سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به اعتقاد کارشناسان، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث تخصصی‌تر شدن بخش‌های مختلف آن و بهبود عملکرد وزارتخانه بازرگانی در کشور می‌شود، در حالی که این وزارتخانه طی سال‌های گذشته به واسطه بخش‌های دیگر مدام تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت.
احیای وزارت بازرگانی در حالی در هفته‌های گذشته مطرح شد که در جدیدترین رویداد در این زمینه با تصویب دو فوریت لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، فرایند اجرایی کار، رسما کلید خورد.
به گزارش ایسنا، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحه‌ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم را تغییر خواهد داد.
دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند اما با گذشت حدود شش سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می‌آید.
مساله اصلی در سال ۱۳۹۰ برای ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاست‌گذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. پیش از ادغام تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شد که با توجه به عدم ارتباط این وزارتخانه با بخش تولید، بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی در میزان تعرفه‌ها در نظر گرفته نمی‌شد و و این مساله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهایت شاهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان تعرفه‌های وارداتی آسیب‌های مختلفی را به تولید داخلی وارد کرده بود.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سخت‌گیری در سیستم واردات کالا از واردات کالاهای بی‌رویه جلوگیری شده و از ورود محصولات بی‌کیفیت و محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد، ممانعت شد. حال به نظر می‌رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مجددا از وزارت صنعت و معدن جدا شود برای جلوگیری از مشکلاتی که پیش از این ایجاد شده بود باید سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته با آن روبه‌رو بودیم، مواجه نشویم.
قطعا حساسیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن از تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهم‌‌تر است. علت این اهمیت نیز تصمیم‌گیری‌هایی است که در وزارت احتمالی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ می‌شود، چرا که سیاست‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته‌شده توسط هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد بود و باید با تصویب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از بروز اشکالاتی که پیش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت، جلوگیری شود.
به احتمال فراوان یکشنبه هفته آینده لایحه ارسالی مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه از دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. لایحه‌ای که توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در راستای توجه ویژه به بخش بازرگانی، مسکن و جوانان عنوان شده که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده بود. باید منتظر ماند تا مشخص شود این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خواهد رسید یا خیر.
احمد خادم‌المله، استاد دانشگاه:
بستر رشد وزارتخانه ها فراهم شود
هر دولتی که روی کار می‌آید، گاهی اینها را تجمیع و گاهی جدا از هم می‌کند، در صورتی که این تفکیک و تجمیع برای کشور خسارت به بار می‌آورد. اگر به‌طور کلی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، بهتر این است که این
دو مجموعه از هم تفکیک شوند. ۴۵ درصد از اقتصاد ما در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که مدیریت این بخش‌ها با این گستردگی دست یک نفر با یک تخصص خاص است. مشخصا وزیر هر چقدر هم توانایی داشته باشد، نمی‌تواند این مجموعه گسترده را به خوبی مدیریت کند. دامنه کار این وزارتخانه زمانی که بخش صنعت، معدن و تجارت با هم تجمیع شده است، زیاد است؛ ازاینرو اینکه این بخش‌ها از هم جدا باشند خیلی بهتر از این است که در هم ادغام شوند. اکنون تلاش بر این است که با کشورهای دیگر روابط گسترده برقرار کنیم. در این حالت توسعه روابط تجاری بین‌المللی به مدیر و وزیر قوی نیاز دارد و لازمه آن نیز تفکیک وزارتخانه و در اختیار قراردادن بخش‌های مجزای آن به وزرای قوی است. این یعنی کمک به توسعه تجارت خارجی. معمولا زمانی که این وزارتخانه‌ها در هم ادغام می‌شود یک بخش دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای مثال اگر وزیر مربوطه متخصص حوزه صنعتی است تجارت و بازرگانی تحت‌الشعاع صنعت قرار می‌گیرد، در صورتی که لازم است این دو بخش با هم یکی و هماهنگ عمل کنند نه اینکه یکدیگر را تحت‌الشعاع قرار دهند، مثلا تجربه ادغام وزارتخانه‌ها در این سال‌ها نشان داد سازمان توسعه تجارت بیشتر بر مبنای واردات حرکت می‌کند نه صادرات و در این سازمان جایی برای صادرات نیست، در حالی که لازم است این ساختار عوض شود. اگر وزارتخانه مستقل برای صادرات غیرنفتی تاسیس شود می‌توان به تولید و صادرات محصولات غیر نفتی اهتمام ویژه داشت. از سوی دیگر زمانی که اینها از هم جدا می‌شوند هر مدیر حوزه مربوط به خود را در دست می‌گیرد و وزارتخانه‌ها تخصصی‌تر می‌شود. در این شرایط بستر رشد وزارتخانه‌ها فراهم‌تر می‌شود.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
احیای وزارت بازرگانی با رویکرد جدید
ضرورت احیای وزارت تجارت خارجی در چند موضوع احساس می‌شود؛ اول اینکه مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی فروش و صادرات کالای آنهاست. آنها متقاضی ندارند و همانطور که مشخص است تولید بدون تجارت و بازرگانی فایده‌ای نخواهد داشت. زمانی که وزارت بازرگانی با سایر وزارتخانه‌ها ادغام شد، بازرگانی تضعیف و باعث شد که به حاشیه برود. به همین دلیل همانطور که از وضعیت تجارت کشور قابل مشاهده است از سال ۸۶ به این سو صادرات در محدوده ۴۰ یا ۴۵ دلار باقی مانده و نتوانسته است جهش داشته باشد. دومین نکته به دیپلماسی تجاری بر می‌گردد. تجربه ادغام وزارتخانه‌ها نشان داده ما نتوانسته‌ایم ساختار مناسب برای حضور در بازار خارج از کشور ایجاد کنیم. سومین نکته در رابطه با این بحث نظام توزیع در کشور است. بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان از نظام توزیع ناراضی‌اند و معتقدند حاصل دسترنج آنها به نظام دلالی می‌رود. با وجود اینکه در رابطه با اصلاح نظام توزیع از سوی مسئولان وعده داده شده اما در عمل شاهدیم که کاری صورت نگرفته است. ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام توزیع را دگرگون و آن را کارآمد کنیم. از طرف دیگر بخش دیپلماسی تجاری امکانات لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی را ندارد. دیپلماسی تجاری محدود شده به توسعه تجارت و چند رایزن بازرگانی در حالی که بخش‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از هم منفک بوده است؛ ازاینرو به نظر می‌رسد احیای وزارت بازرگانی کار عاقلانه‌ای است، ولی پیشنهاد می‌شود این احیا به احیای همان وزارت بازرگانی سابق که رضایتی از آن نیست، ختم نشود. ساختار آن وزارتخانه معیوب بوده و اصلا به صلاح نیست همان وزارتخانه سابق احیا شود. وزارت بازرگانی باید به گونه‌ای احیا شود که به همه امور مربوط به تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، جذب توریسم و… بپردازد و رویکرد آن جدید باشد. بحث تنظیم بازار را نیز باید به اصناف و اتاق بازرگانی و بخشی از آن را هم به بورس داد. ما باید با توجه به شرایط روز دنیا و ائتلافات جدید منطقه‌ای وزارت بازرگانی را احیا کنیم تا چابک بوده و هم از فناوری روز دنیا استفاده کند و هم در ائتلاف منطقه‌ای نقش داشته و هم به نظام توزیع بپردازد.
