سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تعادل ،بر اساس آمار اعلام شده از سوی این دستگاه، میانگین تورم در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ به میزان ۹.۸درصد افزایش نشان می‌دهد که زنگ هشداری برای بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران است. در حالی که سال گذشته دولت توانست تورم میانگین را پس از ۲۶ سال تک‌رقمی کند، افزایش تورم در سال جاری به سطوح دورقمی نشان می‌دهد این تورم تک‌رقمی حتی یک سال هم دوام نداشته است.
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مورد شاخص تورم با تغییراتی مواجه شده که سیاست‌ها را از مهار تورم به سمت دیگری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در راستای ایجاد اشتغال قرار است، انبساطی‌تر عمل کنند. نمونه این رویکرد را در سال گذشته شاهد بودیم که دولت نسبت به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام کرد و با توجه به الزامی که دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد، احتمالا از سیاست‌های سفت و سخت خود در مهار تورم دست خواهد کشید.
کارشناسان در این خصوص دورقمی شدن تورم در خردادماه را پیش‌بینی می‌کنند. در همین زمینه روز گذشته حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت که طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.
میرشجاعیان با استناد به آمارها از احتمال دورقمی شدن تورم در خردادماه خبر داده اما تاکید کرده است که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی جلو افزایش تورم را بگیرد.
تورم تک‌رقمی دغدغه اقتصاد نیست
تلاش معاون وزیر اقتصاد برای رفع نگرانی افزایش تورم در حالی است که کارشناسان بر این باورند در حال حاضر رونق و ایجاد اشتغال اولویت بالاتری نسبت به مهار تورم دارد و افزایش موقتی تورم به دلیل تغییر رویکرد دولت در زمینه اشتغال طبیعی است. با این حال همچنان این نگرانی وجود دارد که تورم بار دیگر در کانال صعودی قرار بگیرد و به زودی شاهد تورم‌های بالاتری باشیم.
اما در این رابطه حمید زمان‌زاده عضو پژوهشکده پولی و بانکی بر این باور است که با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه، از نگرانی‌های سیر صعودی تورم کاسته شده و اگر هم تورم افزایش یابد، مقطعی خواهد بود. به نوعی که پس از سال ۱۳۹۶ باز هم شاهد کاهش تورم و حتی دستیابی به تورم تک‌رقمی خواهیم بود.
زمان‌زاده دورقمی شدن تورم در خردادماه را پیش‌بینی کرد و توضیح داد: «هرچند در اردیبهشت ماه تورم میانگین افزایش پیدا کرده اما تورم نقطه به نقطه با کاهش مواجه شده است. با توجه به آماری که در اردیبهشت ماه منتشر شده و نظر به کاهش تورم ماهانه تا حدودی نگرانی‌ها برطرف شد. با این حال تورم متوسط به احتمال زیاد در خردادماه به بالای ۱۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر تورم ۱۰درصدی دغدغه نیست، اظهار کرد: «اینکه تورم ۹.۸درصد باشد یا ۱۰ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مساله مهم این است که روند صعودی تورم ادامه‌دار نباشد و تورم دوباره به سطوح بالا برنگردد. با توجه به مجموع شرایط، روند صعودی تورم پیش‌بینی می‌شود اما این موضوع خیلی جای نگرانی ندارد و به نظر می‌رسد به صورت موقتی در سال ۱۳۹۶ روند صعودی ادامه داشته باشد. در سال ۱۳۹۷ و پس از آن تورم دوباره به مسیر تک رقمی باز خواهد گشت.» زمان‌زاده افزود: «کف تورم در خرداد ۱۳۹۵ رخ داد که در آن ماه تورم نقطه به نقطه به ۶.۸درصد رسید. پس از آن، تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده و روند صعودی داشته تا اینکه در اردیبهشت ماه به ۱۱.۸درصد رسیده است. یکی از عوامل مهمی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ سیر نزولی داشت، علاوه بر ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ رشد حجم پول بود. با وجود اینکه نقدینگی حجم بالایی داشت اما کاهش نرخ رشد حجم پول باعث شد نرخ تورم تک‌رقمی شود.»
