سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در بخش های نفت و گاز، صنایع لاستیک، ممبران و نساجی،طی سال ۹۶ خبر داد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «منصور معظمی» با اشاره به وضعیت فعلی ایدرو پس از حدود چهار سال از فعالیت دولت تدبیر وامید، افزود: حرکت های بسیار بزرگی در دولت یازدهم در ایدرو صورت گرفته که بخشی از آن ناشی از تلاش های سازمان و بخشی دیگر حاصل فرصت های برجام است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «منصور معظمی» با اشاره به وضعیت فعلی ایدرو پس از حدود چهار سال از فعالیت دولت تدبیر وامید، افزود: حرکت های بسیار بزرگی در دولت یازدهم در ایدرو صورت گرفته که بخشی از آن ناشی از تلاش های سازمان و بخشی دیگر حاصل فرصت های برجام است.
به گفته این مقام مسوول، اکنون ۳۷ پروژه در بخش های استراتژیک این سازمان تعریف شده که عمده آنها با حضور شرکای خارجی است.
وی تصریح کرد: این مشارکت ورود فناوری و سرمایه به ایران را به دنبال خواهد داشت.
معظمی تاکید کرد: برنامه ایدرو برای سال ۹۶ ایجاد هشت هزار شغل است که عمده آنها حاصل خواهد شد.
** لزوم نگاه بنگاه داری و توجه به مزیت رقابتی در قطعه سازی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به صنعت قطعه سازی کشور، افزود: قطعه سازان ایرانی مشروط به بروزرسانی خود، از توانمندی بالایی برای باقی ماندن در بازار برخوردارند و مشارکت با خارجی ها قطعا در توانمندتر شدن آنها تاثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون برخی قطعه سازان خارجی بویژه از آلمان و فرانسه به ایران آمده و قراردادهایی نیز با قطعه سازان کشورمان منعقد کرده اند.
معظمی ادامه داد: دنیای کسب و کار، دنیای فرصتهاست و قطعه سازان ایرانی باید از مزیت رقابتی برخوردار باشند تا علاوه بر حفظ سهم بازار داخل، بخشی از بازار خارج را نیز به خود اختصاص دهند.
وی با اشاره به سند چشم انداز صنعت قطعه سازی و هدفگذاری به ارزش ۶ میلیارد دلار در آن، با بیان اینکه نمی توانیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم، یادآوری کرد: قاعده بنگاه داری آن چیزی نیست که بسیاری بنگاه های ایرانی دارند؛ بنگاه های ما بطور عمده چشم به دولت و حمایت های دولت دارند در حالی که باید به آموزش، فناوری های جدید و سازمان هایی چابک و چالاک تجهیز شوند تا درنهایت، قیمت هایی معقول و منطقی به بازار ارائه دهند.
هزار و ۲۰۰ شرکت قطعه ساز در کشور فعالیت دارند که همه آنها متعلق به بخش خصوصی است.
