سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاونت کسب وکار اتاق تهران، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های آشنایی بنگاه‌های تازه‌تاسیس با ماهیت و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را با حضور نمایندگان این شرکت‌های بخش خصوصی برگزار کرد. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق تهران, این نشست در اتاق تهران برپا شد و تعداد قابل‌توجهی از مدیران شرکت‌های نوپا که اکثر آنها هنوز عضویت در اتاق تهران را تجربه نکرده‌اند، در این جلسه حضور یافتند. میزبانی بنگاه‌های تازه تاسیس در این نشست برعهده معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران بود و وی همچنین مدیر واحد عضویت و صدور کارت بازرگانی، مدیر گواهی مبدا و مدیر کسب‌و‌کار نوین اتاق تهران را نیز در کنار خود داشت.
هومن حاجی‌پور معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران در این جلسه، به تشریح وظایف قانونی و ذاتی اتاق تهران پرداخت و در خصوص خدماتی که در حال حاضر اتاق تهران به اعضای خود ارائه می‌کند، توضیحات جامعی داد. همچنین سایر مدیران اتاق تهران حاضر در این جلسه نیز توضیحاتی در رابطه با خدماتی که واحدهای تحت مدیریت آنان به اعضا ارائه می‌دهد را بیان کردند.
این گردهمایی همچنین فرصتی بود تا مدیران بنگاه‌های تازه تاسیس سوالات خود پیرامون شرایط عضویت در اتاق تهران و چگونگی دریافت خدمات را مطرح کرده و به پاسخ پرسش‌های خود دست یابند.
در آغاز معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق توافق اتاق تهران و اداره ثبت شرکت‌ها، از چندی پیش میز ثبت شرکت‌ها در اتاق تهران مستقر شده است، گفت: به این ترتیب، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های عضو اتاق تهران می‌توانند بدون مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، تمامی امور مربوط به تاسیس و تغییرات بنگاه‌های خود را در محل اتاق تهران انجام دهند.
حاجی‌پور از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان خاستگاه بخش خصوصی یاد کرد و انسجام‌بخشی میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان را یکی از وظایف کلیدی پارلمان بخش خصوصی دانست. وی همچنین، تعامل با دولت برای حل مشکلات پیش روی بخش خصوصی و نیز مشاوره اقتصادی به سه قوه کشور را دیگر وظیفه قانونی و تعریف شده اتاق عنوان کرد.
معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حمایت از صاحبان کسب‌و‌کار پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را سنگین‌تر عنوان کرد و افزود: ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که همچنان کفه آن به سمت دولتی بودن سنگینی می‌کند و به رغم گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری و مجاز شمرده شدن فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد کشور، کمتر شاهد اجرای دقیق آن از سوی دولت‌ها بوده‌ایم.
حاجی‌پور با این توضیح، تصریح کرد که ایجاد انسجام در میان فعالان بخش خصوصی به پیاده‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کمک خواهد کرد و این رویکرد در حال حاضر جزو سیاست‌های اجرایی اتاق تهران است.
وی سپس به بیان شیوه‌های خدمات‌دهی اتاق تهران به اعضا پرداخت و یادآور شد که اتاق تهران در تلاش است تا با بررسی نیازهای اعضای خود، خدمات نوینی را ارائه دهد.
معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود برای مدیران شرکت‌های تازه تاسیس، به خدمات مشاوره‌ای اتاق تهران به اعضا اشاره کرد که به گفته وی، شامل ارائه مشاوره در امور بانکی، گمرک، تامین اجتماعی و مالیات می‌شود. وی همچنین ارائه دوره‌های مختلف آموزشی مورد نیاز فعالان اقتصادی را یکی دیگر از خدمات حال حاضر اتاق تهران به اعضا عنوان کرد.
حاجی‌پور در ادامه، با اشاره به اثراتی که اتاق تهران می تواند بر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بگذارد، گفت: اتاق تهران، ماه گذشته با انتشار مانیفستی مطالبات خود را از دولت آینده مطرح کرد. این خواسته‌ها در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و احصا شده بود.