ریشه‌های افزایش تورم
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در مورد علل افزایش تورم توضیح داد: «باید توجه داشت که از اوایل سال ۱۳۹۵ نرخ رشد حجم پول افزایش پیدا کرده است. به ویژه بعد از آنکه نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد، این روند شتاب گرفت. در حال حاضر نرخ رشد حجم پول بالای ۲۰درصداست.
بنابراین یکی از عوامل مهم در روند صعودی تورم افزایش رشد حجم پول است. بخشی از این رویداد ناشی از نرخ سود بوده است. وقتی نرخ سود بالا بود، نرخ رشد حجم پول کاهش پیدا کرد و مردم نقدینگی را به صورت شبه‌پول و سپرده‌های بانکی نگهداری کردند. وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد، مردم انگیزه بیشتری برای مصرف پیدا کردند و سپرده‌های خود را تبدیل به پول کردند.»
زمان‌زاده خروج از رکود را یکی دیگر از دلایل افزایش تورم عنوان کرد و افزود: «همزمان خروج از رکود هم در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد و باعث شد اقتصاد به سمت رونق حرکت کند. همین شرایط سبب شد مردم پس‌اندازهای خود را خرج یا سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین رشد تقاضا هم اتفاق افتاد. افزایش تقاضا باعث می‌شود که تورم روند صعودی داشته باشد. بنابراین بخش مهمی از افزایش تورم درون‌زا و به دلیل حرکت به سمت رونق است.»
تمرکززدایی از مهار تورم
این عضو پژوهشکده پولی و بانکی در مورد نگرانی‌های موجود درخصوص افزایش تورم توضیح داد:«حتی اگر تورم به ۱۲درصد هم برسد باز هم از میانگین تورم میان‌مدت و بلندمدت خیلی پایین‌تر است. متوسط تورم کشور بین ۱۸تا ۲۰درصد است. با توجه به نیازی که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داریم در کوتاه‌مدت باید تمرکز بر کاهش تورم کمتر شود و سیاست‌ها به سمت رشد و اشتغال حرکت کند».
وی با بیان اینکه سیاست پولی هم در این راستا می‌تواند کمک کند، اظهار کرد:«سیاست‌های پولی باید در راستای کاهش نرخ سود باشد که منظور همان ۱۵درصد سودی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. همه نرخ‌ها باید به همین رقم همگرا شود. درحال حاضر نرخ‌ها در بازار غیررسمی بالای ۱۵درصد است بنابراین سیاست‌ها باید به این سمت حرکت کند که نرخ سود سپرده در مجموع به ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۸درصد که شورای پول و اعتبار مصوب کرده است، برسد. اگر این اتفاق بیفتد، تورم روند صعودی را در سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد داد اما این نگرانی وجود ندارد که تورم دوباره به سطوح بالای قبلی برسد».
رویکرد دولت دوازدهم در مهار تورم چیست؟
گرچه دورقمی شدن تورم در خرداد ماه پیش‌بینی عموم کارشناسان اقتصادی است اما اظهارنظر درخصوص روند تورم در ماه‌های آتی به ویژه نیمه دوم سال چندان کار ساده‌یی نیست و باید منتظر سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بود.
در این خصوص سجاد ابراهیمی، عضو پژوهشکده پولی و بانکی هم بر این باور است که تورم تا انتهای سال فرآیند افزایشی خواهد داشت. البته اینکه پس از آن چه اتفاقی بیفتد، بستگی به سیاست‌های دولت دارد و احتمال اینکه تا انتهای سال تورم به ۱۲تا ۱۳درصد برسد، پیش‌بینی معقولی است.
ابراهیمی با بیان اینکه تورم میانگین ۱۳درصدی برای امسال بسیار محتمل است درخصوص اظهارات میرشجاعیان در مورد روند احتمالی تورم در سال جاری گفت:«اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد با توجه به بازخوردی که دارد، می‌تواند انتظارات تورمی را شکل دهد. به همین دلیل هر فرد مسوولی هر چند اعتقاد به افزایش تورم داشته باشد نباید با اظهارات خود انتظارات تورمی را تحریک کند».
وی در رابطه با روند افزایشی تورم در ماه‌های اخیر توضیح داد:«بخشی از این افزایش تورم به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که دولت در نیمه دوم سال گذشته در راستای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی و افزایش رشد نقدینگی اتخاذ کرد. طبیعتا اثرات این افزایش رشد نقدینگی با وقفه در رشد تورم نمود پیدا می‌کند و روند افزایشی تورم در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۵ طبیعی است».
