال کند.
صندوق ضمانت صادرات ایران (EGFI) و صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکتهای بیمه ایرانی نیز موظفاند با اخذ کارمزد به پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانکاری عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی و خطرات سیاسی اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به معافیت سود بازرگانی کالاها بهخصوص نهادهای وارداتی مورد مصرف در تولیدات صادراتی در صنعت نرمافزار اقدام کرده و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است: نسبت به تسهیل و تسریع پذیرش شرکتهای موثر و شاغل در زمینه صادرات نرمافزار و فناوری اطلاعات در فهرست شرکتهای دانشبنیان اقدام کرده و شیوهنامه مربوطه که به تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده را ظرف ۶ ماه از تصویب این دستورالعمل به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده ۱۵ این آییننامه ارسال کند.
سازمان برنامهوبودجه موظف است با همکاری سازمان توسعه تجارت نسبت به پیشبینی، تامین و پرداخت هزینههای مربوط به توسعه صادرات نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در قالب این آییننامه ازجمله مشوقها، تبلیغات، برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
علاقهمندان میتوانند نظرات خود را درباره این دستورالعمل از طریق ایمیل ksaljoghi@ito.gov.ir در اختیار خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند.