ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق برخی از بررسیها، با در نظر گرفتن این نکته مهم که شکاف درآمدی مردم همراه با انحصار موقعیتهای شغلی ازسوی گروههای خاص و همچنین نابرابری در تصاحب قدرت است، فاصله معیشتی گروههای ضعیف و مرفه روز به روز بیشتر میشود. در این میان انگشت اتهام پیش از هر نهادی به جانب سازمان امور مالیاتی است که نتوانسته این فاصله را با اهرم مالیاتی کاهش بدهد.
ضعف سیستمهای نظارتی و همچنین نهادهای مالیاتی جدا از آنکه برخی از افراد و مشاغل را به سمت درآمدهای نامشروع برده، نقش ابزار مالیاتستانی را به عنوان ابزاری مهم برای ایجاد برابری، مخدوش کرده است. در این میان نبود شفافیت و عدم اصرار بر ایجاد آن به انحراف هرچه بیشتر سرمایههای ملی منجر شده است که البته در کنار آن نظام دلالی و سودهای کلانی که در شرایط نامساعد اقتصادی به جیب دلالها میرود، روز به روز بر فاصله فقرا و ثروتمندان میافزاید. به عبارتی مهمترین متضرران سیاستهای نادرست اقتصادی که به فعالیت دلالی دامن میزند، قشر متوسط به پایین است که در این شرایط با افت ارزش پول ملی، اندک سرمایه آنها نیز فاقد ارزش میشود. نقش تورم و افزایش آن نیز به افزایش سهم نابرابر دهکهای درآمدی منتهی میشود.
سهم پررنگ فرارهای مالیاتی در شکاف درآمدی
احمد غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی نیز با توجه به سهم پررنگ فرار مالیاتی در افزایش ضریب جینی به «کسبوکار» توضیح میدهد: هدف از مالیاتستانی با نرخهای تصاعدی بازتوزیع مجدد درآمدهاست؛ حتی مالیات بر مجموع درآمد که در کشورهای پیشرفته میتواند به کاهش شکاف درآمدی کمک کند، مثلا در کشوری مثل آمریکا اشخاص نسبت به مجموع درآمد با نرخهای تصاعدی مشمول مالیات میشوند که این به بازتوزیع مجدد درآمد و عدالت اجتماعی کمک میکند.
اما در کشور ما به دلیل معیوب بودن نظام بازتوزیع درآمدها و همچنین اصرار سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات از مودیان رسمی، نه کسانی که به طور غیررسمی درآمدهای کلان را عاید میشوند، باعث شده ثروتمندان از تیررس ماموران مالیاتی در امان بمانند. برای مثال شخصی که چندین خانه و ماشین دارد، از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بازخواست قرار نمیگیرد. همچنین نظارتی بر شیوههای مختلف درآمدزایی افراد و کسانی که چند شغلهاند، نیست، در حالی که دریافت مالیات بر مجموع درآمد مانع از تصویب قوانین و تبصرههای جدید برای مالیاتستانی میشد. به عبارتی در این مکانیزم فرد چه صاحب سکه و چه دلار و چه مسکن مورد بازخواست ماموران
مالیاتی بود.
افزایش ضریب جینی به ۸/۳۸ واحد
جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان میدهد نابرابری درآمدی در ایران طی دو سال گذشته افزایش داشته و متوسط ضریب جینی ایران به ۳۸٫۸ واحد رسیده است. جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی ۱۵۳ کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است. ضریب جینی ارقامی بین صفر تا ۱۰۰ را در بر میگیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد.
سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۸ متوسط ضریب جینی ایران بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ را ۳۸٫۸ واحد اعلام کرده است. در گزارش قبلی این سازمان ضریب جینی ایران برای سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بالغ بر ۳۷٫۴ اعلام شده بود.
بر این اساس ضریب جینی در ایران طی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ افزایش داشته که نشاندهنده افزایش شکاف و نابرابری درآمدی در کشور طی این سالها بوده است. ایران میان ۱۵۳ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۸۸ قرار گرفته که بدینترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره بیشتر از ۸۷ کشور و کمتر از ۶۵ کشور جهان بوده است.