افزایش تورم الزاما اشتغال‌زا نیست
ابراهیمی با بیان اینکه پیش‌بینی تورم ۱۳-۱۲درصد بر مبنای ادامه روند موجود در آینده است، اظهار کرد:«طبیعتا اگر سیاست‌های ارزی و مجموعه سیاست‌های دولت جدید محرک تقاضا باشد منجر به تورم بیشتر هم می‌شود. سیاست ارزی دولت تا انتهای دولت یازدهم تقریبا ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. بنابراین به نظر می‌رسد، تعادل نرخ ارز بالاتر از رقم فعلی باشد و طرح موضوع یکسان‌سازی هم شاهدی بر این ادعاست که در نیمه دوم افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد که اثرات تورمی خاص خود را خواهد داشت».
وی با اشاره به رویکرد جدید دولت در راستای ایجاد اشتغال توضیح داد:«اشتغال پایدار بحثی بلندمدت و ساختاری است و راه‌حل اشتغال پایدار ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت به بنگاه‌ها نیست.
بنگاه‌های معدودی هستند که معضل نقدینگی دارند و فقط به همین دلیل تولید خود را کاهش داده‌اند. مشکلات تولید ریشه‌ای‌تر است و تنها با کمک تسهیلات حل نمی‌شود. همه دولت‌ها تمایل دارند که برای افزایش تولید و اشتغال از طریق سیاست‌های انبساطی اقدام کنند ولی به نظر نمی‌رسد این رویکرد موثر و راهگشا باشد. این توهم که با افزایش نقدینگی، اشتغال ایجاد می‌شود، تورم‌زاست در عین حال در اشتغال در بلندمدت اثر خاصی ندارد».
پیش‌بینی دورقمی شدن تورم چندان پیچیده نیست اما برای برآورد روند تورم در نیمه دوم سال زمان بیشتری نیاز خواهد بود. تا زمانی که ترکیب کابینه دولت جدید و شمای کلی سیاست‌های دولت مشخص نشده، نمی‌توان از روند تورم پیش‌بینی دقیقی داشت اما آنچه از روند آمار در ماه‌های اخیر برمی‌آید این است که با توجه به الزام ایجاد اشتغال در دولت دوازدهم، توسل به سیاست‌های انبساطی‌تر دور از ذهن نیست.
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مورد شاخص تورم با تغییراتی مواجه شده که سیاست‌ها را از مهار تورم به سمت دیگری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در راستای ایجاد اشتغال قرار است، انبساطی‌تر عمل کنند. نمونه این رویکرد را در سال گذشته شاهد بودیم که دولت نسبت به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام کرد و با توجه به الزامی که دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد، احتمالا از سیاست‌های سفت و سخت خود در مهار تورم دست خواهد کشید.
کارشناسان در این خصوص دورقمی شدن تورم در خردادماه را پیش‌بینی می‌کنند. در همین زمینه روز گذشته حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت که طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند.
میرشجاعیان با استناد به آمارها از احتمال دورقمی شدن تورم در خردادماه خبر داده اما تاکید کرده است که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی جلو افزایش تورم را بگیرد.
تورم تک‌رقمی دغدغه اقتصاد نیست
تلاش معاون وزیر اقتصاد برای رفع نگرانی افزایش تورم در حالی است که کارشناسان بر این باورند در حال حاضر رونق و ایجاد اشتغال اولویت بالاتری نسبت به مهار تورم دارد و افزایش موقتی تورم به دلیل تغییر رویکرد دولت در زمینه اشتغال طبیعی است. با این حال همچنان این نگرانی وجود دارد که تورم بار دیگر در کانال صعودی قرار بگیرد و به زودی شاهد تورم‌های بالاتری باشیم.
اما در این رابطه حمید زمان‌زاده عضو پژوهشکده پولی و بانکی بر این باور است که با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه، از نگرانی‌های سیر صعودی تورم کاسته شده و اگر هم تورم افزایش یابد، مقطعی خواهد بود. به نوعی که پس از سال ۱۳۹۶ باز هم شاهد کاهش تورم و حتی دستیابی به تورم تک‌رقمی خواهیم بود.
