سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
از توجه ویژه دولت یازدهم به مسائل زنان، داشتن حق طلاق، ورود زنان به ورزشگاه و موضوع عدالت جنسیتی سخت گفت. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، شهیندخت مولاوردی در پاسخ به این سئوال که چه اقداماتی برای زنان و کودکان افغان در کشور ایران انجام شده است؟ گفت: به سهم خودمان موضوع تحصیل و آموزش کودکان افغان را پیگیری کرده ایم و با دستور رهبرمعظم انقلاب اسلامی که نباید هیچ کودکی که ساکن ایران است از نعمت تحصیل بازماند دست متولیان برای اقدامات لازم بازتر شده است.
وی تصریح کرد: همچنین برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان نیز دراین دوره با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه ای را ارائه دادیم و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در مراحل نهایی قرار دارد.
وی اضافه کرد: با تصویب آن بحث هویت، تابعیت و حقوق شهروندی آنها تعیین تکلیف می شود، هرچند امیدوار بودیم لایحه را در این دوره به تصویب مجلس برسانیم، اما هنوز به دولت نرسیده است.
مولاوردی همچنین در پاسخ به این سئوال که مولفه‌های عدالت جنسیتی از دیدگاه شما چیست؟ و چرا ستاد ملی زنان هنوز تشکیل نشده است؟ نیز گفت: رویکرد عدالت جنسیتی در سال ۱۹۹۵ برای اولین بار از طرف هیات ایرانی شرکت کننده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی زن در پکن مطرح شد. یکی از اهداف سند پکن که۱۲ محور نگران کننده برای زندگی زنان دنیا را تعیین کرده برابری جنسیتی است.
وی تصریح کرد: در آن اجلاس آیت الله تسخیری که جزو هیات اعزامی بود مطرح کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدات این سند را در چارچوب عدالت جنسیتی به اجرا درخواهد آورد.
مولاوردی ادامه داد: پس از آن عبارت عدالت جنسیتی در مذاکرات و نطق‌های رئیسان هیات‌های اعزامی به مجامع بین‌المللی و ارائه گزارش‌ها جایگزین عبارت برابری جنسیتی می شود، هر چند در حال حاضر در کشور برداشتی که از برابری جنسیتی وجود دارد با برابری جنسی خلط مبحث شده و در ورطه سوء تفاهم گرفتار شده است حال آنکه مفهوم برابری جنسیتی از زمین تا آسمان با مفهوم برابری جنسی متفاوت است.
وی اظهار داشت: ما الان در شرایطی هستیم بعد از اینکه زمان سند توسعه هزاره در سال ۲۰۱۵ که در آن هم برابری جنسیتی مطرح شده بود و به امضای رئیس جمهوری وقت رسیده بود به پایان رسید. سند توسعه پایدار در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۳۰در دستور کار جهانی است و پنج هدف از اهداف ۱۷گانه آن مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است، اما در این سند به بومی شدن شاخص‌ها توجه شده است و ما در ایران در چارچوب مولفه های عدالت جنسیتی به اجرای آن خواهیم پرداخت.
مولاوردی گفت: ستاد ملی زن و خانواده باید شاخص‌ها و مولفه‌های عدالت جنسیتی را تعیین کند که با پیش بینی های انجام شده امیدواریم در پایان برنامه ششم توسعه بتوان گزارش قابل دفاعی درباره تحقق عدالت جنسیتی و شاخص ها و مولفه های آن ارائه داد.
وی درباره اینکه چرا ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشده است؟ گفت: ریاست این ستاد با رئیس جمهوری است و ما در سال اول مصوبات این ستاد را که در دولت قبل به تصویب رسید مورد آسیب شناسی قرار دادیم و دریافتیم که هیچ کدام از آنها به اجرا درنیامده است و وزارتخانه‌ها از مصوبات آن اظهار بی اطلاعی می کردند.
وی اظهار داشت: ایراد به خود ما هم برمی‌گردد چون اصرار داشتیم که جلسه اول با حضور رئیس جمهوری باشد اما در آیین نامه آن آمده است که می شود این جلسه را با حضور معاون اول نیز برگزار کرد که جلسه ای که قرار بود روز ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شود، به دلیل حضور نداشتن تعدادی از اعضای اصلی جلسه و به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد.
وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که با مشارکت اعضای ستاد پنج دستور جلسه مشخص شده است و بعد از انتخابات و قبل از اتمام دوره دولت یازدهم این جلسه را حتما تشکیل می دهیم.
