سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
خواست این آموزشیار نهضت سوادآموزی و معلمان حق‌التدریسی که چندی پیش نیز در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، اجرای ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی بود، اما این درخواست درحالی از سوی این معلمان حق‌التدریسی که تعداد آنها در کل کشور
30 هزار نفر اعلام شده، مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان، تعهد دولت به استخدام رسمی کارمندان و تبدیل صددرصدی وضعیت آنها از قراردادی به رسمی عواقب بدی هم برای دولت و هم برای بازار کار در پی خواهد داشت. طبق قانون مصوب مجلس در سال گذشته، وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا کسری نیروی انسانی خود را از میان آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای حق‌التدریس تامین کند، اما زمانی این قانون تصویب و به این وزارتخانه ابلاغ شد که کار ساماندهی نیروی انسانی انجام شده بود و امکان جابه‌جایی نیروها وجود نداشت.
آموزشیاران نهضت سوادآموزی انتظار دارند آموزش و پرورش دستورالعملی را تهیه و برای اجرا در سال تحصیلی جدید به استان‌ها ابلاغ کند تا زمینه استفاده از آنها و تبدیل وضعیت آموزش‌دهندگان واجدشرایط به نیروهای حق‌التدریس در مناطقی که آموزش و پرورش به نیرو نیاز دارد، فراهم شود.
هنوز این قانون اجرا نشده بود که نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند تا افراد حق‌التدریس استخدام شوند، اما شیوه ورود به تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش و تصویب قوانین متفاوت و متعدد موجب ایجاد انتظاراتی می‌شود.
استخدام‌های رسمی کارکنان از سوی دولت طی سال‌های گذشته، موضوع استخدام رسمی را به یک مطالبه برای کارمندان دولتی تبدیل کرده است. بسیاری از کارمندان قراردادی در شرایطی که رسمی نمی‌شوند، دست به اعتراض می‌زنند و پیگیر این مطالبه خود از مجاری قانونی هستند. در حالی که به اعتقاد کارشناسان، آنچه در موضوع استخدامی‌ها مهم است، بازدهی و بهره‌وری نیروی کار است نه صرفا لفظ کارمند قراردادی و رسمی که براساس آن به عده‌ای حقوق بیشتر یا به عده‌ای حقوق کمتری بدهیم.
بررسی‌های موجود نشان می‌دهد انگیزه بسیاری از افراد برای رفتن به سمت مشاغل دولتی امنیت شغلی این مشاغل و موضوع استخدام رسمی است که مزایایی چون ثبات شغلی، حقوق ثابت به همراه مزایا دارد؛ ازینرو برای دستیابی به مشاغل دولتی رقابت تنگاتنگی میان نیروی کار وجود دارد و خیلی‌ها سعی می‌کنند از هر راهی که شده، چه از مسیر رشوه و پارتی‌بازی چه با تلاش و کسب امتیاز قبولی در آزمون‌ها به این مشاغل راه پیدا کنند، اما مساله‌ای که در این میان قابل طرح است، این است که اگر در مشاغل دولتی چیزی به اسم استخدام رسمی نبود یا اعطای امتیاز به کارمند براساس وضعیت استخدام وی مانند رسمی، قراردادی و… نبود، شاید چنین رقابتی وجود نداشت یا اینکه نیروی کار به انتظار آزمون‌های استخدامی محدود دولتی که چند سال یک بار برگزار می‌شود و در هر استان برای تعداد بسیار محدودی است، نمی‌ماند.
تقسیم نیروی شاغل به قراردادی، پیمانی و رسمی و اعطای مزایا و حقوق براساس آن به کارمندان باعث شده خیلی‌ها براساس همین دسته‌بندی به وضعیت یک کارمند برچسب خوب یا بد بزنند و براساس همین تقسیمات جایگاه شغلی
یک کارمند را مشخص کنند، اما به گفته کارشناسان، این درحالیست که اعطای امتیاز به کارمندان باید براساس بازده کاری و شغلی باشد نه صرفا براساس لفظ قراردادی و رسمی.
به اعتقاد آنها، کارمندان برای انجام بهینه وظایف خود انگیزه می‌خواهند، اما در صورتی که این انگیزه با الفاظی مانند رسمی و قراردادی از میان برود، دیگر نمی‌توان از بخش‌های دولتی انتظار رشد بهره‌وری داشت.
