سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
در حالی که تجربه یک ساله کاهش نرخ سود با وجود اینکه گمان می‌رفت مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج سازند و جریان تسهیلات‌دهی سرعت پیدا کند، نشان از وضعیت دیگری داشت که نمونه آن جابه‌جایی برخی از سپرده‌ها از برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر و همچنین عدم اجرای یکپارچه این کاهش در بانک‌ها بود.
به گزارش کسب و کار نیوز از جمله اقداماتی که سال گذشته برای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی از سوی شورای سیاست‌گذاری پولی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت، کاهش نرخ سود بانکی بود. هدف اساسی از این کاهش این بود که بانک‌ها به تبع کاهش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند و از سویی سپرده‌های بانکی را به سمت سرمایه‌گذاری‌ها یا بازارهای مالی دیگر چون بورس سوق دهند، اما مساله این است که اگر چه نرخ سود تسهیلات به تبع نرخ سود سپرده تا حدودی کاهش یافت، اما سپرده‌های مردم همچنان نزد بانک‌ها باقی ماند و نمود آن عدم تحرک سایر بازارهای مالی بود. به اعتقاد کارشناسان، عمده سپرده‌گذاران بانکی افراد بازنشسته یا کسانی هستند که رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند و از طرفی سرمایه آنها هم تا آن اندازه نبوده که بتوان از طریق آن سرمایه‌گذاری کرد یا کاسبی جدید راه انداخت. وضعیت آشفته بورس و همچنین نوسانات موجود آن نیز ورود سرمایه‌گذاران جدید به بورس خصوصا صاحبان سرمایه‌های خرد یا سپرده‌های بانکی را منتفی می‌کند. رکود حاکم بر مسکن هم برای سپرده‌گذاران بانک‌ها که عمدتا ریسک‌پذیر نیستند، شانس کمی برای سرمایه‌گذاری می‌دهد. طی این مدت مردم به دنبال دریافت سودهای بالاتر سپرده‌های خود را از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌کردند و از سویی کاهش نرخ سود تسهیلات هم تا آن اندازه برای صنعتگران و سرمایه‌گذاران اغواکننده نبود تا شاهد تامین مالی تولید در کشور باشیم. علاوه بر آن وضعیت موسسات مالی و اعتباری در این مدت هم نشان داد مردم حتی به قیمت اینکه سپرده‌های‌شان به خطر بیفتد، برای دریافت سودهای بالاتر اقدام خواهند کرد.
در همین رابطه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته است: مانع مهم تولید و اشتغال سود بالای بانکی است. «عبدالناصر همتی» در صفحه توئیتر خود افزود: با تکیه صرف به مکانیسم بازار، سود قابل تعدیل نیست.
همتی البته در این پیام تاکید کرد: «با پوزش از کسانی که سود بانکی کمکی به درآمدشان است.»
بر همین اساس چند چالش مهم در رابطه با نرخ سود بانکی مطرح می‌شود: ۱. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در صورتی که سپرده‌گذاران سپرده خود را از بانک‌ها خارج نسازند، چه پیامدی در بر خواهد داشت؟ ۲. از آن جایی که این درصد کاهش در بانک‌های مختلف به یک صورت عمل نشد، چه تضمینی برای بهره‌برداری از نتایج کاهش نرخ سود در آینده نزدیک وجود خواهد داشت؟
در گفتگو که با کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس پولی و بانکی به این چالش‌ها پاسخ می‌دهیم.