زمان‌زاده دورقمی شدن تورم در خردادماه را پیش‌بینی کرد و توضیح داد: «هرچند در اردیبهشت ماه تورم میانگین افزایش پیدا کرده اما تورم نقطه به نقطه با کاهش مواجه شده است. با توجه به آماری که در اردیبهشت ماه منتشر شده و نظر به کاهش تورم ماهانه تا حدودی نگرانی‌ها برطرف شد. با این حال تورم متوسط به احتمال زیاد در خردادماه به بالای ۱۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر تورم ۱۰درصدی دغدغه نیست، اظهار کرد: «اینکه تورم ۹.۸درصد باشد یا ۱۰ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مساله مهم این است که روند صعودی تورم ادامه‌دار نباشد و تورم دوباره به سطوح بالا برنگردد. با توجه به مجموع شرایط، روند صعودی تورم پیش‌بینی می‌شود اما این موضوع خیلی جای نگرانی ندارد و به نظر می‌رسد به صورت موقتی در سال ۱۳۹۶ روند صعودی ادامه داشته باشد. در سال ۱۳۹۷ و پس از آن تورم دوباره به مسیر تک رقمی باز خواهد گشت.» زمان‌زاده افزود: «کف تورم در خرداد ۱۳۹۵ رخ داد که در آن ماه تورم نقطه به نقطه به ۶.۸درصد رسید. پس از آن، تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده و روند صعودی داشته تا اینکه در اردیبهشت ماه به ۱۱.۸درصد رسیده است. یکی از عوامل مهمی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ سیر نزولی داشت، علاوه بر ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ رشد حجم پول بود. با وجود اینکه نقدینگی حجم بالایی داشت اما کاهش نرخ رشد حجم پول باعث شد نرخ تورم تک‌رقمی شود.»
ریشه‌های افزایش تورم
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در مورد علل افزایش تورم توضیح داد: «باید توجه داشت که از اوایل سال ۱۳۹۵ نرخ رشد حجم پول افزایش پیدا کرده است. به ویژه بعد از آنکه نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد، این روند شتاب گرفت. در حال حاضر نرخ رشد حجم پول بالای ۲۰درصداست.
بنابراین یکی از عوامل مهم در روند صعودی تورم افزایش رشد حجم پول است. بخشی از این رویداد ناشی از نرخ سود بوده است. وقتی نرخ سود بالا بود، نرخ رشد حجم پول کاهش پیدا کرد و مردم نقدینگی را به صورت شبه‌پول و سپرده‌های بانکی نگهداری کردند. وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد، مردم انگیزه بیشتری برای مصرف پیدا کردند و سپرده‌های خود را تبدیل به پول کردند.»
زمان‌زاده خروج از رکود را یکی دیگر از دلایل افزایش تورم عنوان کرد و افزود: «همزمان خروج از رکود هم در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد و باعث شد اقتصاد به سمت رونق حرکت کند. همین شرایط سبب شد مردم پس‌اندازهای خود را خرج یا سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین رشد تقاضا هم اتفاق افتاد. افزایش تقاضا باعث می‌شود که تورم روند صعودی داشته باشد. بنابراین بخش مهمی از افزایش تورم درون‌زا و به دلیل حرکت به سمت رونق است.»
تمرکززدایی از مهار تورم
این عضو پژوهشکده پولی و بانکی در مورد نگرانی‌های موجود درخصوص افزایش تورم توضیح داد:«حتی اگر تورم به ۱۲درصد هم برسد باز هم از میانگین تورم میان‌مدت و بلندمدت خیلی پایین‌تر است. متوسط تورم کشور بین ۱۸تا ۲۰درصد است. با توجه به نیازی که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داریم در کوتاه‌مدت باید تمرکز بر کاهش تورم کمتر شود و سیاست‌ها به سمت رشد و اشتغال حرکت کند».
وی با بیان اینکه سیاست پولی هم در این راستا می‌تواند کمک کند، اظهار کرد:«سیاست‌های پولی باید در راستای کاهش نرخ سود باشد که منظور همان ۱۵درصد سودی است که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. همه نرخ‌ها باید به همین رقم همگرا شود. درحال حاضر نرخ‌ها در بازار غیررسمی بالای ۱۵درصد است بنابراین سیاست‌ها باید به این سمت حرکت کند که نرخ سود سپرده در مجموع به ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۸درصد که شورای پول و اعتبار مصوب کرده است، برسد. اگر این اتفاق بیفتد، تورم روند صعودی را در سال ۱۳۹۶ ادامه خواهد داد اما این نگرانی وجود ندارد که تورم دوباره به سطوح بالای قبلی برسد».