او همچنین با بیان اینکه اتاق تهران در شوراها و مجامع متعددی نمایندگی دارد، افزود: اتاق تهران توانسته از طریق رایزنی با مقامات دولتی و دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند. از جمله در اواخر سال ۱۳۹۵ با مذاکرات اتاق تهران و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی متقاعد شد که مالیات سال ۱۳۹۴ بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر اساس خوداظهاری بنگاه‌ها دریافت کند. سازمان تامین اجتماعی نیز بازه بازرسی خود از دفاتر فعالان اقتصادی را به یک سال کاهش داد. در واقع اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی موفق شدند این دو نهاد را متقاعد کرد که برابر قانون عمل کنند.
معاون کسب و کار اتاق تهران گفت: فعالان اقتصادی باید به این باور برسند که با عضویت در اتاق تهران فرصتی می یابند که مسایل و مشکلات خود را به اطلاع مسئولان برسانند.
حاجی‌پور همچنین راه‌اندازی سایت خدمات سرمایه‌گذاری و مرکز داوری را به عنوان دو خدمت جدید اتاق برای فعالان اقتصادی تشریح کرد.
در ادامه این نشست، امید هاشمی، مدیر کسب و کارهای نوین اتاق نیز از تغییر زیرپوستی کسب و کارها سخن گفت و افزود: به دلیل رشد روزافزون شرکت‌های دانش‌بنیان، اتاق تهران در پی آن است که قوانین و مقرراتی متناسب با رشد این شرکت‌ها تدوین شود . همچنین وظیفه ذاتی اتاق، حمایت از بخش خصوصی است و بخش خصوصی اکنون در حال تغییر ماهیت است. از این رو هدف اتاق این است که دست این شرکت‌ها را در دست انجمن‌ها و تشکل‌هایی که صاحب بازار هستند قرار دهد.
هاشمی با اشاره به ضرورت حمایت از کسب و کارهای سنتی گفت: نه تنها حمایت از استارتاپ‌ها در دستور کار اتاق است که در نظر دارد، همچنان از کسب و کارهای سنتی نیز مراقبت کند. در واقع باید بازرگانان نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند که پیش از آنکه در برابر موج فناوری قرار بگیرند با آن همراه شوند.
در ادامه این نشست، فاطمه رضایی، مدیر بخش عضویت و صدور کارت بازرگانی و همچنین جواد اسماعیلی جاوید، رییس بخش گواهی مبدا، توضیحاتی را در خصوص عضویت و دریافت کارت بازرگانی ارائه کردند.
ابتدا اعظم رضایی در این نشست، به نکاتی در خصوص شیوه عضویت فعالان اقتصادی در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: عضویت در اتاق تهران و صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی به صورت غیرحضوری است و متقاضیان می‌توانند از محل کار و دفتر بنگاه اقتصادی خود نسبت به ثبت نام و دریافت کارت عضویت و بازرگانی اقدام کنند.
رضایی همچنین یادآور شد که انجام امور مالی مربوط به عضویت در اتاق تهران نیز به صورت برخط صورت می‌گیرد و نیازی به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی به اتاق تهران نیست.
رییس بخش گواهی مبدا اتاق تهران نیز در این نشست توجیهی، شرایط دریافت گواهی مبدا از اتاق تهران را تشریح کرد و گفت: از جمله مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی مبدا، بارنامه حمل و پروانه گمرکی است.
جواد اسماعیلی جاوید همچنین این توضیح را داد که اتاق تهران از سال گذشته، به عضویت رنجیره ارزشی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌المللی درآمده است و تمامی گواهی مبدا صادره از سوی این اتاق بر روی سایت اتاق بازرگانی بین‌المللی قابل رهگیری است و امکان جعل این سند وجود ندارد.
در پایان این نشست نمایندگان بنگاه‌های تازه تاسیس در تهران پرسش‌هایی در مورد سایر خدمات و اقدامات اتاق تهران مطرح کردند که از سوی مدیران اتاق پاسخ داده شد. قرار است این نشست‌ها با فاصله زمانی اندک، تکرار شود و در آن بنگاه‌های تازه تاسیس به عضویت و حضور در پارلمان بخش خصوصی ترغیب شوند.