چرا سیاست‌گذاران بانکی در اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه مورد نظر خود نرسیدند؟
هدف از کاهش نرخ سود از دو زاویه قابل بررسی است. هدف بانک‌ها این بود که هزینه‌های خود در تجهیز منابع را کاهش دهند، اما هدف سیاست‌گذار پولی این بود که نرخ سود تسهیلات بانکی مخصوص برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند. اگرچه به موجب دستور بانک مرکزی برخی از بانک‌ها نرخ سود سپرده را پایین آوردند، اما نرخ سود تسهیلات به صورت محدودی کاهش پیدا کرد و باز واحدهای تولیدی برای گرفتن وام با نرخ سود پایین با مشکل مواجه بودند، اساسا نرخ سود کنونی نرخ بالایی است. جدا از اینکه نظام بانکی هم به‌طور کامل موفق نشد نرخ‌ها را به صورت یکپارچه در نظام پولی پیاده کند. علت این بود که بانک‌های ما با مشکل کسری نقدینگی مواجه بودند و برای رفع معضل نقدینگی ناچار بودند با هم رقابت کنند؛ ازاین‌رو سعی کردند با پیشنهاد نرخ سود بالاتر میزان نقدینگی خود را افزایش بدهند تا پاسخگوی مراجعه‌کنندگان باشند.بانک‌ها سعی می‌کردند نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشند که بخشی از این نقدینگی برای پاسخ گفتن به مراجعات و برخی هم برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. برای مثال بانک‌ها برای فعالیت‌هایی که انجام می‌دادند و برای سرمایه‌گذاری‌های خود به مقداری سرمایه نیاز داشتند هم برای پرداخت حقوق کارکنان و هم برای خرید اقلام سرمایه‌ای. بنابراین از آن جایی که در جذب سپرده‌ها میان بانک‌ها رقابت به وجود آمد، آنها برای تامین نقدینگی ناچار بودند نقدینگی خود را افزایش دهند، در حالی که تعداد بالای سپرده برای بانک‌هایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند در بلندمدت کمکی نخواهد کرد. از سوی دیگر همین رقابت ناسالم مانع از نتیجه‌گیری بانک‌ها از کاهش نرخ سود بانکی شد.
در صورتی که نرخ سود بانکی به صورت کامل و یکپارچه اجرایی شود، چه تحولاتی در سایر بازارها رخ خواهد داد و آیا این تحولات به نفع اقتصاد کشور است؟
اگر بانک‌ها نرخ سود سپرده را پایین نگه دارند، طبیعی است سپرده‌گذاران منابع را خارج می‌سازند و آن بانکی که مشکل نداشته با خروج شدید منابع سپرده‌ای مواجه می‌شود . به همین دلیل در چنین شرایطی بانک‌ها ناچار می‌شوند نرخ سود سپرده خود را
بالا ببرند. نمونه آن موسسات مالی و اعتباری و به‌طور کلی غیرمجازها بودند که از نرخ سود بالا برای بهتر کردن وضعیت نقدینگی خود استفاده کردند، بر همین اساس بانک مرکزی اینک با جدیت بیشتری ساماندهی آنها را در دستور کار قرار داده است.
بانک مرکزی فعلا از موسسات اعتباری بدون مجوز شروع کرده است، بعد از اینکه آنها ساماندهی شوند نوبت به بانک‌ها و موسسات مالی مجوز‌دار می‌رسد که آنها هم باید ساماندهی شوند ، یعنی اول بدون مجوزها بعد مجوز دار‌ها. جدا از آن این ساماندهی زمان می‌برد. به عبارتی تا زمانی که مشکلات موسسات غیرمجاز حل نشود با وجود میل و رغبت سیاست‌گذار برای کاهش نرخ سود سپرده در عمل چنین چیزی ممکن نیست. البته اکنون به دلیل اینکه نرخ تورم مسیر افزایشی خود را شروع کرده، کار سخت و دشوارتر هم شده است . برای اینکه نرخ سپرده‌ها را پایین بیاوریم اول باید مشکلات بانک‌ها را حل کنیم و ابتدا باید با موسسات مالی بدون مجوز شروع کنیم و بعد سراغ آنها برویم که مجوز دارند. چنین پیش‌بینی می‌شود که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها به شرطی که در بازارهای مالی دیگر رقیبی برای بانک‌ها وجود نداشته باشد سپرده‌ها خارج نشود اما ترکیب سپرده‌ها تغییر پیدا کند. در این صورت سهم سپرده‌های مدت‌دار کاهش پیدا می‌کند و مردم سپرده مدت‌دار کمتری را نگهداری می‌کنند. به عبارتی در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و در بازارهای رقیب هم چشم‌انداز سودآوری وجود داشته باشد و ریسک هم معقول باشد مردم روی می‌آورند به سپرده‌های کوتاه‌مدت و سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند و ماندگاری پول کاهش می‌یابد. البته همانطور که گفتیم اینها با فرض این است که بازارهای موازی چشم‌انداز خوبی را برای سپرده‌گذاران ترسیم کنند.
