انتخابات پارلمانی سوئد یکشنبه برگزار می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز، در بیش از صد سال گذشته، سوسیال‌دموکرات‌ها به جز در برخی دوره‌های کوتاه سکان هدایت سوئد را به دست داشته‌اند و نظام اقتصادی و اجتماعی این کشور مدلی مثال‌زدنی از پیشرفت و رفاه اجتماعی با میزانی محدود از شکاف‌ها و آ‌سیب‌های اجتماعی شناخته می‌شده است. رویکرد منعطف و پذیرای سوئد در قبال پناهجویان و مهاجران هم تا همین چندی پیش زبانزد بود. نشانه‌ها و مولفه‌ها و داده‌های این روزهای سوئد که در آستانه انتخابات پارلمانی احتمالاً بی‌سابقه‌ای قرار گرفته اما روایتی دیگر به دست می‌دهند.

گرچه هنوز هم سیستم تامین اجتماعی سوئد در قیاس با سایر نقاط اروپا وضعیت بهتری دارد، ولی در در دو سه دهه گذشته این سیستم تامین اجتماعی نیز از رهگذر تاثیرات منفی جهانی‌شدن اقتصاد و اعمال برخی سیاست‌های صرفه‌جویانه و نیز به دلیل روندهای جمعیتی دچار افت در عرصه کمی و کیفی شده‌ است. نارضایتی از نظام آموزشی و بهداشت و اشتغال در قیاس با گذشته بیشتر است و شکاف اقتصادی و طبقاتی بیش از گذشته به چشم می‌آید. امنیت داخلی نیز به رغم کاهش ارقام مربوط به قتل و جنایت و افزوده‌نشدن شمار مجرمان، از جنبه‌ای دیگر مسأله‌ساز شده است.

به عبارتی، به دلیل بسامد و تمرکز بیشتر جرائم در مناطقی معین نظیر مالمو و یوته‌بوری و نیز به خاطر افزایش کاربرد سلاح یا گسترده‌ترشدن رقابت‌های باندی در بروز جرائم و قاچاق مواد مخدر، بازتاب رسانه‌ای آنها هم گسترده‌تر شده است.

در انتخابات روز یک‌شنبه پیش‌بینی‌ها حاکی از شکست تاریخی حزب سوسیال دموکرات سوئد و فروافتادن از ۳۱ درصد آرا به رقمی زیر ۲۵ درصد است. کسب رقمی حول و حوش ۲۰ درصد از سوی حزب دموکرات‌های سوئد هم بخشی از این پیش‌بینی است که به این ترتیب این حزب از مقام سومی به جایگاه دوم پارلمان خواهد آمد؛ آن هم در حالی که تازه از سال ۲۰۱۱ پا به پارلمان گذاشته است.

بر اساس گزارش دویچه وله، گرچه راست‌های پوپولیست در کشورهای همسایه سوئد، یعنی فنلاند و نروژ بخشی از ائتلاف‌های تشکیل شده هستند و در دانمارک هم به طور غیرمستقیم یک دولت راست‌گرا را حمایت می‌کنند ولی در سوئد همکاری سایر احزاب با حزب دموکرات‌های سوئد تاکنون تابو بوده است.

تاکنون همه احزاب حاضر در مجلس با توجه به رأی ۱۳ درصدی حزب دموکرات‌های سوئد اعتنایی به آن نداشته‌اند و رأی این حزب در تشکیل دولت و تصویب قوانین اهمیتی نداشته است؛ هر چند که نگرانی از قدرت‌مند شدن آن غیرمستقیم احزاب دیگر را اینجا و آنجا به تأسی از سیاست‌های آن سوق داده است. در صورت تحقق پیش‌بینی یادشده دورزدن این حزب در صحنه سیاسی سوئد دیگر دشوار خواهد شد.

در میان اتحاد چهار حزبی جناح راست تنها حزب مدرات که حزب محوری این اتحاد است، کمی از مرزبندی سفت و سخت گذشته با دموکرات‌های آزاد فاصله گرفته است. با این همه بعید است که حتی ایده تشکیل یک دولت اقلیت از سوی این جناح که به حمایت غیرمستقیم حزب دموکرات‌های سوئد متکی باشد، با موافقت همه احزاب اتحاد همراه شود و عملا به شکاف و فروپاشی آن نینجامد. احزاب چپ هم که مرزبندی‌شان با حزب دموکرات‌های سوئد سفت و سخت‌تر از آن است که وارد هرگونه همکاری با آن شوند.

یک گزینه محتمل، همچون آلمان، تشکیل ائتلاف بزرگی متشکل از احزاب چپ و راست است که البته تاکنون در سوئد سابقه نداشته است و در افکار عمومی هم با استقبال چندانی روبه‌رو نیست. مشکل تشکیل این ائتلاف این هم است که دموکرات‌های سوئد کماکان می‌توانند نابسامانی‌ها را به پای کل چپ و راست حاضر در دولت بنویسند و خود را تنها اپوزیسیون واقعی معرفی کنند.

در مجموع سوئد در روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ با معادلاتی در صحنه سیاسی خود روبرو خواهد بود که احتمالا بی‌سابقه است.

انتهای پیام