سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
براساس گزارش‌های رسمی‌منتشر شده سال گذشته چهار هزار و ۳۱ قرارداد جدید سرمایه گذاری در سال ۹۵ در شرکت شهرک‌ها و فقط در پنج روز پایانی پارسال ۷۳۰ قرارداد منعقد شد.
عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
**توسعه صادرات و کاهش واردات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، توسعه صادرات و کاهش واردات است. همواره از کاهش یا افزایش واردات به‌عنوان یکی از پیش‌شرط های تراز تجاری هر کشوری یاد می‌کنند. مقایسه میزان واردات کالا در دولت یازدهم و دهم حکایت از آن دارد که برخلاف ادعای برخی منتقدان در این دولت نه تنها میزان واردات افزایش نداشته بلکه تدبیر و برنامه‌ریزی‌های تیم اقتصادی دولت، موجب افزایش درآمدهای ناشی از واردات کالا شده است.
بر پایه آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۸، میزان واردات کالا به کشور در این سال ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاری ایران همچنان منفی باشد. این روند در سال ۱۳۸۹ نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار موجود در تجارت خارجی کشور، واردات در این سال در حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و تراز تجاری ایران همچنان منفی ماند.
در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد شد. همچنین براساس این آمارها در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید.
این آمار از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار کشور حکایت دارد. آمار واردات در سال دوم دولت یازدهم بازهم افزایش پیدا کرد تا جایی که بیش از ۵۳ میلیارد دلار در این سال کالا وارد ایران شد . در سال ۱۳۹۳ گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری، تراز تجاری بسته شد.
برنامه دولت یازدهم برای کاهش میزان واردات کالا به کشور در دولت یازدهم در سال ۹۴ به بار نشست و در این سال پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، تجارت خارجی کشور برای اولین بار با تراز بازرگانی مثبت به پایان رسید. در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.
روند موفقیت آمیز کنترل کالای وارداتی در سال ۹۵ ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید.
هفته گذشته هوشنگ فلاحتی ، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از رشد ۳ برابری صادرات برق به عراق خبر داد. او با بیان اینکه در ۲ ماه گذشته میزان صادرات برق ایران ۳ برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است، گفت: رشد صادرات برق و میزان آن به درخواست کشورهای طرف قرارداد بستگی دارد اما آنچه مشخص است این است که روند صادرات برق نشان می‌دهد تا پایان سال ۵۰ درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته باشیم. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میزان صادرات برق به کشورهای طرف قرارداد باید به ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت برسد.
** رشد سرمایه گذاری
رشد سرمایه گذاری، یکی از مولفه هایی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبانی رونق تولید در بخش‌های تولید و صنعت باید در اولویت قرار گیرد.
براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده سال گذشته چهار هزار و ۳۱ قرارداد جدید سرمایه گذاری در سال ۹۵ در شرکت شهرک‌ها و فقط در پنج روز پایانی پارسال ۷۳۰ قرارداد منعقد شد. از طرف دیگر تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری در شرکت شهرک‌های صنعتی در ۲ ماه ابتدایی امسال در همسنجی با پارسال ۴۷ درصد رشد داشته که نشان دهنده امیدواری مردم به آینده کشور است.
«علی یزدانی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران به حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می گوید: : در طول فعالیت دولت تدبیر وامید ۱۴ هزار و ۷۹۵ قرارداد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک‌های صنعتی منعقد شده که این رقم در سال گذشته ۴ هزار و ۳۱ قرارداد در فضایی به مساحت ۱۳۷۳ هکتار بود. یزدانی در ادامه با بیان اینکه قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم در مساحت ۶۲۲۴ هکتاری اجرایی می‌شود، تصریح کرد: تنها در ۵ روز پایانی سال گذشته ۷۳۰ قرارداد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید امضا شده که نشان دهنده عزم جدی دولت در سرعت بخشیدن به تولید و اشتغال است.
وی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید ۹ هزار و ۱۵۷ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده که ۱۴۹ هزار و ۲۷۲ نفر اشتغالزایی به همراه داشته است. این واحدها از نظر تعداد نسبت به سال ۹۴ بیش از ۸ درصد افزایش داشته و از نظر اشتغال نیز افزایش ۲۰ درصدی را شاهد است.
هفته گذشته قرارداد ساخت لوله‌های CRA به ارزش تقریبی ۵۵۶ میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی اسپانیایی-ایرانی امضا و به این ترتیب ایران نخستین کشور تولید‌کننده لوله‌های سی.آر.ای در منطقه شد. این کالا یکی از اقلام ۱۰ گروه خانواده کالاهای اساسی صنعت نفت است که قرارداد آن در مسیر اجرای طرح بومی‌سازی منعقد شده است و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا میرسد.
در همین زمینه «بیژن زنگنه» وزیر نفت با یادآوری این که آنچه بسیار مهم است، ما بیش از دو سال و نیم پیش، بعد از بررسی‌های زیاد ۱۰ گروه قلم کالایی را برای ساخت داخل تعیین کردیم، تصریح کرد: خوشبختانه اکثر قراردادهای این گروه‌ها امضا شده که ساخت لوله‌های CRA یکی از مهمترین آنهاست.
به گفته زنگنه، شریک خارجی امضاکننده این قرارداد، آینده بازار ایران و منطقه را در ساخت لوله‌های CRA در اختیار خواهد داشت، که این امر برای ایران و کسانی که برای آن زحمت کشیدند بسیار حائز اهمیت است.