با توجه به شرایطی که بر بازارهای مالی مثل بازار طلا، مسکن، سرمایه و… حاکم است، کاهش مجدد نرخ سود بانکی منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها خواهد شد؟
در حال حاضر بازارهای رقیب آنچنان چشم‌انداز مثبتی را از خود نشان نمی‌دهند. اگر نرخ سود سپرده ۱۵ درصد هم باشد به نظر نمی‌رسد که مردم سپرده‌های بلندمدت خود را به مسکن و ارز تبدیل کنند. فعلا با وجود رکود بازار مسکن، نااطمینانی بازار سرمایه و ثبات بازار ارز چشم‌اندازی برای خروج سپرده‌های مردم نیست.
در صورت خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها آیا تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد؟
هدف از کاهش نرخ سود بانکی افزایش تقاضای کل و رونق و تحرک اقتصادی بود و بر این اساس بود که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت اما پیش بینی‌هایی که ما می‌کنیم مبتنی بر تئوری و نظریات اقتصادی است و می‌تواند درست باشد یا اینکه بسته به شرایط متفاوت نتیجه معکوس بدهد.
اما اینکه پایین آمدن نرخ سود تا چه اندازه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد احتیاج به یک کار پژوهشی دقیق و کمی دارد تا کشش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بررسی شود. باید دید که آیا با خروج سپرده‌ها به‌طور عینی سرمایه‌گذاری افزایش یا تقاضا بالا می‌رود. به لحاظ تئوریک رابطه بین نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی معکوس است اما اندازه این کشش سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ سود مهم است که باید در مطالعات کاربردی آن را تعیین کرد و به صورت دقیق روشن نیست. ممکن است از یک طرف تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند اما به دلیل محدودیت برای عرضه، تولید افزایش پیدا نکند چرا که همه جا سیاست انبساطی منجر به افزایش تولید نمی‌شود.
زمانی تولید رونق دارد که اقتصاد از این نظر با ظرفیتی خالی مواجه باشد اما اینکه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود به لحاظ تئوری اگرچه درست است اما در واقع روشن نیست تا چه اندازه روی سرمایه‌گذاری و تورم تاثیر دارد و این مساله هنوز میان کارشناسان بانکی و پولی محل بحث است حتی در اقتصاد غرب هم برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی ممکن است روی تولید تاثیری نداشته باشد و بیشتر اثر آن اسمی باشد. همه این صحبت‌ها گمانه زنی است اما ما حدس می زنیم با کاهش نرخ سود اقتصاد به حرکت در بیاید.
طبق آنچه مشاهده می‌شود در اقتصاد ما در اینکه تقاضای کل چقدر در اثر کاهش نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند و دیگر آنکه کاهش نرخ سود در سمت عرضه به تولید منتهی می‌شود یا نه، ابهاماتی وجود دارد و باید گفت خود بنده نیز هنوز تحقیق قابل اتکایی در این زمینه انجام نداده‌ام .جدا از آن ما به‌طور کلی هنوز در مرحله اول باقی مانده‌ایم و به مرحله دوم نرسیده‌ایم که به نتیجه ثابتی دست پیدا کنیم. اگر نرخ سود به معنای واقعی کاهش پیدا کند آن وقت است که باید پرسید آیا کاهش نرخ سود توانست به اقتصاد کمک کند یا نه؟ اما در عمل می‌بینیم نرخ سود سپرده کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته و حتی تحرک اقتصادی سال ۹۵ در تولید بخش عمده مربوط به رفع موانع تولید و صادرات نفت بوده است و نمی‌شود گفت تا چه اندازه این تحرک در اقتصاد معلول سیاست‌های
پولی است.
