سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
مدت زیادی نیست که از بازگشایی اسنپ و تپسی می‌گذرد و اینک هم صحبت از اینترنتی شدن نمایندگی‌های بیمه می‌شود. موضوعی که مشابه آژانس‌های تاکسیرانی باب میل دفاتر نمایندگی‌های بیمه نبوده و اعتراض آنها را به همراه داشته است. این در حالیست که گسترش خدمات اینترنتی و کسب و کارهای آنلاین در همه زمینه ها اجتناب ناپذیر است.
خرداد ماه سال جاری بود که بیمه مرکزی به نمایندگان مشمول آیین‌نامه ۵۴ و نمایندگان فاقد دفتر مشمول آیین‌نامه ۲/۷۵ برای فعالیت در دفاتر پیشخوان دولت مجوز داد. مجوزی که از نظر نمایندگی‌های بیمه عرضه خدمات بیمه‌ای در این دفاتر را مجاز می‌کرد و خلاف قانون و نقض آشکار ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی بود. فرمان ۱۰ ماده‌ای اخیر رئیس‌جمهوری که به‌طور جدی بر اصلاح ساختار بیمه، فروش بیمه الکترونیک تاکید کرده بود نیز عامل مهمی شد. تا فعالیت آنلاین بیمه ای به طور جدی تری دنبال شود.عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این زمینه در توئیتی، شبکه فروش صنعت بیمه را موتور توسعه صنعت بیمه دانست و گفت: شبکه فروش با به‌کارگیری فناوری‌های نوین همچنان موتور توسعه و مورد حمایت خواهد بود و مقام ناظر نسبت به سرنوشت آنها بی‌تفاوت نخواهد بود.
طبق بررسی‌های انجام‌شده درآمد خوب فروش خدمات بیمه‌ای طی سال‌های اخیر باعث گرایش بسیاری از مردم به راه‌اندازی دفاتر خدمات بیمه‌ای شده و حتی تعداد آن را از میزان مورد نیاز کشور عبور داده است. آخرین آمارها از تعداد این مراکز نشان می‌دهد در سال ۹۲، ۳۰ هزار و ۸۴۰ نماینده بیمه در کشور وجود داشته که ۴ هزار و ۲۸۱ عدد آنها بیش از نیاز واقعی صنعت بیمه کشور بوده است و این البته نشان از گرایش زیاد به سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی دفاتر نمایندگی بیمه دارد که جزو پردرآمدترین مشاغل کشور به شمار می‌رود.
اما ورود دفاتر بیمه‌ای به فضای مجازی که طبق بخشنامه‌های دولتی مجاز شناخته شده، شغل نمایندگی‌های بیمه را که هزینه بسیاری برای آن صرف شده به اعتقاد فعالان این شغل، به خطر می‌اندازد. به همین دلیل مجموع فعالان این نمایندگی‌ها در کمپینی اعتراض خود را به نمایندگی‌های اینترنتی بیمه اعلام داشته‌اند. طبق آنچه این افراد ذکر می‌کنند، فروش خدمات اینترنتی بیمه به چند دلیل باید لغو شود؛ ۱. این مدل از فعالیت‌های اینترنتی به صورت هوشمند عمل نمی‌کنند و شفاف نیستند. ۲. بازاریابی در دفاتر پیشخوان نه تنها کمکی به فروش بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن نمی‌کند، بلکه می‌تواند نظر بیمه‌گذار را نسبت به خدمات بیمه مخدوش کند، ۳. فروش توسط افراد غیر متخصص و غیر بیمه‌ای بدون مجوز فعالیت است و اپلیکیشن‌های شرکت‌ها و فروش‌های اینترنتی به بهانه بازاریابی قسمتی از کارمزد نمایندگان را چپاول می‌کند. ۳. این مدل از فعالیت‌ها زحمت صاحبان نمایندگی‌های بیمه که عمری آموزش دیده و در این زمینه هزینه‌های بسیاری کرده‌اند را زایل می‌کند.