تصمیم دولت برای کاهش استخدامی‌ها
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: لفظ استخدام رسمی معمولا درباره کارمندان دولت کاربرد دارد و آن نیز مربوط می‌شود به زمانی که دولت با استخدام رسمی یک فرد خود را موظف به عدم اخراج آن فرد و پرداخت مزایای ماهیانه ثابت به وی کرد.
در این صورت فرد با آرامش خاطر به فعالیت می‌پرداخت و البته ممکن بود به دلیل همین امنیت خاطری که دارد بازدهی بیشتری داشته باشد، اما در یک طرف هم ممکن بود با اطمینان خاطری که دارد دیگر تلاشی برای بالا بردن کیفیت کار خود نکند.
وی توضیح می‌دهد: در چند سال گذشته دولت بر آن شد میزان استخدامی‌های خود را کاهش دهد و دلیل آن کاهش حجم دولتی‌ها بود. شعار مسئولان مبنی بر ضرورت کوچک شدن دولت و همچنین خصوصی‌سازی انگیزه خیلی از دولتی‌ها برای استخدام‌های رسمی را کم کرد. از سوی دیگر مشکلاتی که برای برخی از بنگاه‌های بخش دولتی پیش آمد و همچنین کاهش بهره‌وری و بازدهی نیروی کار در بخش دولتی باعث شد بسیاری از شرکت‌های دولتی ورشکست شده و نیروهای رسمی آنها به شرکت‌های دیگری منتقل شوند.
ضرورت اصلاح قانون کار در مشاغل دولتی
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: هدف از استخدام رسمی معمولا حفظ نیروی کار در شرایطی است که سازمان به فرد شاغل نیاز دارد یا اینکه وجود آن فرد برای سازمان مفید است، اما این مساله به مرور زمان تغییر شکل پیدا کرده و در شرایط کنونی که خیلی‌ها بیکارند به خواسته مردم از مسئولان تبدیل شده است.
به همین دلیل می‌بینیم برخی‌ها دست به هر کاری می‌زنند که وارد سازمان دولتی شوند و سپس در تلاشند جایگاه خود را در آن سازمان با عنوان کارمند رسمی حفظ کنند، در حالی که ممکن است آن سازمان یا نهاد به آنها نیازی نداشته و به صورت مقطعی آنها را استخدام کرده باشد.
بنابراین اگر دولت از همان ابتدا مسئولیتی در قبال استخدام رسمی کارکنان در خود نمی‌دید این حجم انتظار از دولت کاسته می‌شد و هم اینکه به تبع آن توقعات نیروی کار از بخش خصوصی زیاد نمی‌شد. تبعیضی که در شرایط کنونی میان کارمندان در اعطای مزایاست، باعث شده هم انتظارات از بخش خصوصی زیاد شود و هم اینکه دولت به نوعی موظف به اعطای برخی مزایا به کارمندان خود تحت عنوان کارمندان رسمی باشد.
قانون برای همه یکسان باشد
بغزیان ادامه می‌دهد: قوانین باید برای همه یکسان باشد. آنچه مهم است بهره‌وری و بازدهی نیروی کار است وگرنه نباید تقسیم‌بندی یا دادن یک لفظ مانند قراردادی و رسمی باعث تمایز کارمندان از هم باشد.
زمانی که این تفاوت و فاصله زیاد می‌شود چه در میان کارکنان دولتی و چه در میان کارمندان بخش خصوصی زمینه برای رانت و فساد فراهم می‌شود. برخی از هر راهی سعی می‌کنند وارد بخش‌های دولتی شوند تا از مزایای آن بهره ببرند و برخی نیز سمت‌های دولتی را بدون آنکه مستحق باشند، تصاحب می‌کنند. بسیاری نیز با روابط رانتی خود در مشاغل دولتی برای خود جایگاهی به دست می‌آورند، اما از سویی نیروی شاغلی که از این مزایا بهره‌مند نیست، سرخورده می‌شود و نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. بنابراین موضوع استخدامی‌های رسمی جز در مواقعی که حفظ نیروی کار در یک سازمان ضروری و الزامی است، نباید به تعهدی برای دولت در قبال کارکنان تبدیل شود و اعتراض کارمندان را در پی داشته باشد.
