سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، عبدالوهاب شهلی‌بر بیان کرد: بعد از شکل‌گیری دوره مدرن در ایران و اصلاحات ارضی، خیل عظیم روستائیان به منظور اشتغال در فعالیت‌های صنعتی به شهرها مهاجرت کردند که منجر به شکل‌گیری پدیده “حاشیهنشینی” شد؛ این در حالیست که موج جدید حاشیهنشینی در کشور ریشه در تضعیف توان مالی خانوارهای شهری و بالا رفتن اجاره بهای مسکن شهری دارد به طوریکه این افزایش بهاء خارج از توان درآمدی آنهاست.
وی در ادامه گفت: باتوجه به افزایش قیمت مسکن، خانوارهایی که توان مالی برای ادامه سکونت در مراکز شهر و محله‌های مناسب را از دست می‌دهند، مجبور به ترک شهر و سکونت در مناطق حاشیه‌ای می‌شوند.
خشکسالی از عوامل تشدیدکننده حاشیهنشینی در کشور
او یکی دیگر از عوامل اصلی در تشدید حاشیهنشینی را خشکسالی در کشور دانست و افزود: خشکسالی در مناطق کشور منجر به تشدید مهاجرت به سه کریدور استان‌های تهران- البرز، استان‌های شمالی و استان‌های مرکزی مانند یزد و اصفهان شده است چراکه روستائیان برای یافتن حداقل امرار معاش خود به نقاطی که فعالیت‌های اقتصادی در آنجا مستقر است مهاجرت کرده و این مسئله یکی از موتورهای تولیدکننده موج جدید حاشیهنشینی است.
دبیر گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای انجمن جامعه‌شناسی، کاهش سرانه‌ها را یکی از معضلات حاشیهنشینی دانست و به دیگر معضلات این پدیده، اشاره کرد و گفت: در بافت حاشیه شهرها خدمات بهداشتی، آموزشی و … نسبت به کلان‌شهرها بسیار کمتر است.
شهلی‌بر با اشاره به اینکه بخش بزرگی از افراد مهاجر به حاشیه شهرها کسانی هستند که از کلان‌شهرها به این نقاط مهاجرت می‌کنند، تاکید کرد: آسیب‌های کلی مانند پایین بودن درآمد خانوارها منجر به ایجاد انواع جرائم و خشونت می‌شود؛ همچنین خانواده‌های ساکن در شهرها و یا روستاها به دلیل افزایش حاشیهنشینی دچار آسیب‌های جدی می‌شوند، زیرا کودکی که تاکنون در شرایط مطلوبی زندگی کرده به دلیل ناتوانی مالی خانواده خود به شهرهای اقماری مهاجرت می‌کند این درحالیست که این نقاط حاشیه‌ای نسبت به کلان‌شهرها خدمات مطلوبی ندارند.
او با بیان اینکه کودکان و خانواده‌ها جزو کسانی هستند که می‌توانند به طور جدی قربانی این مسئله شوند، گفت: باتوجه به ازدیاد مسائل و آسیب‌های اجتماعی در شهرهای اصلی کشور، دستگاه‌های دولتی توان پرداخت و ارائه خدمات به سکونتگاه‌های غیر رسمی را ندارند، در همین راستا بسیاری از نقاط حاشیه‌نشین نادیده گرفته می‌شوند، چراکه افراد ساکن در حاشیه شهرها توان چانه‌زنی و دریافت حقوق شهروندی خود را ندارند.
سرانه آموزشی در حاشیه شهرها بسیار پایین است
وی در ادامه صحبتهایش به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور و تسریع این روند در جامعه اشاره کرد و گفت: باتوجه به افزایش مدارس غیرانتفاعی که موجب تشدید شکاف طبقاتی شده، کودکانی که از نقاط مرکزی به حاشیه شهر مهاجرت کرده‌اند در ابتدا با کمبود خدمات آموزشی مواجه می‌شوند.
این جامعه شناس حوزه شهری با بیان اینکه در بافت‌های حاشیه‌ای سرانه آموزشی به شدت کم است، گفت: در این نقاط به دلیل دور بودن مدارس بسیاری از کودکان مجبور به ترک تحصیل هستند و یا اغلب به کار کردن در سنین پایین روی می‌آورند که این مسئله می‌تواند موجب انواع تجاوزهای جنسی یا ایجاد انواع معضلات سلامت جسمانی برای کودکان شود و یا به علت نبود سیاست‌های حمایتی در تله فقر و فلاکت بیفتند.
شهلی‌بر با اشاره به اینکه بافت‌های حاشیه شهر موجب ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود، خاطرنشان کرد: افراد ساکن در نقاط حاشیه شهر، به نوعی از روند معمولی زندگی مهارت‌های شغلی و آموزشی محروم هستند.
حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مرتکب جرم می‌شوند؟
وی در ادامه با مخالفت شدید نسبت به برخی اظهارات جامعه شناسان مبنی بر اینکه توسعه آسیب‌ها و جرائم اجتماعی تنها در اقشار حاشیه‌نشین اتفاق می‌افتد، گفت: نمی‌توان گفت افراد ساکن در این بافت‌ها بیشتر مرتکب جرم می‌شوند چرا که داده‌های تجربی نشان داده طبقات مرفه جامعه به دلیل رفاه و توان مالی، بسیاری از جرائم خود را پنهان می‌کنند و کمتر به دستگاه‌های انتظامی احضار می‌شوند این درحالیست که طبقات ناتوان جامعه به دلیل قرار گرفتن در معرض دید و وجود نگاه‌های منفی، بیشتر در دید دستگاه‌های انتظامی هستند؛ به همین دلیل نباید همیشه به این قشر از جامعه نگاهی منفی داشت.
این جامعه‌شناس شهری در پایان نبود سیاست توزیع مسکن و چتر حمایتی برای مردم و جامعه را از عوامل اصلی تشدید حاشیهنشینی دانست و افزود: باتوجه به اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت‌ها موظف هستند تا برای همه شهروندان ایرانی سرپناهی در شأن آنها فراهم کنند این در حالی است که روز به روز قیمت مسکن افزایش داشته که مشکل اصلی در این زمینه نبود سیاست‌های کارآمد مسکن و بی نظمی در این حوزه است؛ در همین راستا سپردن فرآیند تامین مسکن به فرآیندهای سوداگرانه موجب شده تا کالای عمومی چون مسکن روز به روز از دسترس مردم خارج شود.
انتهای پیام