** ما نیاز به عدالت جنسیتی داریم
مولاوردی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا در نقاط مرزی کشور وضعیت زنان مناسب نیست؟ اظهار داشت: اگر تاکنون عدالت اجتماعی در وجوه مختلفش محقق می شد نیاز نبود به سمت عدالت جنسیتی برویم و آن را به عنوان هدف خودمان قرار دهیم و لذا معتقدیم عدالت جنسیتی یکی از شعبه ها و وجوه عدالت اجتماعی است و همانطوری که جامعه نیاز به عدالت قضایی، آموزشی و اقتصادی دارد، نیاز به عدالت جنسیتی هم دارد.
وی تصریح کرد: بیشترین برنامه های ما در مناطق مرزی و حاشیه نشین بوده و شاید زبانمان برای اطلاع رسانی الکن بوده است و این ضعف به خود دولت برمی گردد که آنچه تلاش کرده و نتوانسته به مردم اطلاع رسانی کند.
** تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه
مولاوردی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد ادامه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه نیز گفت: این موضوع پیگیری شده و به ما اعلام شده که به تدریج در حال رفع و رجوع آن هستند. این موضوع به وفور به ما گزارش می شود که به آن اعتراض می کنند و با توجه به آنکه در برنامه‌های دولت چنین سیاست و رویکردی وجود ندارد دوباره آن را پیگیری خواهم کرد.
** تلاش برای حضور زنان در ورزشگاهها
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سئوال که چرا بانوان همچنان نمی توانند در ورزشگاهها حضور داشته باشند، چرا خروج زنان با شرایط خاص و با اجازه همسرانشان است، نیز گفت: در مورد هر دو موضوع آنچه که در حیطه وظایف و اختیاراتمان بوده انجام داده ایم و اینکه به عنوان یک مطالبه آن را برجسته و مطرح کردیم.
وی خاطرنشان کرد: اما درباره حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاهها، با وارونه نمایی و دروغ پردازی که آن زمان صورت گرفت و طوری وانمود شد که معاونت امور زنان و خانواده به دنبال این است که زنان و خانواده‌ها در تمام رشته‌های ورزشی بی قید و شرط با همین وضعیت موجود حضور داشته باشند و این را به جامعه القا کردند در حالی که اینگونه نبوده است.
وی ادامه داد: من زمانی به این ماجرا ورود پیدا کردم که زمان برگزاری مسابقات بین المللی والیبال بود و انتظار این بود که با وضعیتی که پیش آمده بود معاونت زنان نیز اعلام موضع کند و ما مطرح کردیم پس از ۳۷ سال باید نظام این مدیریت و قدرت را داشته باشد که بتواند ساز و کار حضور سالم برای خانواده‌ها ، زنان و دختران را فراهم کند چون بخشی از آنها مطالبه دارند و می توان با رعایت ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی به آن پاسخ داد.
مولاوردی ادامه داد: کما اینکه در یکی دو سال قبل از آن هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت و زنان در تماشای مسابقات رشته‌های بسکتبال، والیبال و تنیس حضور داشتند و اینکه به یکباره این منع اعلام شد برای همه جای سئوال داشت.
وی اضافه کرد: اینکه همان زمان شاهد بودیم در خاک کشورمان زنان دیگر کشورها می توانند در ورزشگاهها حاضر شوند و این احساس تبعیض از سوی دختران به ما انعکاس داده شد و انتظار داشتند ما اعلام موضع کنیم که البته حاشیه‌هایی برای ما به وجود آمد اما به نظر می رسد باب آن بسته نشده و بررسی‌های لازم پیرامون آن ادامه دارد و پژوهشکده های خاصی راهکارهای فقهی و قانونی را نیز مطرح کرده اند.
وی ادامه داد: وزارت ورزش و امور جوانان هم اعلام کرده که در حال فراهم کردن مقدمات آن است و یکی از مواد منشور حقوق شهروندی مربوط به حق دسترسی زنان به فضاهای عمومی است که در صورت کسب اعتماد مجدد مردم در چهار سال آینده دولت به این موضوع توجه جدی تری خواهد کرد.
مولاوردی درباره خروج زنان از کشور نیز گفت: زمانی که این اتفاق افتاد که کاپیتان تیم فوتبال زنان به دلیل نداشتن اذن و اجازه همسرش نتوانست از کشور خارج شود این موضوع مطرح شد البته به این شکل نبود که ما قانون گذرنامه و ماده ۱۸ آن را کلا کنار بگذاریم.
وی ادامه داد: من به عنوان کسی که سالها در حوزه حقوق زنان و قوانین کار کردم و رشته‌ام حقوق است و سال ها به عنوان سردفتر کار کرده‌ام و سالها اسناد شروط ضمن عقد از جمله سند وکالت خروج کشور را به کرات تنظیم کرده ام، این را مطرح کردم که با توجه به تصویب قانون گذرنامه در ۴۰ سال پیش و تغییرات بنیادی که ساختار و جامعه پیدا کرده است نیاز به اصلاح و بازنگری و به روز کردن این قانون وجود دارد.