با این وجود طبق آنچه مسئولان در برنامه‌ها و سیاست‌های خود هدف‌گذاری کرده‌اند، ورود صنعت بیمه به فضای مجازی به چند دلیل قابل قبول و همچنین از زوایای مثبتی قابل تایید است؛ ۱. فضای مجازی گسترده شده و همه دنیا و کسب‌وکارها به‌طور اجتناب‌ناپذیری در حال حرکت به این سو هستند. ۲. در این شیوه مشتریان بدون مراجعه به شعب و صرفا از طریق اینترنت و وارد کردن مشخصات خود می‌توانند بیمه مورد نظر خود را خریداری کنند. ۳. هزینه هر تراکنش دستی برای خرید بیمه‌نامه ۱۰ هزار ریال است که با خرید اینترنتی به یک هزار ریال کاهش می‌یابد. ۴. صنعت بیمه وارد فضای نو می‌شود و مردم از نوآوری‌های آنها بهره‌مند خواهند شد. ۵. رصد اطلاعات بیمه‌نامه‌ها آسان‌تر
خواهد بود.
لازم به ذکر است که طرح فروش بیمه الکترونیک فعلا درباره طرح جامع خانه و خانوار عملیاتی شده و درباره بیمه‌های دیگر هم به تدریج اجرایی خواهد شد.
به موجب آنچه پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد می‌گوید، این کار در نتیجه کارگروه‌های پنج‌گانه به مدیریت مدیران عامل بیمه‌ها و حضور نمایندگان بیمه و اعضای هیات‌مدیره آنها مطرح شده و دستاورد آن شناسایی چالش‌های صنعت بیمه بوده است.
نمی‌شود فروش آنلاین را مختل کرد
بهروز اسدنژاد، مدیر برنامه‌ریزی و بودجه بیمه ایران در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح داد: به هر حال بحث آی‌تی در دنیای کسب‌وکار وارد شده و اینک هم نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان انکار کرد. به زودی چنین موجی دامنگیر صنایع مختلف می‌شود. مثلا چندی پیش موضوع تهیه خودرو و وسایل ایاب و ذهاب و تاکسیرانی مطرح شد و اسنپ آمد.
ما نمی‌توانیم نقش چنین کسب‌وکارهای مجازی را نادیده بگیریم. طبیعتا باید چند صباحی آثار این اتفاق بگذرد. ما نمی‌توانیم دور آن سیم خاردار بکشیم. باید ابزار تعاملی با این دو برقرار شود. نه می‌شود نقش تعیین‌کننده ۴۰ هزار نماینده را نادیده گرفت، نه می‌توان فروش آنلاین بیمه را مختل کرد. در ضمن باید گفت در کل همه فروش از فضای مجازی رخ نمی‌دهد که نگران آینده باشیم.
فضای کسب و کار نیاز به تغییر دارد
وی ادامه داد: این فضای کسب‌وکار است که نیاز به تغییر دارد. وقتی بیمه زیان‌ده است باید به این فکر کنیم چگونه می‌شود ضرر آن را جبران کرد. بنابراین باید فکر کنیم چطور می‌شود قیمت تمام‌شده‌اش کم شود. حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد بیمه ثالث است. مشخصا این بیمه زیان‌ده است.
در این صورت چرا شرکت‌های بیمه فروش خدمات بیمه را به نمایندگی‌های بیمه واگذار کنند در حالی که این شرکت‌ها زیان‌ده هستند؟ بنگاه‌های بیمه به فکر کاهش قیمت بیمه هستند. بنابراین وقتی نرخ ضرر این نمایندگی‌ها بالاست، نمی‌شود انتظار داشت هیچ تغییری ایجاد نشود. نه باید به‌طورمطلق گفت بیزینس مجازی باید فراگیر شود که اصلا امکان‌پذیر هم نیست و نه باید گفت که به‌طور کلی لغو شود.
انکار فضای مجازی انکار تکنولوژی و انکار خودمان است. ما نمی‌توانیم به استارت‌آپ‌های بیمه‌ای نه بگوییم. این انتظار نابه‌جاست و به تنبلی و کرختی شبکه فروش بر می‌گردد.
