سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
به نظر می‌رسد که این موسسات از مسیر بخش‌های غیر رسمی اعتبار می‌گیرند و سپس دست به فعالیت می‌زنند.
به گزارش کسب و کار نیوز از آن جایی که فعالیت‌های آنها ثبت‌شده نبوده و غیرشفاف است، به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد شناخته می‌شوند و فعالیت آنها نیز خارج از نظام و سیستم اقتصادی است؛ ازاینرو تحت‌تاثیر بخشنامه‌ها و سیاست‌های بخش رسمی که بانک مرکزی است، قرار نمی‌گیرند. نقش بانک مرکزی تعیین یک‌سری سیاست‌های مالی و پولی در دوره‌های مختلف است، مثلا اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد این بانک سیاست انقباضی در پیش خواهد گرفت یا برعکس اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد این بانک سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌کند، اما این موسسات به این دلیل که خارج از چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند از سیاست‌های پولی و مالی که به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌شود نیز تبعیت نمی‌کنند. بر همین اساس در رابطه با این موسسات و حل مشکلاتی که به وجود آورده‌اند، چند کار اساسی باید کرد؛ اول اینکه لازم است این موسسات چه در بحث منشأ پیدایش آنها و چه فعالیت‌هایی که دارند، شفاف‌سازی شوند مثلا روند شکل‌گیری آنها روشن شده و منشأ قانونی آنها مشخص شود، مشخص شود که منشأ و عاملان آنها چه کسانی هستند و دومین کار اینکه در هر صورت به این دلیل که خود را ملزم به تبعیت از مقررات و قوانین بانک مرکزی نمی‌دانند یا باید تعطیل شوند یا تحت کنترل قوانین بانک مرکزی دربیایند. این موسسات معمولا دچار تنگنای مالی هستند، اما چون فعالیت‌های غیرمجاز از سپرده‌های مردم داشته‌اند؛ اعتباری تهی در اختیار مردم قرار داده‌اند (یعنی دادن اعتباری بدون پشتوانه) و از طریق آن منابعی را صرف خرید مستغلات کرده‌اند که اکنون در رکود به سر می‌برد. بنابراین بخشی زیادی از دارایی‌های آنها در بخش مستغلات بلوکه شده و در جریان سرمایه در گردش نیست؛ ازاینرو وجود آنها در هر صورت برای اقتصاد کشور مضر است. بنابراین باید تکلیف آنها را مشخص کرد، به این صورت که یا آنها را در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام یا به‌طور کلی منحل کرد.
به نظر می‌رسد که این موسسات از مسیر بخش‌های غیر رسمی اعتبار می‌گیرند و سپس دست به فعالیت می‌زنند.
به گزارش کسب و کار نیوز از آن جایی که فعالیت‌های آنها ثبت‌شده نبوده و غیرشفاف است، به عنوان بخش غیر رسمی اقتصاد شناخته می‌شوند و فعالیت آنها نیز خارج از نظام و سیستم اقتصادی است؛ ازاینرو تحت‌تاثیر بخشنامه‌ها و سیاست‌های بخش رسمی که بانک مرکزی است، قرار نمی‌گیرند. نقش بانک مرکزی تعیین یک‌سری سیاست‌های مالی و پولی در دوره‌های مختلف است، مثلا اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد این بانک سیاست انقباضی در پیش خواهد گرفت یا برعکس اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد این بانک سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌کند، اما این موسسات به این دلیل که خارج از چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند از سیاست‌های پولی و مالی که به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌شود نیز تبعیت نمی‌کنند. بر همین اساس در رابطه با این موسسات و حل مشکلاتی که به وجود آورده‌اند، چند کار اساسی باید کرد؛ اول اینکه لازم است این موسسات چه در بحث منشأ پیدایش آنها و چه فعالیت‌هایی که دارند، شفاف‌سازی شوند مثلا روند شکل‌گیری آنها روشن شده و منشأ قانونی آنها مشخص شود، مشخص شود که منشأ و عاملان آنها چه کسانی هستند و دومین کار اینکه در هر صورت به این دلیل که خود را ملزم به تبعیت از مقررات و قوانین بانک مرکزی نمی‌دانند یا باید تعطیل شوند یا تحت کنترل قوانین بانک مرکزی دربیایند. این موسسات معمولا دچار تنگنای مالی هستند، اما چون فعالیت‌های غیرمجاز از سپرده‌های مردم داشته‌اند؛ اعتباری تهی در اختیار مردم قرار داده‌اند (یعنی دادن اعتباری بدون پشتوانه) و از طریق آن منابعی را صرف خرید مستغلات کرده‌اند که اکنون در رکود به سر می‌برد. بنابراین بخشی زیادی از دارایی‌های آنها در بخش مستغلات بلوکه شده و در جریان سرمایه در گردش نیست؛ ازاینرو وجود آنها در هر صورت برای اقتصاد کشور مضر است. بنابراین باید تکلیف آنها را مشخص کرد، به این صورت که یا آنها را در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام یا به‌طور کلی منحل کرد.