مولاوردی اضافه کرد: حرف ما این بود که باید زنان ورزشکاری که در مسابقات بین المللی شرکت می کنند و یا اساتید دانشگاهی که برای شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌های بین المللی به خارج سفر می‌کنند و زنانی که در مجامع بین المللی حضور پیدا می کنند، این اختیار را داشته باشند و این فرصت از آنها سلب نشود و مانند وضعیت زنانی که در حج تمتع با ممانعت همسر در خروج از کشور مواجه می شوند و با اجازه دادستان مشکلشان حل می شود، یک تبصره ای و استثنائاتی بر ماده ۱۸ قانون گذرنامه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اما در این زمینه بسیار برخورد تندی با طرح موضوع شد و البته در مجلس دهم با این نگاه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ورود کرده و با مشارکت هم این بحث را پیش خواهیم برد.
مولاوردی همچنین به سئوالات یکی از دانشجویان پسر که چرا ساختار قانون اساسی ایران کاملا مردانه است و زن جنس دوم و همیشه در حاشیه دیده شده است و اینکه دولت برای ممانعت از ختنه دختران در بخش‌هایی از کشور چه پیگیری‌های قانونی انجام داده است و آیا مانع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال شده است و چرا حق طلاق به زنان داده نمی شود، پاسخ داد.
مولاوردی درباره ازدواج کودکان زیر سنین قانونی و پدیده ای که نقض فاحش حقوق زنان و دختران که مصداق بارز خشونت است یعنی ختنه دختران گفت: با اینکه در کشور ما این پدیده شیوع فراوانی ندارد اما در استان‌های خاصی هنوز وجود دارد که یک مورد آن هم زیاد است و باید نگران باشیم.
وی تصریح کرد: برای مقابله با این پدیده گزارش‌های لازم را به مرجع ملی حقوق کودک که در وزارت دادگستری است ارائه داده ایم و در حال بررسی است.
وی افزود: اما در خصوص ازدواج کودکان زیر سنین قانونی که رسانه ای هم شد و در جاهایی به ثبت هم رسیده است به همین منوال از طریق وزارت دادگستری ورود کرده ایم.
و گفت، در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز مورد پیگیری است و روز یکشنبه نیز جلسه ای در این باره تشکیل شده است.
وی درباره بازنگری در حق طلاق مردان که مشابه آن را در قوانین مربوط به خانواده داریم نیز گفت: آنچه که فعلا در حال وقوع است تنظیم اسناد وکالت است که این هم به این شکل است که یک تعادلی با مهریه را باید در نظر بگیرند تا سند وکالت مطلقه طلاق را بتوان تنظیم کرد که ابتدا چندین سال پیش که شروع کردیم مردان دید مثبتی به این قضیه نداشتند و تصورشان بر این بود که با تنظیم سند وکالت حق خودشان برای طلاق از دست می دهند در حالی که اصلا به این شکل نیست.
مولاوردی ادامه داد: عدالت را ما به مثابه انصاف مطرح می کنیم و قائل به این هستیم که تا زمانی که زنان و مردان در یک وضعیت عادی از نظر حقوق و مسئولیت‌ها نیستند ما باید بتوانیم حتی با اقدامات ایجابی و تبعیض مثبت به نفع زنان به وضعیت متعادل برسیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: الان این ادعا را نداریم که همه چیز سر جای خودش هست و به تمام و کمال حقوق انسانی استیفا شده و حتی در مورد مردان هم این نگاه را داریم که هنوز تشریک مساعی که مردان و زنان برای تحقق خانواده سالم و پایدار و بالنده باید داشته باشد را نمی بینیم و هنوز در وضعیتی نیستیم که شاهد تضمین امنیت فردی، اجتماعی و خانوادگی برای زنان و مردان باشیم.
مولاوردی ادامه داد: با این رویکرد ما برنامه‌های خود را پیش می‌بریم و حتی رهبری هم بیانی دارند که زنان در فقه و قانونگذاری باید تاثیرگذار باشند و بتوانند نگاه زنانه را وارد کنند چون الان نه فقه ما زنانه است نه قوانین ما، تازه ما خوشحال هستیم که از ٢٩٠ نماینده مجلس شورای اسلامی ١٧ نماینده زن داریم و جشن هم گرفتیم در حالی که این تعداد نمایندگان زن در برابر مردان اگر بخواهند مباحث مدنظر خودشان را پیش ببرند، تا حدود زیادی اثرگذار نمی تواند باشد، البته ناگفته نماند ما واقعا سپاسگذار مردانی هم هستیم که نقش مثبتی در پیشبرد مباحث زنان در تمام زمینه‌ها از جمله در مجلس دارند.