تغییر مسیر سریع صنعت بیمه را با چالش روبه‌رو می‌سازد
محمد لطفی، کمک کارشناس صنعت بیمه و دبیر انجمن شرکت‌های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور در اتاق بازرگانی نیز در این رابطه توضیح می‌دهد: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر به عنوان شبکه فروش بیمه کشور در قالب نماینده و کارگزار بیمه به صورت مستقیم و حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم و در قالب بازاریاب بیمه و کارمند صدور در شبکه فروش و در سراسر کشور اقدام به ارائه محصولات بیمه‌ای می کند. با توجه به اجباری بودن بیمه نامه شخص ثالث، این بیمه نامه سال‌هاست که به عنوان ویترین محصولات بیمه‌ای و پل ارتباطی صنعت بیمه با عموم مردم شناخته شده و منبع درآمدی سهل‌الوصول برای شبکه فروش بوده و بسیاری از شبکه های فروش حقیقی تنها از محل منابع درآمدی این رشته اقدام به تامین هزینه‌های جاری و اداری دفتر کار خود می‌کنند که در صورت تحقق طرح فروش اینترنتی بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین سایر محصولات بیمه‌ای و حذف شبکه فروش از عرضه محصولات، شبکه فروش این سهم درآمدی را از دست داده و به ناچار از عرصه فروش محصولات بیمه‌ای خارج خواهند شد و به صف طویل بیکاران تحصیل کرده کشور اضافه خواهند شد.
با عنایت به نام گذاری سال ۱۳۹۶ تحت عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» و همچنین تاکید همیشگی همتی رئیس کل بیمه مرکزی کشور مبنی بر اینکه «شبکه فروش صنعت بیمه، موتور توسعه صنعت است» و همچنین با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور (حدود ۱۲.۵ درصد) به نظر می‌رسد تغییر مسیر سریع و بدون زمینه‌سازی لازم توسط نهاد ناظر و به تبع آن شرکت‌های بیمه‌ای به سمت و سوی فروش اینترنتی محصولات بیمه‌ای، شبکه فروش را با چالشی اساسی روبه‌رو سازد و بسیاری از شاغلان این عرصه را که طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه ۷۵ شورایعالی بیمه تنها محل درآمدشان «منحصرا ارائه خدمات بیمه‌ای» است را به ورطه ورشکستگی و بیکاری خواهد کشاند.
امید است نهاد ناظر بیمه‌ای کشور و تصمیم‌سازان طرح فروش اینترنتی محصولات بیمه‌ای هر چه سریع‌تر نسبت به نحوه اجرای این طرح شفاف‌سازی کنند تا ابهامات طرح رفع و فضای بی‌اعتمادی و نگرانی شغلی شبکه فروش مرتفع شود.
یکی از کسانی که در این شغل نمایندگی بیمه فعالیت می‌کند ،در این رابطه با اشاره به اینکه خیلی از شرکت‌هایی که نمایندگی بیمه هستند متضرر می‌شوند، گفت: اگر چه به صورت صد درصدی نمی‌شود حرفی از ضرر و زیان این شرکت‌ها در نتیجه اینترنتی شدن فروش بیمه‌نامه‌ها گفت اما به هر حال این امر سود شرکت‌های بیمه را کمتر خواهد کرد. با این حال پیش‌بینی می‌شود در این میان کسانی بیشتر از همه دچار خسارت شوند که نمونه فعالیت آنها در فضای مجازی قابل راه‌اندازی باشد. مثل بیمه شخص ثالث وگرنه سایر بیمه‌ها که چنین وضعیتی ندارند کماکان سود قبلی را خواهند داشت.
وی توضیح داد: اما در هر صورت باید گفت از آن جایی که کشور ما یک کشور سنتی است، خیلی طول می‌کشد تا وارد عرصه رقابت مجازی شویم. خیلی از مردم به همان شیوه‌های سنتی مراجعه حضوری را به اینترنت ترجیح می‌دهند و برخی هم البته سواد استفاده از اینترنت را ندارند. با این وجود حتی اگر دامنه فعالیت‌های مجازی گسترش یابد و رقابت سخت شود لازم است دفاتر نمایندگی خدمات خود را به روز کنند یا اینکه خود را با این دسته از فعالیت‌ها هماهنگ سازند به نوعی که کار آنها برای مشتریان جذابیتی داشته باشد.