رویکرد دولت دوازدهم در مهار تورم چیست؟
گرچه دورقمی شدن تورم در خرداد ماه پیش‌بینی عموم کارشناسان اقتصادی است اما اظهارنظر درخصوص روند تورم در ماه‌های آتی به ویژه نیمه دوم سال چندان کار ساده‌یی نیست و باید منتظر سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بود.
در این خصوص سجاد ابراهیمی، عضو پژوهشکده پولی و بانکی هم بر این باور است که تورم تا انتهای سال فرآیند افزایشی خواهد داشت. البته اینکه پس از آن چه اتفاقی بیفتد، بستگی به سیاست‌های دولت دارد و احتمال اینکه تا انتهای سال تورم به ۱۲تا ۱۳درصد برسد، پیش‌بینی معقولی است.
ابراهیمی با بیان اینکه تورم میانگین ۱۳درصدی برای امسال بسیار محتمل است درخصوص اظهارات میرشجاعیان در مورد روند احتمالی تورم در سال جاری گفت:«اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد با توجه به بازخوردی که دارد، می‌تواند انتظارات تورمی را شکل دهد. به همین دلیل هر فرد مسوولی هر چند اعتقاد به افزایش تورم داشته باشد نباید با اظهارات خود انتظارات تورمی را تحریک کند».
وی در رابطه با روند افزایشی تورم در ماه‌های اخیر توضیح داد:«بخشی از این افزایش تورم به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که دولت در نیمه دوم سال گذشته در راستای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی و افزایش رشد نقدینگی اتخاذ کرد. طبیعتا اثرات این افزایش رشد نقدینگی با وقفه در رشد تورم نمود پیدا می‌کند و روند افزایشی تورم در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۵ طبیعی است».
افزایش تورم الزاما اشتغال‌زا نیست
ابراهیمی با بیان اینکه پیش‌بینی تورم ۱۳-۱۲درصد بر مبنای ادامه روند موجود در آینده است، اظهار کرد:«طبیعتا اگر سیاست‌های ارزی و مجموعه سیاست‌های دولت جدید محرک تقاضا باشد منجر به تورم بیشتر هم می‌شود. سیاست ارزی دولت تا انتهای دولت یازدهم تقریبا ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. بنابراین به نظر می‌رسد، تعادل نرخ ارز بالاتر از رقم فعلی باشد و طرح موضوع یکسان‌سازی هم شاهدی بر این ادعاست که در نیمه دوم افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد که اثرات تورمی خاص خود را خواهد داشت».
وی با اشاره به رویکرد جدید دولت در راستای ایجاد اشتغال توضیح داد:«اشتغال پایدار بحثی بلندمدت و ساختاری است و راه‌حل اشتغال پایدار ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت به بنگاه‌ها نیست.
بنگاه‌های معدودی هستند که معضل نقدینگی دارند و فقط به همین دلیل تولید خود را کاهش داده‌اند. مشکلات تولید ریشه‌ای‌تر است و تنها با کمک تسهیلات حل نمی‌شود. همه دولت‌ها تمایل دارند که برای افزایش تولید و اشتغال از طریق سیاست‌های انبساطی اقدام کنند ولی به نظر نمی‌رسد این رویکرد موثر و راهگشا باشد. این توهم که با افزایش نقدینگی، اشتغال ایجاد می‌شود، تورم‌زاست در عین حال در اشتغال در بلندمدت اثر خاصی ندارد».
پیش‌بینی دورقمی شدن تورم چندان پیچیده نیست اما برای برآورد روند تورم در نیمه دوم سال زمان بیشتری نیاز خواهد بود. تا زمانی که ترکیب کابینه دولت جدید و شمای کلی سیاست‌های دولت مشخص نشده، نمی‌توان از روند تورم پیش‌بینی دقیقی داشت اما آنچه از روند آمار در ماه‌های اخیر برمی‌آید این است که با توجه به الزام ایجاد اشتغال در دولت دوازدهم، توسل به سیاست‌های انبساطی‌تر دور از ذهن نیست.