** بیشتر قانونگذاران ما مردان هستند
وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان درباره اینکه چرا تفکر مردسالارانه در جامعه ریشه دوانده است و خیلی از زنان و مردان جامعه این تفکر را دارند که زن باید در خانه باشد و صدا و سیما هم این فرهنگ را بازتولید می کند، نیز تاکید کرد: من هم این نظر را دارم و در این رابطه چندین مطلب هم نوشته‌ام که ما در این حوزه علاوه بر تغییر قوانین نیاز بیشتر به کار فرهنگی و تغییر نگرش و تفکر داریم چون به نظر می رسد تنها تغییر صرف یک قانون نمی‌تواند راهگشا باشد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: با توجه به آنکه در جامعه ما اکثریت قانونگذاران را مردان تشکیل می دهند وقتی قانونی در مجلس تغییر می‌کند جای امیدواری است و نشان می دهد که تفکر آنان نیز در این زمینه تغییر کرده که باعث شده این قوانین را به نفع زنان تغییر داده اند.
وی تصریح کرد: اما این کافی نیست و تغییر قانون و فرهنگ چون مکمل هم هستند باید به موازات هم پیش بروند به ویژه در بحث خشونت علیه زنان آنچه که مطرح است این است که ما مجموعه ای از تدابیر را باید اتخاذ کنیم تا اثربخشی لازم را داشته باشد و باید بدانیم فقط نمی توانیم قانون را تغییر دهیم و انتظار داشته باشیم که هم از خشونت پیشگیری شود و هم با خشونت مقابله شود و هم مرتکبان آن به سزای عمل خود برسند.
وی اضافه کرد: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است به صورت جامع مجموعه این تدابیر پیش بینی شده است و امیدواریم بزودی در مجلس به تصویب برسد و با تصویب آن ایران جزو کشورهایی باشد که قانون جامع و خاصی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت دارند.
وی اظهار داشت: ما در این دوره بیشترین حملات و حاشیه سازی ها را از سوی زنان داشتیم و حتی مردانی که در طیف مقابل ما بودند کمتر برای ما حاشیه درست کردند و این جای تاسف دارد و نشان می‌دهد تفکر مردسالاری این گونه نیست که فقط در مردان باشد و یا توسط مردان ترویج شود و متاسفانه این را باید بگویم تفکر مردسالارانه مانند بیماری هموفیلی است که از مادر به کودک انتقال داده می‌شود و ما هم در این زمینه نقش داریم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: این بحث را باید جدی بگیریم و به حامعه ای برسیم که انسان سالاری و شایسته سالاری ترویج داده شود و البته ما به دنبال مرد یا زن سالاری نیستیم و این سوء برداشتی که وجود دارد و برچسبی که به ما زده می شود ما به دنبال تحقق فمینیسم رادیکال هستیم با هدف سلب قدرت حرکت ما طراحی می شود.
وی تاکید کرد: اگر تلویزیون به عنوان یک ظرفیت در اختیارهمه بود، از آن بهره‌مند می شدیم، اما امروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تقریبا جایگزین شده و ما از این ظرفیت باید به خوبی استفاده کنیم.
مولاوردی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که چراحسن روحانی که رئیس جمهوری هـیچ وقت درباره مسائل اصلی حوزه زنان مانند حق طلاق واکنش اساسی نشان نداده است؟ نیز اضافه کرد: اینکه رئیس جمهوری چرا برخی مسائل زنان را در اولویت خودش قرار نداده است، دلیلش این است که مباحث اجتماعی و فرهنگی در این دوره کمتر زمینه و فرصت بروز و ظهور پیدا کرد تا در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد به این خاطر که موضوعات سیاست خارجی و معیشت اقتصادی مردم برای رئیس جمهوری دو اولویت اساسی بود.
وی تاکید کرد: تازه ما از شرایط خاص دولت که اسم آن را آواربرداری می نامیم خارج شدیم که در مرحله بعد که ریل گذاری است اقدامات خوبی برای حل بحران های اقتصادی و مساله پرونده هسته ای انجام شد.
مولاوردی افزود: ما تمام تلاش مان را برای رفع مشکلات حوزه زنان و خانواده انجام داده ایم و بیشترین حمایت را از سوی رئیس جمهوری در حوزه ورزش زنان در این دوره داشته ایم و اگر این حمایت‌ها نبود ما نمی توانستیم در این مسیر برنامه‌های خودمان را پیش ببریم.
